هبة زووم – الرباط
أعاد الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي ملف الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة إلى واجهة النقاش، على خلفية تخصيص غلاف مالي يناهز 247 مليون درهم للقطاع برسم سنة 2027، معتبرا أن استمرار هذا الدعم، الذي انطلق في سياق استثنائي فرضته جائحة كورونا، يطرح أسئلة جوهرية حول جدواه الاقتصادية والاجتماعية، ومدى احترامه لمبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من المال العام.
وفي تدوينة اتسمت بنبرة نقدية حادة، قارن اليحياوي بين تطور الاعتمادات المرصودة للقطاع، مشيرا إلى أن الدعم انتقل من حوالي 161 مليون درهم سنة 2021 إلى أكثر من 325 مليون درهم سنة 2024، قبل أن يتواصل تخصيص مبالغ مهمة له في السنوات اللاحقة.
واعتبر أن إجراء استثنائيا اتخذ لمواجهة تداعيات الجائحة تحول، مع مرور الوقت، إلى ما يشبه مكسبا يصعب التخلي عنه، رغم تغير الظروف التي بررت إطلاقه.
وتؤكد المعطيات التي سبق أن قدمتها الحكومة أمام البرلمان أن الدعم الاستثنائي الموجه للمقاولات الصحفية بلغ نحو 325 مليون درهم سنة 2024، وخصص أساسا لتحمل كتلة الأجور والالتزامات المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل، بعدما انطلق النظام سنة 2020 بغلاف مالي بلغ حوالي 164 مليون درهم.
غير أن السؤال الذي يطرحه اليحياوي يتجاوز حجم الاعتمادات المالية إلى طبيعة العلاقة بين الدولة والمقاولات الإعلامية الخاصة. فهو يتساءل عن المبررات التي تجعل دافع الضرائب يتحمل، بشكل مستمر، جزءا من أجور العاملين في مؤسسات إعلامية يفترض أن تتحمل مسؤوليتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن تؤسس نموذجها المقاولاتي على مواردها الذاتية ومداخيلها التجارية والإعلانية.
كما يثير الباحث مسألة استفادة مجموعات إعلامية كبرى، مشيرا بالاسم إلى عدد من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين، من بينهم عزيز أخنوش ومنصف بلخياط وعبد المنعم الديلامي، صاحب مجموعة «إيكوميديا».
وهي إشارة تفتح النقاش حول ضرورة الكشف عن لوائح المستفيدين، وحجم الدعم الذي حصلت عليه كل مقاولة، والمعايير المعتمدة في التوزيع، ومدى تناسب المبالغ المصروفة مع عدد الصحفيين ومناصب الشغل التي جرى الحفاظ عليها.
ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد الاعتراض على دعم الصحافة من حيث المبدأ، بل بمساءلة شروطه وحدوده ومآلاته. فالدعم العمومي يمكن أن يشكل آلية مشروعة لحماية التعددية الإعلامية واستمرار المقاولات الهشة وصيانة مناصب الشغل، لكنه قد يتحول إلى مصدر تبعية مالية إذا غابت الشفافية، وضعفت المراقبة، ولم تكن هناك معايير دقيقة لقياس الأثر والنجاعة.
وفي هذا السياق، يذهب اليحياوي إلى أن استمرار الدعم بصيغته الاستثنائية لم يعد مبررا، ويصفه بأنه «ريع وإرشاء في صيغة دعم»، معتبرا أن المال العام أولى بأن يوجه إلى القطاعات الاجتماعية والفئات التي تعاني الهشاشة، بدل الاستمرار في تمويل أجور العاملين داخل مؤسسات خاصة.
كما يوجه انتقادا قاسيا إلى واقع الصحافة المغربية، معتبرا أنها تعاني أزمة عميقة أفقدتها كثيرا من أدوارها وتأثيرها، ومشككا في جدوى ضخ مزيد من الأموال لإنعاش نموذج إعلامي يرى أنه فقد جزءا كبيرا من حيويته ومصداقيته. وهو موقف يعكس تشخيصا متشائما لأزمة القطاع، لكنه يضع في المقابل سؤالا ضروريا حول ما إذا كان الدعم العمومي يعالج أسباب الأزمة أم يكتفي بتأجيل انفجارها.
وتزداد أهمية هذا النقاش مع استمرار الاعتمادات المخصصة للقطاع. فوفق معطيات صحفية منشورة بشأن مشروع ميزانية 2027، يبلغ الغلاف المرصود 247 مليون درهم، بينما أفادت معطيات عن سنة 2026 بتخصيص أكثر من 284 مليون درهم في إطار الدعم الاستثنائي، استفادت منه مئات المقاولات وشمل تحمل أجور آلاف العاملين والتزامات اجتماعية وضريبية.
لكن بين من يرى في هذا التدخل حماية لمناصب الشغل وضمانا لاستمرار المؤسسات الإعلامية، ومن يعتبره تمويلا غير مبرر لمقاولات خاصة، تظل الحاجة قائمة إلى نقاش عمومي شفاف حول مستقبل الدعم، وشروط الاستفادة منه، والنتائج المحققة مقابل الأموال المصروفة.
فإذا كانت الدولة مطالبة بحماية الصحافة باعتبارها مرفقا أساسيا في البناء الديمقراطي، فإن ذلك لا يعفي المقاولات المستفيدة من كشف حساباتها، وإثبات احترامها لحقوق الصحفيين، وضمان استقلالية التحرير، وتقديم حصيلة واضحة عن أثر الدعم في جودة المنتوج الإعلامي واستمرارية مناصب الشغل.
والسؤال الذي تفرضه تدوينة اليحياوي على المسؤولين عن القطاع ليس فقط: كم أنفقت الدولة على الصحافة؟ بل أيضا: ماذا ربحت الصحافة والمجتمع مقابل هذه المبالغ؟ ومن يراقب توزيعها؟ وهل توجد آليات تمنع تحول الدعم إلى امتياز دائم بدل أن يكون وسيلة لإنقاذ قطاع يعيش أزمة بنيوية؟
تعليقات الزوار