اليحياوي يعارض الإدماج المباشر لدكاترة التربية الوطنية ويؤكد أن الدكتوراه ليست تذكرة تلقائية للأستاذية

هبة زووم – الرباط
عاد ملف ولوج الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية إلى الجامعة ومراكز تكوين الأطر إلى واجهة النقاش الأكاديمي، بعد أن طالب المعنيون بالإدماج الفوري ضمن فئة الأساتذة الباحثين، دون الخضوع لمباراة، مع المطالبة بتسوية وضعيتهم بأثر رجعي، استنادا إلى ما يقولون إنه اتفاق سابق مع رئيس الحكومة في سنة 2022 لم يتم تفعيله.
هذه المطالب دفعت الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي يحيى اليحياوي إلى تقديم قراءة نقدية للملف، واضعا جوهر الإشكال في مسألة تكافؤ الفرص، وحدود الاستفادة من شهادة الدكتوراه في الولوج إلى الوظائف الأكاديمية، ومدى مشروعية اعتماد مسطرة الإدماج المباشر لفئة معينة، في الوقت الذي يخضع فيه باقي المرشحين لمباريات تنافسية.
وفي تدوينة جديدة، توقف اليحياوي عند مبررات المطالبين بالإدماج، الذين يعتبرون أن انتقالهم إلى الجامعة أو مراكز التربية والتكوين من شأنه تعزيز مردودية هذه المؤسسات، وتطوير البحث العلمي، فضلا عن أن الأمر يتعلق، حسب تصورهم، بتغيير الإطار ونقل المناصب المالية، وليس بفتح مناصب جديدة تستوجب مباراة توظيف.
غير أن الباحث يرى أن هذا التبرير لا يحسم الإشكال، متسائلا عن سبب رفض المعنيين الخضوع للمباراة، على غرار باقي المرشحين للمناصب الجامعية، خاصة أن التنافس على هذه المناصب يظل مفتوحا أمام دكاترة من قطاعات مختلفة، بمن فيهم العاطلون عن العمل، الذين يضطرون إلى إعداد ملفاتهم العلمية وخوض مباريات تتسم بمنافسة قوية.
ويحذر اليحياوي من أن اعتماد الإدماج المباشر لفئة، مقابل إخضاع فئات أخرى للمباراة، قد يخلق وضعا غير متكافئ في الولوج إلى الوظيفة الأكاديمية، ويطرح سؤالا حول وحدة معايير الانتقاء والاستحقاق، فكيف يمكن، وفق هذا المنطق، أن يخضع المنصب الجامعي نفسه لمساطر مختلفة، بحسب القطاع الإداري الذي ينتمي إليه المرشح؟
كما يثير الباحث مسألة أوسع تتعلق بالعلاقة بين شهادة الدكتوراه وصفة الأستاذ الباحث، معتبرا أن الحصول على الدكتوراه، مهما كان القطاع الذي يعمل فيه صاحبها، لا يمنحه تلقائيا الحق في شغل منصب جامعي. فالجامعة، في نظره، تحتاج إلى كفاءات لا تقاس بالشهادة وحدها، وإنما أيضا بالإنتاج العلمي، والمنشورات المحكمة، والبحوث الأكاديمية، والمساهمات المعرفية، والقدرة على التدريس والتأطير والاندماج في البيئة الجامعية.
ومن هذا المنطلق، يدعو اليحياوي الراغبين في الانتقال إلى الجامعة إلى إعداد ملفات علمية متكاملة، والاستعداد للتباري على المناصب المفتوحة، بدل الاكتفاء بالاستناد إلى الحصول على شهادة الدكتوراه أو إلى الانتماء إلى قطاع إداري معين. ويؤكد أن مبدأ المساواة ينبغي أن يشمل دكاترة الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والعاطلين عن العمل، دون تمييز في شروط الولوج.
لكن النقاش لا يتوقف عند موقف اليحياوي، إذ يظل ملف دكاترة التربية الوطنية مرتبطا أيضا بمطالب مهنية وإدارية تتعلق بتسوية وضعياتهم، وبمدى تنفيذ الالتزامات التي يقولون إنها قطعت معهم في السابق.
كما أن الحديث عن نقل المناصب المالية وتغيير الإطار يستدعي توضيحا رسميا بشأن طبيعة الاتفاق المعلن عنه سنة 2022، ومضمونه، والجهات التي التزمت بتنفيذه، والأساس القانوني والإداري الذي يمكن أن يؤطر هذه التسوية.
وبين مطلب الإنصاف المهني الذي يرفعه الدكاترة المعنيون، ومطلب تكافؤ الفرص الذي يشدد عليه اليحياوي، يجد ملف الإدماج نفسه أمام معادلة دقيقة: كيف يمكن الاعتراف بالمسارات المهنية والعلمية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، دون المساس بمبدأ التنافس المفتوح على المناصب الجامعية؟
إن تطوير الجامعة والبحث العلمي لا يتحقق بمجرد نقل المناصب أو تغيير الإطارات، كما لا ينبغي أن يتحول التباري إلى إجراء شكلي يستبعد الكفاءات. المطلوب هو وضوح قانوني ومؤسساتي يحدد شروط الانتقال، ويضمن الاعتراف بالمؤهلات والخبرات، ويحافظ في الوقت نفسه على تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.