زيادة خمسة دراهم في تعريفة الطاكسيات الكبيرة بين قلعة السراغنة – مراكش تشعل غضب المواطنين وتضع السلطات أمام المساءلة

هبة زووم – قلعة السراغنة
لم تعد رحلة التنقل بين قلعة السراغنة ومراكش مجرد مصروف يومي عادي بالنسبة إلى عدد من المواطنين، بعدما استفاق مستعملو سيارات الأجرة الكبيرة على زيادة جديدة بلغت خمسة دراهم في الرحلة الواحدة، في خطوة فجرت موجة من الاستياء، وأعادت إلى الواجهة سؤالاً قديماً متجدداً: من يحمي القدرة الشرائية للمواطن عندما تتحول تكاليف النقل إلى عبء إضافي خارج أي مراجعة واضحة ومنظمة؟
فالزيادة، التي قد تبدو محدودة في ظاهرها، تصبح ثقيلة حين يتعلق الأمر بأشخاص يضطرون إلى قطع المسافة نفسها بشكل يومي، من عمال وموظفين وطلبة، ممن لا يملكون بديلاً عملياً عن سيارات الأجرة للوصول إلى مقرات العمل ومؤسسات الدراسة وقضاء أغراضهم الإدارية والشخصية.
وبالنسبة إلى هذه الفئات، لا يتعلق الأمر بخمسة دراهم معزولة، بل بكلفة تتراكم مع تكرار الرحلات، وتقتطع جزءاً إضافياً من ميزانيات أسر تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة وتعدد المصاريف اليومية، وهكذا يجد المواطن نفسه مرة أخرى أمام معادلة صعبة: إما القبول بزيادة جديدة، أو البحث عن وسيلة نقل بديلة قد لا تكون متاحة أو أقل كلفة.
في المقابل، يبرر مهنيون في قطاع سيارات الأجرة الكبيرة هذه الزيادة بالارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، وما يرافقه من تكاليف الصيانة وقطع الغيار والاستغلال، مؤكدين أن مراجعة التعريفة ظلت مطروحة منذ أشهر، وأن النقاش بشأنها سبق أن جرى مع الجهات المعنية.
وإذا كانت هذه الإكراهات المهنية تستحق الإنصات والمعالجة، فإنها لا تمنح، في المقابل، مبرراً لفرض زيادات على المواطنين دون توضيح الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطرها، ودون ضمان أن تتم مراجعة الأسعار وفق مسطرة معلنة تراعي مصالح المهنيين والركاب معاً.
وهنا تبرز مسؤولية السلطات المحلية والمصالح المختصة في قطاع النقل: هل تمت الموافقة رسمياً على هذه الزيادة؟ وهل جرى تحديد التعريفة الجديدة وفق المساطر المعمول بها، أم أن الأمر يتعلق بقرار اتخذه المهنيون من جانب واحد؟ ومن يراقب مدى احترام الأسعار القانونية ويحمي مستعملي هذا الخط من أي زيادات غير مؤطرة؟
إن ترك العلاقة بين السائق والراكب رهينة التفاهمات الظرفية أو القرارات غير الواضحة لن يؤدي إلا إلى تعميق التوتر وفقدان الثقة. فالسائق من حقه أن يطالب بتعريفة تضمن استمرارية نشاطه وتحفظ كرامته المهنية، والمواطن من حقه أن يستفيد من خدمة نقل بأسعار واضحة ومعلنة، لا أن يتحمل وحده كلفة كل ارتفاع في المحروقات وتكاليف الاستغلال.
إن المطلوب اليوم ليس تأجيج المواجهة بين المهنيين والركاب، بل تدخل جاد يفتح حواراً مسؤولاً حول التعريفة، ويكشف الأساس القانوني للزيادة، ويبحث عن حلول متوازنة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين والإكراهات الحقيقية للمهنيين.
فهل تتحرك الجهات المختصة لتوضيح قانونية الزيادة بخمسة دراهم بين قلعة السراغنة ومراكش، أم سيظل المواطن الحلقة الأضعف في معادلة النقل، مطالباً بالأداء دون أن يعرف من قرر الزيادة وعلى أي أساس؟