م. واليدي – الرباط
أعادت تصريحات نجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، بشأن إخضاع الجمعيات والمؤسسات المدنية المستفيدة من الدعم العمومي للمراقبة والمحاسبة، فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في تدبير المال العام، والمتعلق بمدى شفافية توزيع المنح، وحقيقة الأنشطة المنجزة، ومدى تناسب الأموال المرصودة مع الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.
فالرسالة التي حملتها تصريحات الوزيرة واضحة في مضمونها: لا يمكن لأي جمعية أن تستفيد من أموال دافعي الضرائب ثم تعتبر نفسها بمنأى عن الرقابة والتقييم. غير أن أهمية هذا الموقف لن تقاس بقوة التصريحات، بل بمدى ترجمته إلى إجراءات عملية تضع حداً لكل مظاهر الغموض، وتضمن ألا يتحول الدعم العمومي إلى مورد مالي قار لجمعيات لا تقدم حصيلة واضحة أو خدمات قابلة للقياس.
لقد آن الأوان لطرح أسئلة محرجة، لكنها مشروعة: على أي أساس تُمنح بعض الجمعيات مبالغ مالية مهمة؟ وما المعايير المعتمدة في ترتيب المستفيدين؟ وهل تخضع جميع الملفات للمعايير نفسها؟ ومن يتحقق من حقيقة الأنشطة المصرح بها، ومن مدى تنفيذ المشاريع التي بُررت بها طلبات الدعم؟
إن الإشكال لا يتعلق بالتشكيك في العمل الجمعوي، ولا بالتقليل من أدوار الجمعيات الجادة التي تسد ثغرات اجتماعية وتقدم خدمات حقيقية للفئات الهشة، بل يتعلق بحماية هذا المجال من كل أشكال الاستغلال، وضمان عدم اختلاط العمل التضامني بمصالح ضيقة قد تجد في التمويل العمومي فرصة لتحقيق مكاسب لا علاقة لها بالأهداف المعلنة.
ومن هنا، تبرز ضرورة إخضاع ملفات الجمعيات المستفيدة لتدقيق شامل، يشمل الوضعية القانونية، والوثائق المحاسباتية، والتقارير الأدبية والمالية، وحقيقة الأنشطة المنجزة على أرض الواقع، فضلاً عن التحقق من المستفيدين الفعليين من المشاريع ومدى مطابقة المصاريف للأهداف التي مُنحت من أجلها الاعتمادات.
كما أن الحكامة لا تكتمل بمجرد مراقبة الوثائق، لأن التقارير قد تكون مستوفية من الناحية الشكلية، بينما تظل النتائج الميدانية محدودة أو غير واضحة. لذلك، يتعين اعتماد تقييم مستقل لجودة الخدمات وأثرها الاجتماعي، وربط تجديد الدعم بالحصيلة الفعلية، لا بمجرد تقديم ملفات إدارية أو تقارير نمطية.
والأكثر إلحاحاً هو وضع حد لأي تفاوت غير مبرر في الاستفادة من المنح، من خلال نشر لوائح الجمعيات المستفيدة، وقيمة الدعم الممنوح لكل جمعية، وطبيعة المشاريع الممولة، والنتائج المحققة، مع إخضاع عمليات التوزيع والتنفيذ للمراقبة وفق قواعد واضحة وموحدة.
إن المال العام ليس شيكاً على بياض، والعمل الجمعوي ليس حصانة من المساءلة. وكل جمعية تختار الاستفادة من التمويل العمومي مطالبة بتقديم الحساب للرأي العام، وإثبات أن الأموال التي حصلت عليها تحولت إلى خدمات ومشاريع ملموسة، لا إلى مجرد أرقام في تقارير سنوية.
ويبقى التحدي الحقيقي أمام الوزارة هو الانتقال من إعلان مبدأ المراقبة إلى تفعيل افتحاص جدي ومنصف، لا يستثني جمعية بسبب موقعها أو علاقاتها، ولا يستهدف أخرى دون معايير موضوعية. فهل تكون تصريحات الوزيرة بداية لمراجعة شاملة لمنظومة الدعم الجمعوي، أم ستظل المحاسبة عنواناً جذاباً في الخطاب، بينما يستمر تدبير المنح بعيداً عن أعين الرأي العام؟
تعليقات الزوار