هبة زووم / حسن لعشير
لم تعد معاناة سكان حي السواني بتطوان مقتصرة على متاعب الحياة اليومية، بل أصبحت روائح كريهة وغريبة، مجهولة المصدر، تقتحم أجواء الحي وتثير مخاوف الساكنة، وتمتد آثارها، بحسب شكايات المواطنين، إلى مستعملي الطريق الوطنية المؤدية إلى مدينة مرتيل، في مشهد يعيد إلى الواجهة سؤال الرقابة البيئية على الأنشطة الصناعية ومدى حماية صحة المواطنين.
جريدة “هبة زووم” توصلت بعدد من النداءات والشكايات من مواطنين عبّروا عن استيائهم من هذه الروائح المنبعثة من جهة المنطقة الصناعية الواقعة بين تطوان ومرتيل، مؤكدين أن الوضع أصبح يثير القلق والتساؤل حول طبيعة هذه الانبعاثات ومصدرها الحقيقي، والأنشطة التي قد تكون وراءها.
وأمام غياب توضيحات رسمية بشأن مصدر هذه الروائح، يجد السكان أنفسهم أمام أسئلة مشروعة: هل يتعلق الأمر بانبعاثات صادرة عن إحدى الوحدات الصناعية؟ أم عن محطات المعالجة أو أنشطة أخرى بالمنطقة؟ وهل تخضع هذه المنشآت للمراقبة البيئية المنتظمة؟ ولماذا تتكرر هذه الظاهرة في الفترة الحالية دون تقديم تفسير واضح للرأي العام؟
ولم تعد القضية مجرد تذمر عابر من رائحة مزعجة، بل تحولت إلى موضوع مساءلة داخل المجلس الجماعي لتطوان، بعدما وجهت نجاة حمرية، نائبة رئيس فريق العدالة والتنمية المعارض، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الجماعة مصطفى البكوري، بتاريخ 12 نونبر 2026، تطالب فيه بتدخل عاجل للوقوف على حقيقة الانبعاثات والروائح الكريهة التي تثير مخاوف الساكنة المجاورة ومستعملي الطريق.
وطالبت المستشارة الجماعية بالكشف عن المعطيات المتوفرة لدى مصالح الجماعة بشأن المصادر المحتملة لهذه الانبعاثات، وما إذا كانت لجان المراقبة والمصالح المختصة قد باشرت زيارات ميدانية وتحريات تقنية لتحديد طبيعتها، والتحقق من مدى احترام الوحدات الصناعية ومحطات المعالجة للمقتضيات البيئية ودفاتر التحملات.
كما دعت إلى توضيح الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الجماعة أو تعتزم اتخاذها، مع تفعيل المساطر القانونية في حق كل جهة يثبت تورطها في الإضرار بالبيئة أو تهديد سلامة المواطنين.
وتزداد أهمية هذا الملف بالنظر إلى المخاوف التي عبّر عنها السكان بشأن التداعيات الصحية المحتملة لهذه الانبعاثات، خصوصاً على الأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو، وهي مخاوف لا ينبغي التعامل معها بمنطق التهوين أو انتظار تفاقم الوضع، بل تستدعي تحركاً ميدانياً عاجلاً وإجراء قياسات وتحاليل علمية تحدد طبيعة المواد المنبعثة ومدى تأثيرها على جودة الهواء.
وفي المقابل، لا يمكن تحميل جهة بعينها مسؤولية هذه الروائح قبل تحديد مصدرها بشكل علمي، لكن ذلك لا يعفي المؤسسات المعنية من واجب التحرك والكشف عن الحقيقة. فوجود منطقة صناعية قرب تجمعات سكنية ومحاور طرقية يفرض رقابة مستمرة، واستجابة سريعة لكل شكاية مرتبطة بالتلوث، بدل ترك المواطنين في مواجهة روائح مجهولة ومخاوف متزايدة.
إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم على رئيس جماعة تطوان والسلطات المحلية والمصالح البيئية المختصة هو: أين وصلت عمليات المراقبة؟ وهل تم تحديد مصدر هذه الانبعاثات؟ ومتى سيتم إطلاع الساكنة على نتائج المعاينات والتحاليل والإجراءات المتخذة؟
فتطوان ليست في حاجة إلى مزيد من الشكايات والمراسلات فقط، بل إلى تدخلات ملموسة ونتائج معلنة تحمي حق المواطنين في الهواء النقي والعيش في بيئة سليمة. أما استمرار الغموض، فإنه لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة القلق وتعميق فقدان الثقة.
فصحة سكان حي السواني وسلامة العابرين نحو مرتيل ليستا تفصيلاً ثانوياً في تدبير الشأن المحلي، ولا يجوز أن تظلا رهينتين لروائح مجهولة ومراقبة غائبة أو غير معلنة.
تعليقات الزوار