قانون مالية 2027.. الأغلبية تمرر اختيارات الحكومة والمعارضة تفشل في تعديل إعفاءات الاستيراد وضرائب الشركات الكبرى
هبة زووم – الرباط
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، في تصويت يعكس مرة أخرى قدرة الأغلبية الحكومية على تمرير اختياراتها المالية والاقتصادية، مقابل محدودية تأثير تعديلات المعارضة، حتى عندما تلامس ملفات تثير نقاشاً واسعاً حول العدالة الجبائية وحماية القدرة الشرائية وتشجيع الإنتاج الوطني.
وحصل الجزء الأول من المشروع، خلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم السبت، على موافقة 179 نائباً، مقابل معارضة 126 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك بعد المصادقة عليه داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الخميس، بـ23 صوتاً مؤيداً مقابل 17 معارضاً.
غير أن دلالة التصويت لا تكمن فقط في الأرقام، بل في طبيعة الاختيارات التي حظيت بدعم الأغلبية، والتعديلات التي رفضتها الحكومة، خصوصاً تلك المرتبطة بالإعفاء الدائم من رسوم استيراد الماشية واللحوم.
فقد حاولت فرق ومجموعة المعارضة الدفع نحو حذف الطابع الدائم لهذا الإعفاء، أو على الأقل تحديد مدة زمنية للاستفادة منه، في خطوة ترمي إلى إبقاء هذا الإجراء استثنائياً ومرتبطاً بالظروف التي بررت اعتماده، بدل تحويله إلى امتياز ضريبي مفتوح الأجل.
لكن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، تمسك برفض هذه التعديلات، مبرراً ذلك بتراجع القطيع الوطني واستمرار الخصاص في العرض وارتفاع الأسعار، ومؤكداً أن عمليات الاستيراد تخضع للتأطير والتتبع والتقييم الدوري.
وهو تبرير يطرح سؤالاً جوهرياً: إذا كان الإعفاء مرتبطاً بظرفية استثنائية، فما الذي يمنع تحديد سقف زمني له وإخضاع تمديده لتقييم معلن يستند إلى مؤشرات دقيقة؟ ثم كيف يمكن ضمان ألا يتحول إجراء استثنائي لتخفيف الضغط على السوق إلى آلية دائمة، دون تقييم واضح لمدى انعكاسه على الأسعار وحماية المستهلك والمنتج الوطني؟
ولم يقتصر رفض الحكومة على ملف استيراد الماشية واللحوم، بل شمل أيضاً تعديلات ترمي إلى توسيع نطاق سعر الضريبة على الشركات المحدد في 40 في المائة ليشمل شركات الاتصالات والإسمنت التي يبلغ أو يتجاوز ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم، فضلاً عن مقترحات للرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات المنبهة والسكر، واعتماد رسوم جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة وفق مستوى توفر التصنيع المحلي.
وتكشف هذه التعديلات المرفوضة عن اختلاف واضح في تصور السياسة المالية: فالمعارضة تدفع نحو توسيع بعض الأعباء على الشركات ذات الأرباح المرتفعة، وإعادة النظر في بعض الإعفاءات والرسوم، بينما اختارت الحكومة الحفاظ على توجهاتها، مستندة إلى اعتبارات الظرفية الاقتصادية وتوازنات السوق.
لكن السؤال الذي يستحق أن يتجاوز حدود السجال البرلماني هو: من يتحمل كلفة هذه الاختيارات؟ وهل ستنعكس الإعفاءات والتدابير الضريبية فعلاً على الأسعار والقدرة الشرائية، أم أن المواطن سيظل الحلقة الأضعف في معادلة تتداخل فيها مصالح السوق والميزانية والفاعلين الاقتصاديين؟
إن تمرير مشروع قانون المالية بالأغلبية يمنحه الشرعية البرلمانية، لكنه لا يعفي الحكومة من واجب تقديم حصيلة قابلة للقياس بشأن آثار اختياراتها. فالإعفاءات ليست غاية في حد ذاتها، والرهان الحقيقي هو إثبات أنها تخدم المصلحة العامة، لا أن تتحول إلى قرارات مفتوحة بلا آجال واضحة ولا محاسبة على نتائجها.
فالأغلبية تستطيع تمرير الأرقام داخل البرلمان، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ خارج قبة المؤسسة التشريعية، حين ينتظر المواطن أن يرى أثر هذه الاختيارات في الأسعار ومعيشه اليومي.