الرشيدية.. الانتشار العشوائي لكاميرات المراقبة بقصر إغرغر يثير مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية ومطالب بتدخل السلطات

هبة زووم – الرشيدية
أثار الانتشار المتزايد والعشوائي لكاميرات المراقبة بقصر إغرغر، التابع لجماعة غريس العلوي بإقليم الرشيدية، موجة من الجدل والاستياء في صفوف الساكنة، التي باتت تعبر عن قلقها إزاء ما تصفه بفوضى في تثبيت هذه الأجهزة، وسط مخاوف من المساس بحرمة الحياة الخاصة وانتهاك خصوصية الأسر.
وحسب شكاوى متداولة في أوساط الساكنة، فقد جرى تثبيت عدد من كاميرات المراقبة في مواقع مختلفة، تشمل الأزقة الضيقة ومداخل القصر وأسـطح المنازل وبعض الفضاءات المشتركة، فيما تقول مصادر محلية إن بعض الأجهزة موجهة نحو أبواب ونوافذ مساكن خاصة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة لاستعمال أنظمة المراقبة وحماية المعطيات الشخصية.
وتؤكد الساكنة أن اعتراضها لا يتعلق بمبدأ استعمال كاميرات المراقبة في حد ذاته، باعتبارها وسيلة يمكن أن تساهم في حماية الممتلكات وتعزيز الأمن، وإنما ينصب على طريقة تثبيتها وتوجيهها، ومدى احترامها لحق المواطنين في الخصوصية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأجهزة قد تتيح تصوير فضاءات يفترض أن تظل بعيدة عن أعين الآخرين.
كما أثار هذا الوضع مخاوف من تحول الكاميرات، في غياب ضوابط واضحة ومراقبة فعلية، إلى مصدر للتوتر بين الجيران، بدل أن تكون وسيلة لتعزيز الشعور بالأمن، خصوصاً في مجتمع محلي تقوم علاقاته على التعايش والثقة المتبادلة.
وفي هذا السياق، تطالب فعاليات من الساكنة السلطات المحلية بقيادة غريس بالتدخل العاجل، من خلال إجراء جرد ميداني للكاميرات المثبتة بالقصر، والتحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن كل حالة يثبت فيها وجود خرق أو مساس بالحياة الخاصة للمواطنين.
كما تدعو إلى وضع ضوابط واضحة لتنظيم عمليات تثبيت كاميرات المراقبة مستقبلاً، بما يضمن التوفيق بين الحق في حماية الممتلكات وتعزيز الأمن من جهة، وضرورة صون الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية من جهة أخرى.
وتبقى الساكنة، وفق ما تعبر عنه من مطالب، في انتظار تدخل مسؤول يعالج هذا الملف وفق القانون، ويضع حداً لحالة القلق والاحتقان، بعيداً عن أي توظيف عشوائي لأجهزة المراقبة أو تحويلها إلى مصدر لانتهاك خصوصية المواطنين.