ملف الدكاترة بوزارة التعليم يعود إلى الواجهة.. نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب نبيل بنعبد الله بإنهاء مسلسل الانتظار

هبة زووم – الرباط
عاد ملف الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل إلى واجهة النقاش النقابي، بعدما وجهت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى الوزير محمد نبيل بنعبد الله، تطالبه فيها بالتدخل العاجل من أجل الطي النهائي لهذا الملف، عبر إدماج ما تبقى من الدكاترة في إطار أستاذ باحث.
المراسلة لا تحمل مجرد مطلب فئوي جديد، بل تعيد إلى الواجهة سؤالاً أكثر إلحاحاً: ما جدوى الاتفاقات الاجتماعية إذا ظلت بعض التزاماتها معلقة، وظل المعنيون بها ينتظرون تنزيلها دون أفق زمني واضح؟
النقابة طالبت بإصدار مرسوم استثنائي يتيح إدماج الدكاترة الذين لم تشملهم التسوية، واستكمال تنفيذ الدفعات الثلاث المتفق عليها، بما يفضي إلى معالجة شاملة تنهي سنوات من الانتظار، وتضع حداً لما تعتبره اختلالاً في الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الأطر المعنية.
وتستند النقابة في مطلبها إلى الاتفاق المبرم مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتاريخ 26 دجنبر 2023، والذي نص على تسوية ملف الدكاترة العاملين بالوزارة عبر ثلاث دفعات. وهو ما يجعل استكمال هذا الالتزام، وفق موقفها، مسؤولية مؤسساتية لا ينبغي أن تخضع للتأجيل أو الانتقائية.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول مصير الدكاترة الذين ما زالوا خارج دائرة التسوية، وحول المعايير التي حكمت الاستفادة من الدفعات السابقة، ومدى قدرة التدابير المعتمدة إلى حدود الآن على استيعاب جميع الحالات المعنية، فهل جرى تنفيذ الاتفاق وفق ما تم التوافق عليه، أم أن جزءاً من الالتزامات لا يزال ينتظر قراراً إدارياً يخرجه من دائرة الوعود إلى حيز التنفيذ؟
كما ترفض النقابة الاكتفاء، بحسب مضمون مراسلتها، بتدابير جزئية أو مباريات محدودة، معتبرة أن ذلك لا يحقق التسوية الشاملة التي ينشدها المعنيون. وتدعو في المقابل إلى اعتماد مقاربة واضحة تضمن تكافؤ الفرص، وتحدد بدقة شروط الإدماج والجدولة الزمنية لتنفيذ ما تبقى من الاتفاق.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة الوزير بفتح حوار عاجل معها لتحديد الإجراءات العملية الكفيلة بإنهاء الملف، في خطوة تعكس الحاجة إلى الانتقال من منطق تبادل المراسلات والمواقف إلى قرارات ملموسة، خاصة أن الأمر يتعلق باتفاق اجتماعي سابق يفترض أن يشكل مرجعاً ملزماً في تدبير هذا الملف.
إن استمرار الملفات المهنية العالقة يضع مصداقية الحوار الاجتماعي أمام اختبار حقيقي، لأن الثقة لا تُبنى بمجرد توقيع الاتفاقات، وإنما بمدى الالتزام بتنفيذها واحترام آجالها ومضامينها. كما أن ترك فئة من الدكاترة خارج التسوية يفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان والتساؤلات حول معايير الإنصاف داخل القطاع.
اليوم، لم يعد السؤال مقتصراً على موقف الوزارة من مطلب الإدماج، بل أصبح مرتبطاً بمدى استعدادها لتحمل مسؤوليتها في استكمال اتفاق 26 دجنبر 2023، وتقديم جواب واضح بشأن مصير الدكاترة الذين لم تشملهم التسوية.
فهل يبادر الوزير بنعبد الله إلى إنهاء هذا الملف بقرار واضح وجدولة زمنية ملزمة، أم سيظل اتفاق 2023 حبيس المراسلات والانتظار، فيما تتواصل مطالب الدكاترة بتسوية وضعيتهم المهنية؟