هبة زووم – مكناس
لم يعد احتلال الملك العمومي بمدينة مكناس مجرد سلوك مخالف للقانون أو تجاوز محدود يمكن احتواؤه بحملات موسمية، بل أصبح عنواناً لاختلالات أعمق في تدبير الفضاء العام، وامتحاناً حقيقياً لمدى قدرة السلطات المحلية على فرض احترام القانون وضمان المساواة بين المواطنين أمامه.
ففي الوقت الذي يجد فيه الراجلون أنفسهم مضطرين إلى مغادرة الأرصفة والنزول إلى قارعة الطريق، بسبب استغلال أجزاء من الفضاء العمومي خارج الضوابط القانونية، تتزايد التساؤلات حول أسباب استمرار بعض مظاهر الاحتلال، وحول المعايير التي تحكم تدخل السلطات المحلية في مواجهة هذه الظاهرة.
المشكلة ليست في وجود مخالفات فحسب، وإنما في الانطباع الذي يتشكل لدى عدد من المواطنين بشأن تفاوت التعامل معها؛ فهناك من يرى أن القانون يُطبق بصرامة في حالات معينة، بينما تستمر حالات أخرى في استغلال الأرصفة والطرقات والساحات دون أن يظهر تدخل حاسم ينهي الوضع.
وهذا الانطباع، سواء ثبتت أسبابه في حالات محددة أو احتاج إلى تدقيق ميداني، يفرض على السلطات المحلية تقديم توضيحات عملية، لأن هيبة القانون لا تُبنى بالتصريحات ولا بالحملات الاستعراضية، بل باستمرارية المراقبة ووحدة المعايير وعدم استثناء أي مخالف من المساءلة.
وفي قلب هذه المعادلة، يجد باشا مدينة مكناس نفسه أمام مسؤولية توضيح كيفية تدبير هذا الملف، ومدى انتظام عمليات المراقبة، وطبيعة التنسيق مع المصالح الجماعية والجهات المختصة، خصوصاً أن حماية الملك العمومي ليست مجرد إجراء إداري، بل مسؤولية ترتبط مباشرة بحقوق المواطنين وسلامتهم وكرامتهم داخل المجال الحضري.
فما الجدوى من حملات تحرير الملك العمومي إذا كانت بعض مظاهر الاحتلال تعود بمجرد انتهاء التدخل؟ وما قيمة إزالة احتلال في شارع أو حي، إذا ظلت شوارع وأحياء أخرى تعاني الوضع نفسه؟ وهل توجد خريطة واضحة للنقط التي تعرف انتشار هذه الظاهرة، وبرنامج مستمر لمعالجتها، أم أن التدخلات ما تزال مرتبطة بالشكايات والضغط الظرفي؟
إن الرصيف ليس امتداداً لمحل تجاري، والطريق ليس فضاءً قابلاً للتقسيم وفق ميزان النفوذ أو القدرة على فرض الأمر الواقع. فالملك العمومي ملك مشترك، ومن حق كل مواطن استعماله دون أن يُجبر على مزاحمة السيارات أو تغيير مساره بسبب احتلال غير قانوني.
ولا يعني احترام القانون تجاهل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبعض المهنيين والتجار، بل يقتضي معالجة الظاهرة وفق مقاربة متوازنة تجمع بين تطبيق القانون، واحترام المساطر، وإيجاد البدائل الممكنة للأنشطة التي تحتاج إلى تنظيم، دون تحويل الاستثناء إلى قاعدة أو التساهل مع المخالفات على حساب حقوق باقي المواطنين.
إن مكناس تحتاج إلى سياسة واضحة ومستدامة لتحرير الملك العمومي، لا إلى تدخلات متقطعة تنتهي بانتهاء الحملة، ولا إلى تطبيق انتقائي يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات. كما تحتاج إلى إعلان معايير التدخل، وتوضيح المسؤوليات، ومراقبة مدى احترام القرارات المتخذة على أرض الواقع.
فالسؤال الذي يظل مطروحاً أمام باشا المدينة وباقي المتدخلين ليس فقط: متى ستتحرر أرصفة مكناس؟ بل أيضاً: هل سيُطبق القانون على الجميع بالمعايير نفسها، أم سيظل الملك العمومي رهيناً بمنطق الاستثناءات؟
تعليقات الزوار