الأرقام بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء لا تكشف تضخم المكلفين بمهام إدارية لكنها تفضح فراغاً في معايير التكليف والتعويض!

هبة زووم – الدار البيضاء
في الجامعات المغربية، ثمة سؤال يتردد في الكواليس والأروقة، لكنه لا يجد دائماً طريقه إلى النقاش المؤسساتي العلني: حين يغادر الأستاذ الباحث قاعة الدرس والمختبر ليتولى مهمة إدارية، فمن يقرر تكليفه؟ وبأي سند قانوني؟ ووفق أي معايير؟ وما التعويضات التي يستفيد منها؟ والأهم، من يراقب أثر هذا التكليف على التدريس والبحث العلمي وتأطير الطلبة؟
السؤال لا يتعلق برفض اضطلاع الأساتذة الباحثين بمسؤوليات تدبيرية، بل بضرورة إخضاع هذه المسؤوليات لقواعد واضحة ومعلنة، حتى لا تتحول التكليفات الإدارية إلى مجال غامض تتداخل فيه السلطة التقديرية مع غياب المعايير، وتُطرح بشأنه تساؤلات حول الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وفي جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تكشف الأرقام الرسمية عن معطى يستحق التوقف عنده: فرضية التضخم العددي للمكلفين بمهام إدارية لا تجد ما يسندها في الإحصاءات المتاحة، فقد تراجع عدد هؤلاء من 62 خلال الموسم الجامعي 2024-2025 إلى 59 خلال الموسم 2025-2026، بينما ارتفع العدد وطنياً من 448 إلى 463، أي بزيادة تقارب 3,3 في المائة.
كما أن حصة الجامعة من المكلفين وطنياً تبلغ 12,7 في المائة، مقابل 13,2 في المائة من مجموع الأساتذة الدائمين، وبذلك لا تظهر الأرقام أن الجامعة تستأثر بحصة غير متناسبة من هذه التكليفات، بل إن حصتها من المكلفين تقل قليلاً عن حصتها من هيئة التدريس.
لكن هذه المعطيات، وإن كانت تضعف فرضية التضخم العددي، لا تعني أن الملف أُغلق. فالإحصاء الرسمي يرصد الأوضاع والصفات المصنفة، ولا يقدم بالضرورة صورة كاملة عن التكليفات الداخلية والمهام المسندة بقرارات إدارية، ولا يكشف عن طبيعة التعويضات أو أثر هذه المسؤوليات على الالتزامات البيداغوجية والعلمية للأستاذ الباحث.
القانون الجديد.. تنظيم للمناصب المسماة وأسئلة بشأن التكليفات الأخرى
دخل القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، ناسخاً القانون رقم 01.00، مع الإبقاء على النصوص التطبيقية السابقة مؤقتاً، وفق الشروط والمدة التي حددها المشرع.
كما صدرت نصوص تنظيمية جديدة تهم عدداً من المسؤوليات الجامعية، من بينها المراسيم المتعلقة بالترشح لرئاسة الجامعات والمؤسسات الجامعية، وتعيين المدير الإداري والمالي، وانتخاب رؤساء الشعب، فضلاً عن المرسوم رقم 2.26.502 المتعلق بالتعويضات عن بعض المهام المخولة للمسؤولين الجامعيين.
وهنا تبرز مفارقة تستحق التوضيح: فبينما يجري تنظيم عدد من المناصب والمسؤوليات المسماة بمقتضيات قانونية وتنظيمية، تظل مسألة التكليف بمهام أو ملفات إدارية أخرى بحاجة إلى تدقيق أكبر بشأن سندها القانوني، وشروط إسنادها، وطبيعة التعويضات المرتبطة بها.
فهل تشمل المقتضيات الجديدة جميع أشكال التكليف الإداري داخل الجامعات، أم تقتصر على المسؤوليات المحددة صراحة؟ وما الوضع القانوني للأستاذ الذي يُسند إليه تدبير ملف إداري دون أن يشغل منصباً نظامياً محدداً؟ أسئلة لا يكفي بشأنها الاستناد إلى التأويلات، بل تستدعي جواباً رسمياً يستند إلى النصوص التنظيمية والقرارات المعمول بها.
النظام الأساسي للأستاذ الباحث.. أين تنتهي مهامه العلمية وتبدأ مسؤولياته الإدارية؟
يزيد المرسوم رقم 2.23.545 المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين من أهمية هذا النقاش. فالمادة الرابعة تحدد مهام الأستاذ الباحث في البحث العلمي وتثمينه، والتدريس، وإنتاج الموارد البيداغوجية، والتقييم، وتأطير الأطروحات والمشاريع، والإرشاد والخبرة.
كما تحدد المادة الخامسة الغلاف الزمني السنوي للتدريس في 240 ساعة لأساتذة التعليم العالي، و300 ساعة للفئات الأخرى المحددة في النص.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف تتم ملاءمة هذه الالتزامات مع تكليف الأستاذ بمهام إدارية قد تستنزف جزءاً مهماً من وقته؟ وهل توجد مقتضيات واضحة تنظم أثر هذه التكليفات على الحصص التدريسية وتأطير الطلبة والبحث العلمي؟
وتبرز هنا أيضاً المادة العاشرة، التي تربط بعض حالات الترقية في الدرجة بالمهام الإدارية المسندة إلى مسؤولين جامعيين محددين، دون أن تقدم المعالجة نفسها بوضوح بالنسبة إلى كل أشكال التكليف بمهام إدارية.
كما أن المادة الثانية عشرة تحدد عشرين منصباً مالياً لإسناد مهام إدارية للأساتذة الباحثين بالإدارة المركزية، دون أن يظهر في المقتضى نفسه سقف مماثل على مستوى الجامعات.
أما المادة الثانية والعشرون، المتعلقة بعدم الجمع بين بعض التعويضات والمكافآت، فتطرح بدورها سؤالاً بشأن مدى انسجامها مع التعويضات المرتبطة بالمهام التي تنظمها النصوص الجديدة. وهو إشكال قانوني يستدعي توضيحاً رسمياً، لا أحكاماً مسبقة بشأن مشروعية تعويضات بعينها.
مدينة الابتكار.. مسؤوليات متعددة ومعايير متفاوتة
وتقدم تجربة مدينة الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة الحسن الثاني نموذجاً عملياً لطرح هذه الأسئلة. فالنظام الداخلي المصادق عليه في 28 دجنبر 2023 يمنح رئاسة الجامعة دوراً مركزياً في تدبير المدينة، وينص على تعيين مدير بصفة مكلف بمهمة من بين أساتذة التعليم العالي، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
كما ينص على تعيين مسؤول الحاضنة، في حين يربط تعيين مسؤولي المنصات التكنولوجية بنداء مفتوح للترشيح وإثبات الكفاءة، وهي آلية تتيح قدراً أكبر من الشفافية وتكافؤ الفرص.
غير أن الوثيقة، بحسب المقتضيات المعروضة، لا تفصل بصورة كافية في معايير انتقاء بعض المسؤوليات، ولا في التعويضات المحتملة، ولا في أثرها على الالتزامات التدريسية والبحثية. كما لا تكفي هذه الوثيقة وحدها لإثبات أن جميع المناصب المذكورة شُغلت فعلياً أو أن أصحابها يتلقون تعويضات محددة.
وهنا يصبح من الضروري توضيح كيفية تصنيف هذه المسؤوليات ضمن الإحصاءات الرسمية، وما إذا كانت تدخل ضمن خانة المكلفين بمهام إدارية، حتى لا تبقى الأرقام منفصلة عن الواقع التنظيمي داخل المؤسسات الجامعية.
ثلاثة أسئلة لا يمكن تجاوزها: الاختيار والتعويض والحصيلة
إن جوهر الإشكال لا يكمن في إسناد مهام إدارية إلى الأستاذ الباحث، بل في غياب صورة متكاملة ومعلنة عن ثلاثة عناصر أساسية.
أولها معيار الاختيار: هل يتم التكليف بناء على الكفاءة والتخصص والتجربة، أم وفق تقدير إداري لا يخضع لمسطرة واضحة؟ ولماذا لا تعمم آليات الترشيح المفتوح على مختلف المسؤوليات التي تسمح طبيعتها بذلك؟
وثانيها التعويض: ما الأساس القانوني للمبالغ التي قد ترتبط ببعض التكليفات؟ وهل توجد قرارات منشورة تحدد قيمتها وشروط الاستفادة منها؟ وكيف تتم ملاءمتها مع مقتضيات النظام الأساسي للأساتذة الباحثين؟
أما ثالثها، فهو الحصيلة: هل يظل الأستاذ المكلف مطالباً بالغلاف التدريسي نفسه؟ وكيف يُقاس أثر المهام الإدارية على تأطير الأطروحات والإنتاج العلمي وجودة التكوين؟ وهل تتوفر الجامعة على مؤشرات تسمح بمقارنة وضعية المكلفين بمهام إدارية مع باقي الأساتذة؟
إن المطلوب ليس التشكيك في كل تكليف إداري، ولا التقليل من أهمية التدبير الجامعي، وإنما وضع حد لأي غموض قد يفتح المجال أمام التأويلات والاتهامات غير المؤسسة.
ومن هذا المنطلق، تبدو المطالبة بنشر لوائح سنوية للمكلفين بمهام إدارية، مع تحديد طبيعة كل مهمة وسندها القانوني ومدتها، والكشف عن معايير الاختيار والتعويضات المقررة، خطوة ضرورية لتعزيز الثقة داخل الجامعة. كما أن إدراج هذه المعطيات ضمن الإحصاءات السنوية من شأنه أن يمنح النقاش أساساً موضوعياً بعيداً عن الانطباعات.
في النهاية، الأرقام لا تثبت تضخم عدد المكلفين بمهام إدارية في جامعة الحسن الثاني، لكنها لا تعفي المسؤولين من الإجابة عن الأسئلة التي لم تجب عنها الإحصاءات. فالحكامة الجامعية لا تُقاس بعدد المناصب وحده، بل بوضوح قواعد إسناد المسؤولية، وشفافية التعويض، وحماية الزمن المخصص للتدريس والبحث العلمي، ويبقى السؤال الذي يستحق جواباً مؤسساتياً واضحاً: من يُكلَّف؟ وبأي معيار؟ وبأي تعويض؟ وعلى حساب أي جزء من رسالة الجامعة؟