هبة زووم – حسن لعشير
في مدينة المضيق، التي اعتادت استقبال أعداد كبيرة من الزوار خلال فصل الصيف، لم تعد حركة السير وحدها مصدر القلق، بل أصبحت بعض المقاطع الطرقية، وعلى رأسها المدخل الرئيسي للمدينة، مصدر تهديد يومي لسلامة مستعملي الطريق، بسبب أوراش حفر انطلقت قبل أكثر من عشرة أيام، قبل أن تتوقف الأشغال وتُترك الطريق في وضعية محفوفة بالمخاطر.
فبدل أن تساهم هذه الأوراش في تحسين البنية التحتية وتجويد حركة المرور، تحولت، وفق شكايات عدد من مستعملي الطريق، إلى مصدر إضافي للفوضى والارتباك، بعدما ظلت الحفر والأخاديد الغائرة منتشرة على الطريق الوطنية التي تخترق المدينة، دون استكمال الأشغال أو إعادة المقطع الطرقي إلى وضعية آمنة.
والأخطر من ذلك، ما يتداوله المتضررون بشأن وقوع حوادث واصطدامات متكررة بسبب وضعية الطريق، من بينها حادث اصطدام بين أربع سيارات في يوم واحد، وفق المعطيات التي توصلت بها “هبة زووم”، وهي واقعة، إن تأكدت تفاصيلها، تستدعي تدخلاً عاجلاً للتحقيق في ظروفها وتحديد مدى ارتباطها بغياب التشوير الوقائي أو سوء تدبير الورش.
وتزداد خطورة الوضع بالنسبة إلى مستعملي الطريق الوطنية في اتجاه الإقامة الملكية والفنيدق وباب سبتة، حيث يجد السائقون أنفسهم أمام حفر وأخاديد يصعب تفاديها، خصوصاً خلال فترات التساقطات المطرية، عندما تتجمع المياه وتصبح بعض العيوب غير واضحة، بما يرفع من احتمال وقوع حوادث جديدة.
والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: كيف يعقل أن تبدأ أشغال بحفر طريق رئيسية تعرف حركة مرور مهمة، ثم تتوقف دون استكمالها أو اتخاذ تدابير كافية لحماية مستعمليها؟ ومن هي الجهة المشرفة على هذا الورش؟ وهل تم وضع علامات التشوير والحواجز التحذيرية اللازمة؟ وما الأسباب الحقيقية وراء توقف الأشغال وترك الطريق على هذه الحالة؟
إن تدبير الأوراش العمومية لا يعني فقط إعطاء انطلاقة الأشغال وإغلاق بعض المقاطع الطرقية، بل يفرض التزاماً واضحاً بشروط السلامة، واحترام الآجال، وتأمين حركة السير طيلة فترة الإنجاز، أما ترك الحفر مفتوحة دون معالجة أو حماية كافية، فهو وضع يستوجب المساءلة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بطريق رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها في تنقل المواطنين والزوار.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من مستعملي الطريق بتدخل عاجل من الجهات المختصة لاستكمال الأشغال وإصلاح الأضرار، مع فتح تحقيق إداري وتقني لتحديد أسباب توقف الورش، والوقوف على مدى احترام شروط السلامة والتشوير المؤقت.
كما تبرز مسؤولية السلطات المحلية في التنسيق والتتبع، كل في حدود اختصاصاته، لضمان عدم استمرار وضع يهدد سلامة المواطنين، بدل انتظار وقوع حوادث إضافية حتى تتحرك الجهات المعنية.
فالمضيق، باعتبارها مدينة سياحية تعرف حركة تنقل نشيطة، لا يمكن أن تظل مداخلها الرئيسية رهينة أوراش معلقة وحفر مفتوحة، ولا يجوز أن يتحول مستعمل الطريق إلى ضحية لتأخر الأشغال أو ضعف التنسيق بين المتدخلين، فمن يتحمل مسؤولية هذا الورش المتوقف؟ ومن يتدخل قبل أن تتحول الحفر المنسية إلى مأساة جديدة على طريق المضيق؟
تعليقات الزوار