تطوان.. صراعات داخل الجسم الصحفي تفجّر معركة البطاقة المهنية وتضع المجلس الوطني للصحافة تحت المجهر
هبة زووم / حسن لعشير
لم تعد أزمة الصحافة بمدينة تطوان مقتصرة على تحديات التحول الرقمي وتراجع الموارد المالية وصعوبة الاستمرار في ممارسة المهنة، بل امتدت إلى داخل الجسم الإعلامي نفسه، حيث برزت خلافات وتجاذبات ذات أبعاد مهنية ونقابية وسياسية، أعادت إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً: من هو الصحفي؟ ومن يملك حق تحديد الانتماء إلى هذه المهنة؟
ففي الوقت الذي يفترض فيه أن يشكل التنظيم الذاتي للصحافة إطاراً لحماية استقلالية المهنة وصيانة أخلاقياتها وتوحيد صفوف العاملين بها، تكشف النقاشات الدائرة بتطوان عن حالة من التوتر والانقسام، وصلت إلى حد تبادل المواقف والتصريحات بشأن البطاقة المهنية وحدود الاعتراف بالصحفيين والمراسلين والمصورين والمتعاونين مع المنابر الإعلامية.
وفي قلب هذا السجال، برز موقف محمد سعيد السوسي، الذي أكد في بلاغ له عدم إمكانية اعتبار الشخص صحفياً دون حصوله على البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، داعياً الإدارات والمؤسسات إلى اعتماد هذه البطاقة في تعاملها مع الصحفيين.
في المقابل، رد نقيب الصحفيين مصطفى العباسي، من خلال تصريح مصور، بطرح إشكالية أخرى لا تقل حساسية، حين أشار إلى وجود أشخاص يتوفرون على البطاقة المهنية ويستفيدون من امتيازاتها، دون أن يكتبوا، بحسب تعبيره، ولو سطراً واحداً في المنابر الإعلامية، في إشارة إلى ضرورة عدم اختزال الممارسة الصحفية في مجرد حيازة وثيقة إدارية.
وبين الموقفين، يجد عدد من المراسلين والمصورين والمتعاونين الإعلاميين أنفسهم في قلب نقاش يتجاوز حدود الاختلاف المهني، ليطرح مخاوف حقيقية بشأن الاعتراف بأدوارهم ومكانتهم داخل المنظومة الإعلامية، خصوصاً أن العمل الصحفي لا يقوم على الكتابة وحدها، بل يشمل التصوير الصحفي والتحرير والمراسلة والتغطية الميدانية وإنتاج المحتوى الإعلامي بمختلف أشكاله.
غير أن الإنصاف المهني يقتضي أيضاً التمييز بين الاعتراف بمساهمة هذه الفئات في العمل الإعلامي وبين منح صفة الصحفي المهني وفق الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، فالبطاقة المهنية ليست مجرد امتياز قابل للتوزيع أو وسيلة للإقصاء، كما أن العمل داخل المجال الإعلامي لا يمنح تلقائياً الصفة المهنية نفسها لجميع المتدخلين فيه.
وهنا تكمن مسؤولية المجلس الوطني للصحافة، باعتباره مؤسسة للتنظيم الذاتي، في توضيح المعايير وتكريس الشفافية والإنصاف، وضمان عدم تحول المساطر المهنية إلى أدوات للإقصاء أو تصفية الحسابات.
كما أن تمركز النقاش والتمثيل الإعلامي في المحاور الكبرى، وعلى رأسها الرباط والدار البيضاء، يفرض التفكير في آليات أكثر فعالية لإشراك الصحفيين والمهنيين العاملين في المدن والجهات الأخرى، ومنح قضاياهم ما تستحقه من اهتمام.
إن ما يحدث في تطوان ينبغي ألا يتحول إلى معركة بين أسماء أو مواقع نقابية، ولا إلى سباق لاحتكار الشرعية المهنية، بل يجب أن يكون مناسبة لمراجعة الاختلالات التي تثقل كاهل القطاع، وفتح نقاش جاد حول أوضاع الصحفيين والمراسلين والمصورين، وظروف اشتغالهم، والتكوين المستمر، والحماية الاجتماعية، وضمانات الاستقلالية واحترام أخلاقيات المهنة.
كما أن الدعوات إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحفيين والمراسلين والمصورين تستحق أن تتحول إلى برنامج عملي، بتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية المختصة، بدل الاكتفاء بتبادل البلاغات والتصريحات التي لا تقدم حلولاً ملموسة للعاملين في الميدان.
فهل ينجح الفاعلون الإعلاميون والنقابيون بتطوان في تجاوز الحسابات الضيقة وتوحيد الصفوف حول إصلاح حقيقي؟ وهل يتحمل المجلس الوطني للصحافة مسؤوليته في توضيح معايير البطاقة المهنية والإنصات إلى الإشكالات التي تطرحها الجهات؟ أم ستظل الساحة الإعلامية رهينة سجالات داخلية تستنزف ما تبقى من الثقة داخل الجسم الصحفي؟
إن أخطر ما يمكن أن يصيب الصحافة ليس اختلاف الآراء حول شروط الولوج إلى المهنة، بل تحويل هذا الاختلاف إلى أداة للإقصاء وتبادل الاتهامات. فالصحافة تحتاج إلى تنظيم عادل ومؤسسات قوية، لا إلى معارك حول من يملك حق الاعتراف بمن.