هبة زووم / حسن لعشير
لم يعد ملف تعريفة سيارات الأجرة بمدينة تطوان مجرد مطلب مهني مؤجل، بل تحول إلى مصدر احتقان متزايد في صفوف السائقين الذين يجدون أنفسهم، بحسب إفادات عدد منهم، محاصرين بين تعريفة يقولون إنها لم تعد تواكب التحولات الاقتصادية منذ عقود، وتكاليف تشغيل ومعيشة تتصاعد باستمرار، في مقابل غياب مراجعة رسمية تستجيب لمطالبهم.
فقد توصلت جريدة «هبة زووم» بنداءات متكررة من مهنيي قطاع سيارات الأجرة، يطالبون من خلالها بتدخل السلطات المحلية والجهات المختصة من أجل فتح ملف التعريفة المعمول بها، والتي يؤكدون أنها تعود إلى سنة 1986، أي إلى مرحلة كانت فيها أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة والالتزامات المهنية بعيدة تماماً عما يعرفه القطاع اليوم.
ويقول مهنيون إن التعريفة الحالية وُضعت في ظروف اقتصادية مختلفة، حين كان سعر لتر الغازوال، بحسب إفاداتهم، لا يتجاوز ثلاثة دراهم، بينما أصبح السائق اليوم مطالباً بمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار والتأمين، إلى جانب مستحقات التغطية الاجتماعية التي يذكرون أنها تصل إلى 220 درهماً شهرياً لكل سائق مهني، فضلاً عن الالتزامات المالية المرتبطة باستغلال سيارات الأجرة.
ولا تقف معاناة السائقين، وفق الشهادات التي توصلت بها الجريدة، عند تكاليف تشغيل السيارة، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة المالية مع بعض المالكين والمستغلين، حيث يتحدث مهنيون عن ارتفاع المبالغ اليومية المفروضة عليهم مقابل استغلال المركبات، وعن تغير شروط العمل مقارنة بما كان معمولاً به سابقاً. وهي معطيات تستدعي بدورها فتح نقاش منظم حول التوازنات داخل القطاع وحماية السائق المهني من الهشاشة والاستغلال.
ومن الأمثلة التي يستحضرها المهنيون للتدليل على ما يعتبرونه اختلالاً في التعريفة، خط طنانة، انطلاقاً من المحطة المقابلة لرياض العشاق في اتجاه محطة أحريق بمرتيل، حيث يقولون إن الراكب يؤدي ستة دراهم مقابل مسافة تناهز 15 كيلومتراً. وهي وضعية يعتبرونها غير منصفة في ظل التكاليف الحالية، ويطالبون بإخضاعها لدراسة ميدانية تراعي المسافة وكلفة التشغيل والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي المقابل، يثير المهنيون مسألة تعامل السلطات مع الزيادات غير المرخصة، مستحضرين ما جرى بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث أُعلن عن سحب 44 رخصة ثقة عقب شكايات مرتبطة بزيادات غير قانونية في تسعيرة الرحلات. ويرون أن تطبيق القانون ينبغي أن يترافق مع معالجة الأسباب الاقتصادية والمهنية التي تدفع بعض السائقين إلى المطالبة بمراجعة التعريفة، لا أن يظل التدخل مقتصراً على الزجر دون فتح باب الحوار.
غير أن حق المواطنين في التنقل بتعريفة قانونية وواضحة يظل ثابتاً، كما أن معاناة السائقين لا تبرر فرض زيادات انفرادية خارج المساطر المعمول بها، لكن الإنصاف يقتضي أيضاً ألا يُترك المهنيون يشتغلون وفق تسعيرة قديمة، بينما تتغير أسعار المحروقات والخدمات والتكاليف من حولهم. فالمطلوب ليس تحميل المواطن وحده كلفة الأزمة، ولا ترك السائق وحده في مواجهتها، وإنما البحث عن صيغة عادلة تحفظ حقوق الطرفين.
ومن هنا تبرز مسؤولية السلطات الإقليمية والمصالح الاقتصادية المختصة في تطوان: لماذا لم تتم، إلى حدود اليوم، مراجعة التعريفة وفق دراسة تقنية واقتصادية محينة؟ وهل جرى تقييم كلفة الرحلات ومداخيل السائقين والالتزامات المفروضة عليهم؟ ولماذا لا يتم إشراك ممثلي المهنيين وجمعيات حماية المستهلك في حوار يفضي إلى تسعيرة واقعية وشفافة؟
إن استمرار الوضع دون معالجة لا يخدم السائق ولا المواطن، كما أن الاكتفاء بسحب رخص الثقة عند وقوع مخالفات لا يمكن أن يكون بديلاً عن سياسة عمومية تعالج اختلالات القطاع من جذورها.
فسائق سيارة الأجرة ليس خارج المنظومة الاجتماعية، والمواطن ليس الحلقة التي ينبغي أن تتحمل وحدها فاتورة الغلاء. وبين هذين الحقين، تبقى السلطات مطالبة بإخراج ملف تعريفة 1986 من رفوف الانتظار، وفتح ورش مراجعة جدي قبل أن يتحول الاحتقان المهني إلى أزمة يومية في خدمات النقل بمدينة تطوان.
تعليقات الزوار