المنع في الأوراق والحمير في الشوارع.. من يراقب المجال الحضري بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء؟
هبة زووم – الدار البيضاء
رغم القرارات الرامية إلى منع تجول الدواب داخل المجال الحضري، ما تزال الحمير تجوب عدداً من شوارع حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، في مشهد يعيد إلى الواجهة إشكالية احترام القوانين والقرارات التنظيمية، ومدى فعالية المراقبة الميدانية من طرف الجهات المعنية.
وتطرح هذه الظاهرة أكثر من علامة استفهام حول أسباب استمرارها، في وقت يفترض أن تسهر فيه السلطات المحلية والمصالح المختصة على تنظيم الفضاءات العمومية، والحفاظ على النظام والنظافة والسلامة داخل الأحياء السكنية.
ولا يتعلق الأمر بمجرد مشهد عابر، بل بوضعية تستدعي توضيحاً بشأن كيفية تنزيل قرار المنع على أرض الواقع، والجهة المكلفة بمراقبته، والإجراءات المتخذة في حق المخالفين، خاصة إذا كانت هذه الممارسات تتكرر رغم وجود مقتضيات تنظيمية تحد منها.
وأمام استمرار الظاهرة، يتساءل سكان الحي عن الجهة التي تتحمل مسؤولية المراقبة، وعن أسباب غياب تدخلات كفيلة بوضع حد لهذا الوضع، بدل أن يظل المنع حبيس الوثائق والقرارات دون أثر ملموس في الشارع.
ويبقى الرهان اليوم على تدخل السلطات المحلية والمصالح المختصة لتوضيح مآل قرار المنع، وتفعيل المراقبة بما يضمن احترام القواعد المنظمة للمجال الحضري، مع معالجة الظاهرة وفق القانون وبما يراعي مسؤولية مالكي الدواب وشروط السلامة والنظام العام.