سيدي سليمان.. بيان الشركة الجهوية المتعددة الخدمات يبرر الاختلالات ويترك أسئلة الساكنة معلقة
هبة زووم – سيدي سليمان
“سكتت دهراً ونطقت كفراً”.. قد لا يكون هذا المثل مجرد عبارة انفعالية في سياق الجدل الدائر حول خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم سيدي سليمان، بقدر ما يعكس حجم الاستياء من بيان توضيحي اختارت المديرية الإقليمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط–سلا–القنيطرة إصداره بعد تداول اختلالات ومشاكل مرتبطة بجودة الخدمات، لكنه بدا أقرب إلى جرد للدراسات والبرامج والتبريرات التقنية منه إلى تقديم أجوبة حاسمة عن انتظارات المواطنين.
ففي الوقت الذي تنتظر فيه الساكنة حلولاً عملية لانقطاعات الماء وضعف الصبيب، وتوضيحات بشأن غياب شبكات التطهير السائل في بعض الأحياء، فضلاً عن الإكراهات التي تواجه عدداً من الجماعات القروية، جاء البيان ليشرح أن انخفاض الصبيب خلال الفترة الليلية يرتبط بالتدبير المبرمج للخزانات واعتماد قطاعات ليلية للتوزيع، بهدف تحسين مردودية الشبكة وتقليص الضياع.
لكن هذا التفسير يطرح سؤالاً مشروعاً: هل جرى إخبار المواطنين مسبقاً بهذه التدابير؟ وهل تتناسب نتائجها مع حاجيات الأسر، أم أن المواطن مطالب بالتكيف مع ضعف الصبيب باعتباره إجراءً تقنياً لا خيار له فيه؟
وفي ما يتعلق بجماعة أزغار ودواويرها، تحدثت المديرية عن تزويد منتظم بواسطة السقايات العمومية، مع الإقرار بمحدودية الشبكة الحالية وعدم قدرتها على الاستجابة لحاجيات الربط الفردي، والإعلان عن برمجة دراسة تقنية لتحديد الحلول الممكنة.
وهنا تبرز المفارقة: كيف يمكن الحديث عن انتظام التزويد في الوقت الذي لا تزال فيه الساكنة محرومة من الربط الفردي؟ وهل يكفي الاعتماد على السقايات العمومية لتلبية حاجيات الأسر في ظروف تحفظ الكرامة وتضمن الولوج العادل إلى الماء، أم أن الأمر يحتاج إلى جدول زمني واضح للانتقال من الحلول المؤقتة إلى خدمة مستدامة؟
أما بخصوص المشاريع الاستثمارية للفترة 2027–2031، فقد أعلن البيان عن تجديد نحو 40 كيلومتراً من شبكة الماء الصالح للشرب بالإقليم، إلى جانب دراسات تتعلق ببناء خزانات جديدة وتقوية التزويد وتجديد المقاطع المتقادمة. وهي مشاريع مهمة من حيث المبدأ، غير أن الإشارة إلى الدراسات والبرمجة واستكمال الاعتمادات المالية لا تجيب عن السؤال الذي يطرحه المواطن اليوم: متى ستتحول هذه الإعلانات إلى أوراش منجزة ونتائج قابلة للقياس؟
والأكثر إثارة للقلق ما يتعلق بالتطهير السائل، خصوصاً بأحياء المنطقة الغربية بمدينة سيدي سليمان، حيث أقرت المديرية بأن تعميم الربط يواجه إكراهات تقنية وتعميرية، وأن معالجة الوضع ترتبط بالمصادقة على تصميم إعادة الهيكلة، وهو ما يعني أن الساكنة مطالبة بمواصلة انتظار مسارات إدارية وتقنية، دون أن يقدم البيان أجلاً محدداً لإنهاء هذا الوضع.
أما الحديث عن اختلاس الماء والكهرباء والتخريب والاعتداءات على المنشآت، فرغم أهمية محاربة هذه الممارسات، فإنه لا ينبغي أن يتحول إلى تفسير شامل لكل مظاهر الاختلال، أو إلى وسيلة لنقل جزء من مسؤولية تحسين الخدمة إلى المواطنين.
فالشركة مطالبة، بالتوازي مع حملات المراقبة، بالكشف عن نتائجها، وحجم الضياع الذي جرى الحد منه، ومدى انعكاس ذلك على استمرارية التزويد وجودة الخدمات.
إن الإشكال الحقيقي في هذا البيان ليس في ما تضمنه من معطيات تقنية أو مشاريع معلنة، بل في غياب الالتزامات الدقيقة: لا آجال واضحة لمعالجة المشاكل، ولا حصيلة رقمية للتدخلات المنجزة، ولا جدول زمني مفصل للمشاريع المبرمجة، ولا مؤشرات تسمح للساكنة بتقييم مدى تقدم الوعود.
ومن حق المواطنين أن يعرفوا أين وصلت الدراسات، وما هي المشاريع التي انتقلت فعلاً إلى مرحلة الإنجاز، ومتى ستنتهي معاناة الأحياء التي تفتقر إلى التطهير السائل، ومتى ستستفيد دواوير أزغار من الربط الفردي، وكيف ستضمن الشركة انتظام التزويد بالماء دون أن يتحول ضعف الصبيب إلى واقع يومي.
فالشركة الجهوية متعددة الخدمات لا تُقاس نجاعتها بعدد البيانات التوضيحية ولا بحجم الدراسات المعلنة، وإنما بقدرتها على ضمان خدمة عمومية منتظمة، وبمدى استجابتها لشكايات المواطنين، وتحويل برامج الاستثمار إلى نتائج ملموسة.
لقد سئمت الساكنة لغة الدراسات والبرمجة والانتظار؛ وما تحتاجه اليوم ليس بياناً يشرح لماذا تعاني، بل برنامجاً واضحاً يحدد متى وكيف ستنتهي معاناتها.