الدار البيضاء.. لحوم تُعرض في الهواء الطلق بحي مولاي رشيد ولجان المراقبة الصحية خارج التغطية

هبة زووم – الدار البيضاء
في مشهد يثير أكثر من علامة استفهام حول شروط السلامة الغذائية ومراقبة الأنشطة التجارية، تُعرض لحوم للبيع في الهواء الطلق بحي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، في ظروف تطرح تساؤلات جدية بشأن مدى احترام المعايير الصحية المعمول بها، وحول دور المصالح المختصة في مراقبة هذا النوع من الأنشطة.
فحين يتعلق الأمر بمواد غذائية سريعة التأثر بالعوامل الخارجية، وعلى رأسها اللحوم، فإن الأمر لا يحتمل منطق التساهل أو غض الطرف. فهذه المنتجات تحتاج إلى شروط دقيقة في الحفظ والعرض والنقل، وإلى مراقبة بيطرية وصحية تضمن سلامتها قبل وصولها إلى موائد المواطنين، خصوصاً في ظل مخاطر التلوث والتعرض للغبار والحشرات ودرجات الحرارة غير الملائمة.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف يمكن السماح بعرض اللحوم في الفضاء العام، إن ثبت غياب شروط الحفظ والعرض الصحية، دون تدخل واضح من الجهات المكلفة بالمراقبة؟ وأين دور المصالح البيطرية والسلطات المحلية والمكاتب الصحية الجماعية في التأكد من مصدر هذه اللحوم، وخضوعها للمراقبة، ومدى استجابتها للمعايير القانونية والصحية؟
إن حماية المستهلك لا ينبغي أن تظل مجرد شعار يُرفع في المناسبات، بل مسؤولية يومية تقتضي مراقبة ميدانية منتظمة، والتعامل بجدية مع كل ممارسة قد تعرض صحة المواطنين للخطر، كما أن ترك مثل هذه المشاهد دون توضيح أو تدخل، إن تأكد استمرارها، من شأنه أن يضعف ثقة المواطنين في منظومة المراقبة الصحية.
ولا يتعلق الأمر هنا باستهداف فئة من التجار أو إصدار أحكام مسبقة بشأن سلامة اللحوم المعروضة، بل بالمطالبة بتوضيح رسمي حول ظروف تسويقها، ومصدرها، والجهة التي تتحمل مسؤولية مراقبتها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود مخالفات.
فهل تتحرك السلطات المحلية والمصالح الصحية والبيطرية بحي مولاي رشيد للتحقق من هذه الوضعية؟ وهل ستتم مراقبة ظروف عرض هذه اللحوم والتأكد من سلامتها، أم سيظل المواطن مطالباً بحماية نفسه بنفسه أمام ممارسات قد تكون لها عواقب صحية خطيرة؟
صحة المواطنين ليست مجالاً للمغامرة، والسلامة الغذائية ليست تفصيلاً ثانوياً في تدبير الشأن المحلي؛ إنها مسؤولية تفرض اليقظة والمراقبة والمحاسبة، قبل أن يتحول الإهمال إلى خطر على موائد الأسر.