غزة تفجر سجالا جديدا.. إدريس الكنبوري يسائل المهاجري عن التناقض بين خطاب الحكومة ومواقف بعض برلمانييها

هبة زووم – الرباط
أعاد تصريح البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، المهاجري، بشأن من يرغبون في مساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة، إشعال النقاش حول حدود الخطاب السياسي داخل المؤسسة التشريعية، وحول موقع التضامن مع الشعب الفلسطيني في المواقف الصادرة عن الفاعلين السياسيين المغاربة.
وفي تدوينة جديدة، وجه الدكتور والباحث في الشؤون الإسلامية إدريس الكنبوري انتقادات حادة إلى المهاجري، معتبرا أن السخرية من مواطنين يرغبون في تقديم المساعدة لأهالي غزة، داخل فضاء البرلمان وأمام كاميرات التلفزيون، تمثل سلوكا يثير الاستياء، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقضية إنسانية تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام المغربي.
ولم يحصر الكنبوري انتقاده في طريقة التعبير عن الموقف، بل نقل النقاش إلى مستوى سياسي ومؤسساتي، مستحضرا ما اعتبره تناقضا بين التصريحات المنسوبة إلى البرلماني والخطاب الرسمي للدولة المغربية تجاه القضية الفلسطينية.
وتساءل عن كيفية صدور مواقف ساخرة من التضامن مع غزة عن برلماني ينتمي إلى حزب يقود الحكومة، في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة المغربية دعمها للفلسطينيين، وتواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان القطاع.
واستحضر الباحث في هذا السياق الدور الذي تضطلع به المملكة في رئاسة لجنة القدس، إلى جانب المبادرات الإنسانية التي جرى الإعلان عنها لفائدة الفلسطينيين، معتبرا أن التضامن مع المقدسيين وسكان غزة حاضر في المواقف الرسمية المغربية، ولا ينبغي أن يتحول إلى موضوع للتندر أو المزايدات السياسية.
كما وجه الكنبوري انتقادا أوسع لما وصفه باستعمال اسم المؤسسة الملكية في النقاشات السياسية، مشيرا إلى أن بعض الفاعلين، بحسب تقديره، يتحدثون باسم الملك أو يستحضرون مواقفه لتبرير اختياراتهم، بينما تصدر عنهم تصريحات قد تبدو متعارضة مع التوجهات الرسمية التي يستندون إليها في خطابهم.
وفي هذا الإطار، أثار الباحث مفارقة تتعلق بتقديم بعض السياسيين أنفسهم باعتبارهم مدافعين عن الوطنية، في مقابل التشكيك في وطنية من يعبرون عن تضامنهم مع غزة. واعتبر أن تحويل الموقف من القضية الفلسطينية إلى معيار لتوزيع شهادات الوطنية أو اتهام الآخرين، يفتح الباب أمام توظيف القضايا الإنسانية في تصفية الحسابات السياسية والإيديولوجية.
ولم تخل تدوينة الكنبوري من لغة هجومية تجاه من يعتبرهم خصوما للتضامن مع غزة، إذ ربط بين المواقف الرافضة أو الساخرة من دعم الفلسطينيين وبين أزمة في فهم معنى التضامن الإنساني والسياسي، كما أشار إلى أن التعاطف مع سكان القطاع لم يعد محصورا في المجتمعات العربية والإسلامية، مستحضرا مواقف تضامنية عبر عنها مواطنون في بلدان غربية وآسيوية.
ويكشف هذا السجال عن حساسية متزايدة تجاه طريقة تناول القضية الفلسطينية داخل المؤسسات المنتخبة، خاصة حين تنتقل من مستوى الاختلاف في تقدير أشكال الدعم والمساندة إلى السخرية من المبادرات التضامنية أو التشكيك في دوافع أصحابها.
فمن حق البرلمانيين مناقشة طرق تقديم المساعدات، وأولويات السياسة الخارجية، وحدود المبادرات الفردية والجماعية، كما أن من حق المواطنين التعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين واختيار الوسائل التي يرونها مناسبة لذلك، في إطار القانون، لكن تحويل هذا الاختلاف إلى مادة للسخرية أو إلى مناسبة للطعن في وطنية الآخرين يطرح سؤالا حول مسؤولية الخطاب السياسي، خصوصا عندما يصدر عن ممثلين للأمة داخل مؤسسة يفترض أن تكون فضاء للنقاش المسؤول.
وبين موقف المهاجري والرد الحاد للكنبوري، تعود غزة لتفرض حضورها في النقاش السياسي المغربي، لا باعتبارها مجرد قضية خارجية، بل باعتبارها ملفا يرتبط أيضا بحرية التعبير والتضامن، وبمدى قدرة الفاعلين السياسيين على احترام حساسية المجتمع تجاه المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.