ورزازات.. ساكنة دوار تاورة ترمم طريقاً حديثة التدشين وتضع جودة الأشغال ودور الجهات المسؤولة على المحك

هبة زووم – ورزازات
في مشهد يختزل مفارقة تدبير البنيات التحتية بالعالم القروي، وجدت ساكنة دوار تاورة، التابع لجماعة أمرزكان بإقليم ورزازات، نفسها مضطرة إلى التدخل بإمكاناتها الذاتية لإصلاح جنبات طريق حديثة التهيئة، بعدما كشفت التساقطات المطرية الأخيرة عن أضرار طالت أجزاء منها، وهددت بتفاقم انجرافها، في ظل ما يبدو أنه قصور في تدابير تصريف مياه الأمطار وحماية جنبات الطريق.
وحسب المعطيات التي يوثقها شريط فيديو توصلت به «هبة زووم»، فقد بادر عدد من السكان إلى إزالة الركام والأحجار التي خلفتها الأمطار، والتدخل لإصلاح بعض الجنبات والحد من انجرافها، في خطوة تعكس حجم القلق الذي بات يرافق مستعملي هذا المحور الطرقي، لكنها تطرح في المقابل أسئلة محرجة حول جودة الأشغال التي لم يمض على افتتاح الطريق سوى بضعة أشهر.
فكيف لطريق أُنجزت في إطار مشروع يروم فك العزلة عن الدوار أن تبدأ في إظهار مؤشرات التدهور بهذه السرعة؟ وهل جرى تنفيذ الأشغال وفق المعايير التقنية المحددة في الدراسة، أم أن التساقطات الأولى كشفت عن نقائص كان يفترض الانتباه إليها قبل تسليم المشروع؟
واللافت أن المؤشرات المثيرة للتساؤل لم تظهر اليوم فقط؛ إذ سبق لجمعية «تنكرا للتنمية» أن وجهت، خلال مرحلة إنجاز المشروع، مراسلات إلى عامل إقليم ورزازات بشأن سير الأشغال ومدى احترام المعايير التقنية المعتمدة، ولاسيما بالمقطع الذي يمر بين المنازل، مطالبة بتوضيحات حول ما أثير بشأن احتمال تغيير بعض المعايير المحددة في الدراسة.
وإذا كانت تلك المراسلات قد وضعت علامات استفهام حول ظروف إنجاز الطريق، فإن الأضرار التي ظهرت بعد التساقطات الأخيرة تجعل الحاجة إلى افتحاص تقني مستقل أكثر إلحاحاً، ليس فقط لتحديد أسباب التدهور، بل أيضاً للوقوف على مدى مطابقة الأشغال للمعايير المطلوبة، وتحديد المسؤوليات عن أي اختلالات قد تكشفها المعاينة.
إن تدخل السكان لإزالة الأحجار وترميم الجنبات لا ينبغي أن يتحول إلى حل بديل عن مسؤولية المؤسسات والجهات المكلفة بإنجاز المشروع ومراقبته. ففك العزلة لا يتحقق بمجرد تعبيد الطريق وتدشينها، وإنما بإنجاز بنية تحتية قادرة على الصمود أمام الظروف المناخية، خصوصاً في منطقة تعرف تساقطات مطرية مهمة خلال فصل الشتاء.
ومن هذا المنطلق، تطالب ساكنة دوار تاورة وجمعية «تنكرا للتنمية» بإيفاد لجنة تقنية مختصة للوقوف على الوضعية الراهنة للطريق، وتحديد طبيعة الأضرار وأسبابها، والتحقق من احترام دفتر التحملات والدراسة التقنية، مع حصر الإصلاحات الضرورية قبل أن تتسبب التساقطات المقبلة في أضرار أكبر قد تهدد سلامة مستعملي هذا المحور.
كما يظل من حق الساكنة معرفة الجهة التي تسلمت المشروع، والجهة التي تولت مراقبة الأشغال، وما إذا كانت الضمانات القانونية والتقنية المرتبطة بجودة الإنجاز لا تزال سارية بما يسمح بإصلاح العيوب التي قد يثبت ارتباطها بإنجاز المشروع.
فهل تتحرك السلطات الإقليمية والمصالح التقنية المعنية قبل أن تتحول مبادرة السكان إلى ضرورة دائمة؟ أم ستظل الساكنة مطالبة بإصلاح ما يفترض أن تكون المؤسسات قد أنجزته وفق معايير الجودة والسلامة؟ فالمشاريع التي تُنجز لفك العزلة لا ينبغي أن تتحول، بعد أول اختبار طبيعي، إلى عبء إضافي على الساكنة التي انتظرتها طويلاً.