هبة زووم – الرباط
لم تمر تصريحات البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، من داخل قبة البرلمان، والتي دعا فيها من يريد حل مشاكل فلسطين وغزة إلى الذهاب إلى هناك، دون أن تثير ردود فعل سياسية وحقوقية غاضبة، وكان أبرزها رد الحقوقية والفاعلة اليسارية والأستاذة الجامعية لطيفة البوحسيني، التي اختارت أن تواجه التصريح بتدوينة قوية وضعت فيها النقاش في سياقه السياسي والأخلاقي، وفتحت في الوقت نفسه جبهة مساءلة مباشرة حول أداء المنتخبين وتدبيرهم للشأن العام.
البوحسيني لم تكتف برفض منطق التعامل مع التضامن مع فلسطين باعتباره شأناً بعيداً عن المغاربة، بل أعادت التأكيد على أن فلسطين ليست «مشكلة» حتى يبحث البعض عن حل لها، وإنما قضية تحرر واحتلال واستعادة للسيادة، وقضية عادلة تجاوز صداها الحدود، وأصبحت عنواناً للتضامن الإنساني ومناهضة الظلم والاستيطان.
وفي ردها على المهاجري، شددت على أن المغاربة المتضامنين مع فلسطين لا يدّعون امتلاك حلول جاهزة لمعاناة الفلسطينيين، وإنما يعبرون عن موقف مبدئي من قضية تحرر، وعن رفضهم للتطبيع مع الاحتلال، معتبرة أن التضامن مع فلسطين لا يتعارض مع النضال من أجل الديمقراطية والحرية ومحاربة الفساد والاستبداد داخل المغرب، بل إن الموقفين ينطلقان من منظومة قيم واحدة.
لكن النقطة الأكثر إحراجاً في تدوينة البوحسيني لم تكن فقط دفاعها عن القضية الفلسطينية، بل انتقالها إلى مساءلة أصحاب مواقع القرار، وفي مقدمتهم المنتخبون الذين يتحدثون من داخل المؤسسات الدستورية، ويتمتعون بسلطة التشريع والتأثير في السياسات العمومية، ويضعون أيديهم على ميزانية الدولة التي يمولها المغاربة من ضرائبهم وجباياتهم.
وهنا وجهت البوحسيني رسالة مباشرة إلى المهاجري ومن وصفته بأصحابه في مواقع القرار: إذا كانت لديكم كل هذه الإمكانات والصلاحيات، فلماذا لا تبدؤون بحل مشكلات المغاربة اليومية؟ ولماذا لا تتجه جهودكم إلى مواجهة المضاربين والمحتكرين في سوق المحروقات، والحد من موجة الغلاء التي أرهقت الأسر، وأشعلت أسعار المواد الغذائية والخضر والأسماك، حتى أصبح السردين، الذي ارتبط طويلاً بموائد الفئات الشعبية، بعيداً عن القدرة الشرائية لشرائح واسعة؟
إن جوهر هذا الرد يتجاوز سجالاً عابراً بين فاعلة حقوقية وبرلماني، ليطرح سؤالاً سياسياً أكبر: هل يدرك بعض المنتخبين أن المسؤولية العمومية ليست امتيازاً ولا منصة لإطلاق التصريحات، بل التزام تجاه المواطنين الذين منحوا المؤسسات شرعيتها ويمولون ميزانيتها؟
فليس مطلوباً من المغاربة الاختيار بين التضامن مع فلسطين والدفاع عن مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية، كما أن الانشغال بالقضايا العادلة لا يعفي المسؤولين من واجبهم في مواجهة الغلاء والاحتكار والفساد. بل إن اختزال التضامن في سؤال «لماذا لا تذهبون إلى هناك؟» يطرح بدوره سؤالاً عن حدود فهم وظيفة السياسة، وعن مدى استيعاب بعض المنتخبين لحق المواطنين في التعبير عن مواقفهم ومحاسبة من يتولون تدبير شؤونهم.
لقد اختارت لطيفة البوحسيني أن ترد على المهاجري من زاوية مختلفة: فلسطين قضية لا تحتاج إلى إذن من أحد كي يتضامن معها المغاربة، أما تدبير الشأن الداخلي فيحتاج إلى حصيلة وأرقام وقرارات ملموسة.
وفي النهاية، قد لا يكون بإمكان البرلمانيين حل مأساة فلسطين، لكن بإمكانهم، بل من واجبهم، أن يساهموا في حماية القدرة الشرائية للمغاربة، ومواجهة الاحتكار، ومراقبة أداء الحكومة. فبدلاً من مطالبة المواطنين بالتخلي عن قضاياهم العادلة، الأجدر بمن يجلسون تحت قبة البرلمان أن يقدموا أجوبة عن القضايا التي انتخبوا من أجلها، ففلسطين ليست ذريعة للهروب من أسئلة المغاربة، والمسؤولية لا تُقاس بالتصريحات، بل بما يتحقق على أرض الواقع.
تعليقات الزوار