سطات.. القوارض تلتهم محاصيل الفلاحين وتُربك الموسم الفلاحي والاستمارة تصبح أسرع من تدخل “أونسا”

هبة زووم – سطات
يبدو أن فلاحي إقليم سطات دخلوا معركة غير متكافئة مع عدو صغير الحجم، واسع الشهية، لا ينتظر ترخيصاً ولا يستكمل استمارة قبل أن يهاجم المحاصيل والأشجار وأنابيب المياه. إنها موجة انتشار القوارض التي باتت تثير قلق عدد من الفلاحين، خصوصاً بدائرة البروج، مع تداول شكايات مماثلة من مناطق أولاد بوزيري، وسط حديث عن خسائر مادية طالت المزروعات والتجهيزات والمنشآت الفلاحية.
بالنسبة للفلاح المتضرر، لا يهم كثيراً إن كان الكائن الذي يهاجم أرضه فأراً أصهب أو فأراً شوكياً مصرياً أو نوعاً آخر من القوارض؛ فالمشكلة أبسط وأكثر إيلاماً: محصول يتعرض للإتلاف، وأشجار تتضرر، وأنابيب مياه تُقضم، ومجهود موسم فلاحي كامل مهدد بالضياع، بينما يجد الفلاح نفسه مضطراً إلى البحث عن الجهة التي يفترض أن تتدخل لحمايته.
وهنا تبدأ المفارقة التي تستحق التوقف عندها: القوارض تتحرك بسرعة، تتكاثر وتنتقل بين الحقول، أما الفلاح، بحسب ما تفيده شكايات متضررين، فيجد نفسه أمام إجراءات إدارية واستكمال وثائق واستمارات، وكأن الفأر، قبل أن يلتهم المحصول، مطالب بدوره بانتظار انتهاء المسطرة الإدارية!
ولا يتعلق الأمر بظاهرة هامشية يمكن التقليل من خطورتها، فالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا» يدرج مكافحة القوارض ضمن عمليات المكافحة الكبرى، بالنظر إلى ما يمكن أن تسببه هذه الآفات من أضرار للمحاصيل الزراعية، فضلاً عن سرعة انتشارها وقدرتها على التنقل، وهي عوامل تجعل التدخل المبكر والميداني ضرورة لا تحتمل التأجيل.
لكن إذا كانت هذه المعطيات معروفة لدى المؤسسة المكلفة بالسلامة الصحية والمراقبة، فأين ينعكس ذلك على أرض الواقع؟ وما حجم التدخلات التي تمت تعبئتها لمواجهة شكايات الفلاحين بإقليم سطات؟ وهل توجد فرق ميدانية تتابع المناطق المتضررة، أم أن الاستجابة تظل رهينة المبادرات الفردية والملفات الإدارية؟
إن الإشكال لا يكمن في وجود مساطر لتنظيم التدخلات، فذلك أمر مفهوم وضروري، وإنما في احتمال تحولها إلى عائق أمام السرعة المطلوبة. فالإدارة مطالبة بأن تجعل المسطرة في خدمة التدخل، لا أن تجعل الفلاح ينتظر اكتمال الوثائق فيما تتواصل الأضرار في حقله.
والأخطر أن خسائر القوارض لا تتوقف عند ما تستهلكه من محاصيل، بل قد تمتد إلى المخزونات الزراعية وما تلحقه الجحور من أضرار بالتربة والمنشآت والتجهيزات. وهو ما يجعل التأخر في التشخيص والمكافحة مكلفاً للفلاح، وقد يضاعف حجم الخسائر ويصعب احتواء انتشار الآفة.
من هنا، يصبح تدخل «أونسا» والمصالح الفلاحية المعنية ضرورياً من خلال الخروج إلى الميدان، وتحديد طبيعة القوارض المنتشرة، ورصد بؤر الإصابة، وتقديم إرشادات تقنية للفلاحين، مع تعبئة الوسائل المناسبة للمكافحة وفق الضوابط الصحية والبيئية، وتوضيح المساطر والآجال المطلوبة للاستفادة من التدخل.
كما أن المطلوب هو الكشف عن حقيقة الوضع بإقليم سطات، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد الضيعات المتضررة، وحجم الخسائر، والإجراءات المتخذة، بدل ترك الفلاحين يواجهون الظاهرة في عزلة، ويتنقلون بين المصالح بحثاً عن جواب أو تدخل.
فالفلاح الذي يزرع الأرض وينتظر موسم الحصاد لا يحتاج إلى درس في تصنيف القوارض، ولا إلى سباق بيروقراطي لاستكمال الوثائق، بقدر ما يحتاج إلى مؤسسة حاضرة في الميدان، قادرة على التحرك قبل أن تتحول الإصابة المحدودة إلى خسارة واسعة.
في سطات، يبدو أن القوارض لا تضيع وقتها في انتظار الاستمارات.. فهل تتحرك «أونسا» بالسرعة نفسها، أم سيظل الفلاح يطارد الإدارة بينما تواصل القوارض التهام محصوله؟