كلميمة.. شكاية من 15 ملفاً تضع تدبير جماعة أغريس العلوي تحت مجهر التحقيق وتثير أسئلة حول مصير المال العام

هبة زووم – الرشيدية
وضعت شكاية مطولة، تقدم بها المستشار الجماعي مصطفى هتي، إلى والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، تدبير جماعة أغريس العلوي بكلميمة أمام اختبار حقيقي للمساءلة، بعدما تضمنت خمسة عشر ملفاً قال صاحبها إنها تتعلق باختلالات مالية وإدارية وتقنية، وتثير شبهات بشأن تدبير الصفقات العمومية، وتنفيذ المشاريع، وصيانة الممتلكات الجماعية، وتدبير النفقات، فضلاً عن ملفات أخرى ذات أبعاد قانونية وإدارية.
الشكاية، المؤرخة في 5 نونبر 2026، لا تقف عند حدود تسجيل ملاحظات عامة حول ضعف الخدمات أو تعثر بعض المشاريع، بل تقدم معطيات تفصيلية بشأن صفقات محددة، وتواريخ انطلاق الأشغال وآجال إنجازها، ومبالغ مالية، وكميات ومواصفات تقنية، وتستند، بحسب صاحبها، إلى وثائق وصور فوتوغرافية ولوحات مشاريع ودفاتر تحملات، مطالباً بفتح تحقيق شامل تشارك فيه الجهات المختصة، من بينها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات والضابطة القضائية.
وتتجه خطورة هذه المعطيات، إذا ثبتت صحتها، إلى كونها لا ترتبط بمشروع واحد أو مرفق بعينه، وإنما تلامس جوانب متعددة من تدبير الشأن المحلي، بما يطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى احترام قواعد الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحول مصير الاعتمادات المالية المرصودة لمشاريع يفترض أن تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للساكنة.
ملاعب القرب.. صفقات متعثرة وأشغال ناقصة وشبهات تغيير دفاتر التحملات
في مقدمة الملفات التي أثارها المستشار الجماعي، تبرز صفقة بناء ملعب القرب بقصر مكمان رقم 2025/03، التي يقول إن أشغالها انطلقت في 5 فبراير 2026، بمدة إنجاز محددة في شهرين، ما يعني أن الأجل التعاقدي كان سينتهي في 5 أبريل من السنة نفسها.
غير أن صاحب الشكاية يؤكد أن الورش ظل متوقفاً ومهجوراً إلى غاية 4 نونبر 2026، أي بعد مرور 213 يوماً على انتهاء الأجل المحدد، دون تسجيل تسليم مؤقت أو نهائي للمشروع.
وتتعلق الملاحظات التي أوردها، وفق ما جاء في الوثيقة، بوجود أنابيب مكسورة ومكشوفة، وغرف تفتيش يقول إنها أنجزت بشكل غير مطابق، وحديد تسليح معرض للصدأ، وأرضية غير مسواة، فضلاً عن غياب العشب الاصطناعي الذي حددت مساحته في 650 متراً مربعاً، وعدم استكمال السياج وشباك الحماية، وبقاء ثمانية أعمدة للإنارة، بطول عشرة أمتار، ملقاة في الورش دون حراسة.
كما أثار صاحب الشكاية مسألة إسناد الصفقة إلى شركة يقول إن مجال نشاطها المعلن لا يتطابق مع طبيعة الأشغال المتخصصة المتعلقة بملاعب القرب وتركيب العشب الاصطناعي، مطالباً بالتحقق من مدى توفرها على المؤهلات والمراجع التقنية اللازمة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تحدث عن معلومات بلغته بشأن محاولة محتملة لتغيير دفتر التحملات الأصلي بعد إسناد الصفقة، بهدف تقليص الكميات والمواصفات التقنية وتبرير التأخير، وهي ادعاءات تستوجب، إن وجدت بشأنها مؤشرات أو وثائق، افتحاصاً دقيقاً ومقارنة بين دفتر التحملات الأصلي وأي تعديلات أو ملاحق لاحقة.
أما الصفقة رقم 2025/07، المتعلقة بإنجاز ملعبي القرب بقصري حرت وأيت كطو، فتثير بدورها، بحسب الشكاية، أسئلة بشأن توقف الأشغال وعدم استكمال المكونات المتعاقد عليها، رغم تحديد مدة الإنجاز في أربعة أشهر.
ويشير المستشار إلى أن الكميات المتعاقد عليها بالنسبة للملعبين تشمل 2112 متراً مربعاً من العشب الاصطناعي، و560 متراً طولياً من السياج، و4448 متراً مربعاً من شباك الحماية، إضافة إلى عشرين عموداً للإنارة وأربعة أهداف وعشر غرف للتفتيش.
لكن الصور التي يقول إنه أرفقها بالشكاية تظهر، وفق وصفه، سياجاً غير مكتمل، وأعمدة لشباك الحماية دون تثبيت الشباك، وأرضية لا تزال ترابية وحصوية، مع وجود تجهيزات ومواد بناء متروكة داخل الورش.
ويضيف أن أشغال ملعب أيت كطو توقفت بسبب تعرض الساكنة، وأن السلطة المحلية حررت محضراً في الموضوع، معتبراً أن ذلك يطرح تساؤلات حول مدى معالجة الإشكالات العقارية والاجتماعية قبل إطلاق المشروع.
والأكثر إثارة في هذا الملف، وفق الشكاية، هو الحديث عن محاولة تغيير دفتر التحملات بعد إسناد الصفقة، من خلال تقليص الكميات أو تعديل المواصفات أو تمديد آجال الإنجاز، وهي نقطة تستدعي التحقق من الوثائق الأصلية ومسار أي تعديل محتمل، ومدى احترام المساطر القانونية المؤطرة للصفقات العمومية.
طريق تمدا نمسعود.. أكثر من مليون درهم وأسئلة حول الإنارة والقنوات وجودة الإسفلت
ومن بين الملفات التي خصصت لها الشكاية حيزاً مهماً، الصفقة رقم 2025/06 المتعلقة ببناء الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية 706 والسد التحويلي تمدا نمسعود، بكلفة إجمالية حددتها الوثيقة في 1.015.176 درهماً، وبمدة إنجاز لا تتجاوز ستة أشهر.
ويقول صاحب الشكاية إن الأشغال توقفت، وإن الطريق لم تستكمل وفق المواصفات المحددة في دفتر التحملات، رغم انتهاء المدة التعاقدية، مشيراً إلى غياب الإنارة الشمسية والقنوات المخصصة لتصريف المياه، فضلاً عن ملاحظات تتعلق بجودة الإسفلت وطريقة إنجازه.
وتكتسي هذه الملاحظات أهمية خاصة بالنظر إلى أن دفتر التحملات، حسب المعطيات الواردة في الشكاية، يتضمن تجهيز الطريق بأعمدة إنارة شمسية بمواصفات تقنية محددة، إلى جانب قنوات خرسانية مسلحة بقطر 800 مليمتر، فضلاً عن طبقات تأسيس وتعبيد تتطلب احترام معايير دقيقة في السمك والدك والمواد المستعملة.
غير أن المستشار يؤكد أن الصور المرفقة تظهر غياب أعمدة الإنارة الشمسية وألواحها وبطارياتها، وعدم وجود القنوات المقررة، إلى جانب انتشار الحفر والحصى، ووجود مواد بناء متروكة في الورش، مع ما يصفه بضعف سمك طبقات الإسفلت وعدم استكمال الأكتاف.
وتتمثل إحدى النقاط الأساسية التي تستوجب التحقق، وفق الشكاية، في مدى مطابقة الأشغال المنجزة فعلياً للكميات والمواصفات التي صُرفت الاعتمادات المالية على أساسها، وما إذا كانت تقارير المختبر ومراقبة الجودة ومحاضر التتبع والتسليم متوفرة وتثبت احترام المعايير التقنية.
كما يطالب صاحب الشكاية بالتحقق من مدى تفعيل غرامات التأخير المنصوص عليها في دفتر التحملات، ومن الإجراءات التي اتخذتها الجماعة إزاء توقف الأشغال، فضلاً عن مراجعة أي تعديلات محتملة على المواصفات الأصلية للصفقة.
سندات الطلب.. هل جرى احترام المنافسة وتفادي تجزئة النفقات؟
وفي ملف آخر، يثير المستشار الجماعي ما يعتبره اختلالات محتملة في عدد من سندات الطلب المرتبطة بالإنارة العمومية، وحفر بئر الجماعة، وإصلاح مقرها، وتركيب ألواح الطاقة الشمسية، إلى جانب أشغال أخرى.
وتتركز الشكاية على ضرورة التحقق مما إذا كانت بعض العمليات قد جرى تقسيمها إلى سندات طلب متعددة، رغم ارتباطها بمشاريع أو حاجيات متقاربة، بما قد يثير تساؤلات بشأن مدى احترام المساطر القانونية والمبادئ المنظمة للشراء العمومي.
كما يطالب بفحص دفاتر التحملات والفواتير ومحاضر التسليم، ومقارنتها بالأشغال والتجهيزات المنجزة فعلياً، مع التحقق من مدى احترام قواعد المنافسة والشفافية، ومن طبيعة استعمال معدات الجماعة في بعض الأوراش، وهي معطيات تبقى رهينة بما ستكشف عنه الوثائق والافتحاصات.
سيارة الجماعة.. حادثة انقلاب وبيع في إطار المتلاشيات
ومن الملفات التي تحمل أبعاداً تتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية، ملف سيارة من نوع “Dacia Duster” تحمل رقم التسجيل J 190067، يقول المستشار إنها تعرضت لحادث انقلاب خلال يوم عطلة، وخارج أوقات العمل، ودون توفر أمر بمهمة، وفق ما أورده في شكايته.
ويضيف أن الحادثة لم يتم، بحسب ادعائه، تحرير محضر بشأنها لدى مصالح الدرك الملكي، كما لم يتم التصريح بها لدى شركة التأمين داخل الآجال القانونية، وهو ما يقول إنه تسبب في حرمان الجماعة من تعويض تأميني كان يمكن أن يتجاوز 90 ألف درهم.
وتتضمن الشكاية معطى آخر يتعلق ببيع السيارة نفسها ضمن لائحة المتلاشيات، بعد إدراجها باعتبارها حديداً غير صالح للاستعمال، بثمن افتتاحي لا يتجاوز سبعة آلاف درهم، خلال سمسرة عمومية بتاريخ 25 أكتوبر 2022، يقول صاحب الشكاية إن رئيس الجماعة ترأس لجنتها.
ويطالب المستشار بالتحقق من ظروف الحادثة، ومسار التصريح بها لدى شركة التأمين، والوثائق التي اعتمدت في تحديد وضعية السيارة وقيمتها، ومحضر السمسرة ولائحة المزايدين ووصولات الأداء، فضلاً عن سجلات حظيرة السيارات وأوامر المهمة.
وتظل هذه النقطة، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات الواردة فيها، في حاجة إلى فحص وثائقي وتقني يحدد ظروف الحادثة، ومدى احترام المساطر المعمول بها في تدبير الممتلكات الجماعية والتفويت في المتلاشيات.
كاميرات المراقبة والإنارة العمومية.. أسئلة حول الترخيص وجودة الخدمات
وفي سياق متصل، تتناول الشكاية تركيب كاميرات للمراقبة بمقر الجماعة خلال الولاية الانتخابية الحالية، عبر سند طلب، مع مطالبة صاحبها بالتحقق من مدى استيفاء الإجراءات القانونية المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتأكد من وجود التراخيص أو التصاريح المطلوبة لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما يثير ملف الصفقة رقم 2025/02 المتعلقة بالإنارة العمومية، حيث يقول المستشار إن المبالغ صُرفت، في وقت لا تزال فيه الإنارة، بحسب وصفه، متقطعة بعدد من الدواوير، بينما تعاني طرق أخرى من الظلام، مع وجود ملاحظات بشأن الأعمدة والمواد المستعملة ومدى مطابقتها لدفتر التحملات.
ومن هنا يطالب بإجراء معاينة ميدانية ومقارنة التجهيزات المركبة بالمواصفات التعاقدية، للتحقق من مدى مطابقة الأشغال للمبالغ التي تم صرفها.
الحسابات الإدارية من 2022 إلى 2025.. دعوة إلى افتحاص النفقات
ولم تستثن الشكاية الحسابات المالية والإدارية للجماعة خلال سنوات 2022 و2023 و2024 و2025، إذ تحدث صاحبها عن اختلالات يشتبه في ارتباطها بتنفيذ الميزانية وتدبير النفقات، بما فيها الإطعام والمحروقات وقطع غيار السيارات والشاحنات وتنقلات المستشارين، إضافة إلى مصاريف يقول إنها لا تتوفر، بحسب اطلاعه، على ما يكفي من الوثائق ومحاضر التسليم وتقارير المراقبة.
ويطالب المستشار بإخضاع هذه الحسابات لافتحاص شامل من طرف المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، مع مراجعة الوثائق المحاسباتية والفواتير وسندات الأداء ومحاضر الإنجاز، والتحقق من مدى تطابق النفقات المصرح بها مع الخدمات والمواد التي استفادت منها الجماعة فعلياً.
وتكتسي هذه المطالبة أهمية بالنظر إلى أن مراقبة تنفيذ الميزانية لا تقتصر على التأكد من وجود اعتمادات مرصودة أو نفقات مسجلة، بل تشمل أيضاً التحقق من قانونية الصرف وواقعية الخدمات المنجزة ومدى احترام قواعد التدبير المالي.
عبارة «راه سرقنا ونجمنا».. محضر دورة قديم يدخل على خط الشكاية
ومن بين النقاط التي أثارتها الوثيقة، الإشارة إلى تصريح منسوب لرئيس الجماعة، لحسن حجاجي، خلال إحدى دورات المجلس الجماعي في الولاية الانتخابية 2016-2021، يقول صاحب الشكاية إنه ورد حرفياً في محضر رسمي بصيغة: «راه سرقنا ونجمنا».
ويعتبر المستشار أن العبارة تستدعي الوقوف على سياقها ودلالتها، مطالباً بحجز النسخة الأصلية للمحضر المحفوظة، بحسب قوله، لدى مصالح العمالة، ومقارنتها بالنسخة الموجودة لدى الجماعة، والاستماع إلى رئيس المجلس ومدير المصالح وكاتب المجلس والأعضاء الذين حضروا الدورة.
وتبقى أهمية هذا الملف مرتبطة بالتحقق من صحة العبارة وسياقها الكامل، إذ لا يمكن بناء استنتاجات قانونية أو اتهامات جنائية على اقتباس منفرد دون الاطلاع على المحضر الأصلي ومجريات النقاش الذي وردت فيه.
سبعة دكاكين بتمحراش.. كراء ومحلات دون ربط كهربائي مطابق؟
وفي ملف السوق الأسبوعي بتمحراش، تثير الشكاية مسألة تدبير سبعة دكاكين جرى كراؤها ابتداءً من فاتح أبريل 2024، قبل أن تظهر، بحسب رواية صاحبها، إشكالات مرتبطة بكابلات الربط الكهربائي وعدم مطابقتها للمتطلبات التقنية للمكتب الوطني للكهرباء.
ويستحضر المستشار زيارة ميدانية بتاريخ 25 يونيو 2024، قال إنها تمت بحضور رئيس الجماعة وتقنيين من المكتب الوطني للكهرباء وأعضاء من المجلس، حيث أثيرت مسألة ضرورة تغيير كابل الربط، بسبب عدم حصول المكتب على الموافقة المبدئية للربط وفق التجهيزات الموجودة.
كما يتحدث عن إنجاز أشغال مرتبطة بالكابلات ثم استبدالها بعد أشهر، معتبراً أن ذلك يطرح سؤالاً حول جودة المواد التي تم اقتناؤها أولاً، ومدى صرف المال العام مرتين على أشغال كان يفترض إنجازها بشكل مطابق منذ البداية.
ويطالب في هذا الصدد بحجز عقود الكراء وسند الطلب ودفتر التحملات والفواتير المتعلقة بالكابلات الأولى والثانية، ومراسلة المكتب الوطني للكهرباء للتحقق من طبيعة الملاحظات التقنية التي أبداها بشأن عملية الربط.
قنطرتان بتمحراش.. إصلاحات تثير مخاوف بشأن السلامة والدراسات التقنية
ومن بين الملفات التي ترتبط مباشرة بسلامة الساكنة، إثارة المستشار مسألة إصلاح قنطرتين بتمحراش، عبر سند طلب، يقول إنه تم دون توفر الدراسات التقنية والجيوتقنية والتصاميم المصادق عليها التي يرى أنها ضرورية لمثل هذه المنشآت.
كما تحدث عن استعمال معدات الجماعة وتقديم مبالغ مالية لإنجاز الأشغال، مطالباً بالتحقق من الإطار القانوني الذي تم بموجبه ذلك، ومدى احترام القواعد التقنية المعمول بها في إصلاح المنشآت الفنية.
ويحذر صاحب الشكاية من مخاطر محتملة على سلامة القنطرتين، خصوصاً في فترات التساقطات والفيضانات، داعياً إلى تعيين خبير مختص لمعاينة الأشغال وتقييم مدى سلامتها وقدرتها على مقاومة العوامل الطبيعية.
شاحنة برافعة بـ862 ألف درهم.. أسئلة حول مسار الصفقة والمنافسة
كما أثارت الشكاية صفقة اقتناء شاحنة مزودة برافعة لفائدة الجماعة، بكلفة تصل إلى 862.500 درهم، والتي قال صاحبها إن شركة “Univers Système Auto” فازت بها، وفق منشور سابق بالصفحة الرسمية للجماعة بتاريخ 8 شتنبر 2026.
ويشير المستشار إلى أن المنشور لم يعد ظاهراً لاحقاً على الصفحة، وأنه لم يتمكن، في حدود الوثائق التي اطلع عليها، من الوقوف على جميع مراحل العملية، بدءاً من البرمجة والاعتماد وصولاً إلى طلب العروض والإسناد والمصادقة والالتزام بالنفقة.
كما يطالب بالتحقق من معطيات تفيد، بحسب الشكاية، باستفادة الشركة نفسها أو المتعامل الاقتصادي ذاته من صفقات أخرى مرتبطة باقتناء سيارات وشاحنات للجماعة، مع مراجعة عدد هذه الصفقات وقيمتها وتواريخها وعدد المتنافسين المشاركين فيها، ومدى احترام قواعد المنافسة وتكافؤ الفرص.
السكن الإداري لوزارة العدل.. اتهامات بالتزوير والاستفادة غير القانونية
ومن الملفات ذات الطابع القانوني الحساس، ملف سكن إداري تابع لوزارة العدل بمدينة كلميمة، يقول صاحب الشكاية إنه مخصص لموظفي الوزارة بموجب محضر يعود إلى سنة 1957.
وتورد الوثيقة أن الموظف الذي كان يشغل السكن منذ سنة 1978 تنازل عنه، بتاريخ 9 أبريل 1997، لفائدة شخص آخر، قبل أن يستفيد منه، بحسب ادعاء المستشار، رئيس جماعة أغريس العلوي، اعتماداً على وثائق يشتبه في تزويرها.
وتتحدث الشكاية عن وثائق تعود إلى سنتي 2007 و2012، وعن شهادة عدم ملكية مؤرخة سنة 2012، في مقابل عقد ملكية خاص يعود إلى سنة 1995، يقول صاحبها إنه يثبت توفر رئيس الجماعة على سكن خاص قبل تاريخ الإدلاء بالشهادة المذكورة.
كما يشير إلى أن السكن الإداري ظل فارغاً منذ سنوات، رغم أن رئيس الجماعة متقاعد منذ سنة 2017، مطالباً بمراسلة وزارة العدل والمحافظة العقارية ومصالح الضرائب، وحجز الوثائق الأصلية وإخضاعها للخبرة التقنية، والاستماع إلى الأطراف المعنية.
ويؤكد صاحب الشكاية أنه لا يطالب بالسكن لنفسه ولا يدعي أي حق شخصي فيه، وإنما يطالب، بحسب تصريحه، بالتحقق من الوضعية القانونية للعقار والوثائق التي تم على أساسها الاستفادة منه.
وبالنظر إلى خطورة ما ورد في هذا الملف، فإن الحسم فيه يظل رهيناً بالتحقيق في أصل التخصيص الإداري، وصحة التنازل، والوثائق المدلى بها، والجهة التي أصدرتها، ومدى ثبوت أي تزوير أو استعمال لوثائق غير صحيحة.
مشروع التطهير السائل بتمحراش.. خنادق مفتوحة ومخاوف على سلامة السكان
ولعل أكثر الملفات ارتباطاً بالسلامة اليومية للمواطنين، ذلك المتعلق بمشروع التطهير السائل لمركز تمحراش، موضوع طلب العروض رقم 2024/46، والذي تقول الشكاية إنه يندرج ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، وتتولى شركة العمران درعة تافيلالت الإشراف على المشروع.
ويشير المستشار إلى أن مدة الإنجاز المحددة في الوثائق تبلغ 365 يوماً، وأن الأشغال تشمل حفر الخنادق والردم التقني ووضع قنوات التطهير وصناديق الربط وغرف التفتيش وأغطيتها.
لكن الصور التسع التي يقول إنه أرفقها بالشكاية توثق، بحسب وصفه، خنادق منهارة أمام منازل السكان، وحفراً مفتوحة في الطريق دون أغطية أو حواجز، ومقاطع طرقية مقطوعة، إضافة إلى غياب علامات التشوير والتحذير، ووجود حفر يقول إنها غطيت بوسائل بدائية، من بينها جريد النخل وأكياس بلاستيكية.
وتثير هذه المعطيات، إن ثبتت ميدانياً، مخاوف جدية بشأن سلامة المارة والأطفال ومستعملي الطريق، فضلاً عن الأضرار التي قد تلحق بالمنازل والممتلكات المجاورة، خاصة في ظل الأمطار وتسرب المياه إلى الخنادق غير المؤمنة.
كما يطرح الملف أسئلة بشأن توزيع المسؤوليات بين الجهة صاحبة المشروع والمقاولة ومكتب الدراسات والجهات المكلفة بالتتبع والمراقبة، ومدى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الورش ومعالجة الاختلالات التقنية التي قد تظهر أثناء التنفيذ.
ويطالب صاحب الشكاية بانتقال عاجل للجهات المختصة إلى مركز تمحراش، وإجراء معاينة ميدانية دقيقة، وتعيين خبير تقني في مجال التطهير السائل، والتحقق من عمق الخنادق وجودة الردم والدك، ومدى احترام المواصفات الواردة في دفتر التحملات، إلى جانب اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين الحفر والورش حماية لأرواح السكان.
من 15 ملفاً إلى اختبار مؤسسات الرقابة.. من يتحمل مسؤولية التوضيح؟
في المحصلة، تضع الشكاية أمام السلطات الإقليمية والجهات الرقابية والقضائية خمسة عشر ملفاً تتوزع بين صفقات ملاعب القرب، والطريق الرابطة بين الطريق الجهوية 706 والسد التحويلي تمدا نمسعود، وسندات الطلب، وسيارة الجماعة، وكاميرات المراقبة، والإنارة العمومية، والحسابات الإدارية، ومحضر دورة سابق، وكراء دكاكين السوق الأسبوعي، وإصلاح قنطرتين، واقتناء شاحنة برافعة، والسكن الإداري التابع لوزارة العدل، ثم مشروع التطهير السائل بتمحراش.
وإذا كانت هذه المعطيات تظل، إلى حين إخضاعها للتحقيق، ادعاءات ووقائع يعرضها صاحب الشكاية من وجهة نظره، فإن كثافتها وتعدد المجالات التي تشملها يجعلان من الضروري التعامل معها بالجدية المطلوبة، بعيداً عن التصفية السياسية أو الأحكام المسبقة، وبالاعتماد على الوثائق الأصلية والمعاينات الميدانية والخبرات التقنية والمحاسباتية.
فالرهان الحقيقي لا يكمن في تبادل الاتهامات أو الاكتفاء بتسجيل الشكايات، وإنما في الوصول إلى الحقيقة بشأن المشاريع التي توقفت أو لم تستكمل، ومدى مطابقة الأشغال المنجزة للصفقات التي رُصدت لها الاعتمادات، وكيفية صرف المال العام، ومدى احترام المساطر القانونية في تدبير الممتلكات والنفقات.
كما أن المسؤولية في مثل هذه الملفات لا ينبغي أن تُختزل في شخص واحد أو جهة واحدة قبل تحديد الاختصاصات والأدوار، إذ يتعين الاستماع إلى جميع المتدخلين، بمن فيهم مسؤولو الجماعة والمقاولات ومكاتب الدراسات والجهات المشرفة على المشاريع، وتمكين كل طرف من تقديم توضيحاته ووثائقه.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستتحول هذه الشكاية إلى مدخل لافتحاص شامل لتدبير جماعة أغريس العلوي، أم ستظل الملفات الخمسة عشر حبيسة المراسلات والانتظارات؟
إن ساكنة الجماعة، كما يعكس مضمون الشكاية، لا تحتاج إلى وعود جديدة بقدر ما تحتاج إلى مشاريع مكتملة، وطرق آمنة، وإنارة عمومية منتظمة، ومرافق تستجيب لحاجياتها، وتدبير واضح للمال العام. أما الحقيقة بشأن الاتهامات الواردة، فلا يمكن أن يحسم فيها سوى تحقيق جدي ومستقل، تكون وثائقه ونتائجه أساساً للمساءلة وترتيب المسؤوليات وفق القانون.
وفي الأخير، هبة زووم تؤكد أن ما ورد في هذا المقال يستند إلى مضمون الشكاية المقدمة من المستشار الجماعي مصطفى هتي، وتظل الاتهامات الواردة فيها غير محسومة، مع ضرورة إتاحة حق الرد والتوضيح لرئيس جماعة أغريس العلوي وباقي الأطراف والمؤسسات المعنية، واحترام قرينة البراءة إلى حين صدور قرارات الجهات المختصة.