تطوان.. توقيف سيارتي أجرة يثير اتهامات بالانتقائية ونقابي يستغل عناصر الدرك للاستقواء على مهنيي القطاع
هبة زووم – حسن لعشير
أعاد توقيف سيارتي أجرة تابعتين لنقطة انطلاق عمالة تطوان، وإيداعهما المحجز البلدي لمدة 15 يوماً، إلى الواجهة ملف العلاقة المتوترة بين سيارات الأجرة الحضرية والقروية بالإقليم، وفتح باب التساؤلات حول ظروف تفعيل القرار العاملي، ومدى احترام مبدأ المساواة في تطبيق القانون، بعيداً عن أي ضغط نقابي أو حسابات مهنية ضيقة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الاثنين 9 نونبر 2026، بمدارة السحتريين، عند ملتقى الطريق المؤدي إلى خميس أنجرة والطريق المؤدي إلى طنجة، حيث جرى توقيف السيارتين من طرف عناصر الدرك الملكي، وإحالتهما على المحجز البلدي لمدة خمسة عشر يوماً، وفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة.
غير أن ما أثار غضب عدد من المهنيين لم يكن التوقيف في حد ذاته، بقدر ما أحاط به من تساؤلات بشأن خلفياته وتوقيته، خاصة في ظل ما يصفونه بوضعية تعايش بين سيارات الأجرة الحضرية والقروية استمرت لسنوات، دون أن تتحول إلى مصدر لمثل هذه التدخلات المفاجئة.
وبحسب إفادات مهنية متداولة، فإن التحرك جاء عقب جولة قام بها كاتب محلي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، شملت القيادة الجهوية للدرك الملكي والقيادة الإقليمية بتطوان، حيث طُرح موضوع تفعيل القرار العاملي المنظم لهذا المجال، وهي معطيات تستوجب التوضيح، لأن مجرد زيارة مسؤول نقابي لمصالح الدرك لا تثبت أنه وجّه تعليمات أو حرّك عملية التوقيف، كما أن تنفيذ القانون يظل من اختصاص السلطات المختصة وحدها.
لكن السؤال الذي يطرحه المهنيون يظل مشروعاً: إذا كان القرار العاملي موجوداً وواجب التطبيق، فلماذا لم يكن تفعيله منتظماً وواضحاً على مدى السنوات الماضية؟ ولماذا برزت هذه الإجراءات في هذا التوقيت تحديداً؟ وهل تخضع جميع سيارات الأجرة المعنية للمراقبة نفسها، أم أن تطبيق القانون يظل مرتبطاً بالشكايات والتحركات والضغوط؟
ويؤكد عدد من السائقين، في تصريحات للجريدة، أنهم لا يدافعون عن خرق القانون أو تعطيل القرارات التنظيمية، بل يطالبون بأن يُطبق القانون على الجميع دون انتقائية، وبمعايير واضحة ومعلنة، فليس من المقبول، بحسب تعبيرهم، أن يشعر المهني بأن مصيره المهني قد يتحدد بفعل صراع نقابي أو تحرك فردي، بدل أن يخضع لمراقبة مؤسساتية منتظمة وشفافة.
كما أثارت الواقعة نقاشاً حول تمثيلية بعض الوجوه النقابية ومدى ارتباطها الفعلي بالمهنة، إذ يتساءل مهنيون عن حدود مشروعية الترافع باسم السائقين حين يكون المسؤول النقابي، وفق ادعائهم، غير ممارس فعلي للمهنة ولا يعيش تفاصيلها اليومية، من تكاليف الوقود و«الروسيطة» ومصاريف الصيانة، إلى الالتزامات الأسرية وضغط العمل.
وهي أسئلة لا ينبغي أن تتحول إلى تصفية حسابات شخصية، لكنها تفتح نقاشاً ضرورياً حول الديمقراطية النقابية، والتمثيلية المهنية، ومدى خضوع المسؤولين النقابيين للمساءلة أمام الفئات التي يدّعون الدفاع عن مصالحها.
أما الخسارة المباشرة، فيتحملها سائقان وجدان نفسيهما خارج الخدمة لمدة خمسة عشر يوماً، بما يعنيه ذلك من توقف الدخل وتراكم الالتزامات اليومية، فضلاً عن الأثر الذي قد يمتد إلى أسرتيهما، وهنا تبرز ضرورة التمييز بين احترام القانون وضمان تناسب الإجراءات المتخذة، مع التحقق من أساس التوقيف ومدى مطابقته للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
إن النقابة وجدت للدفاع عن الحقوق وتحسين شروط العمل والترافع عن المهنيين، لا لتتحول إلى سلطة موازية أو طرف في تدبير عمليات المراقبة. كما أن الدرك الملكي مؤسسة وطنية تمارس اختصاصاتها وفق القانون، ولا ينبغي أن تُحمّل مسؤولية قرارات أو ضغوط لم تثبت صحتها.
المطلوب اليوم توضيح رسمي من السلطات المختصة بشأن الأساس القانوني لتوقيف السيارتين، وكيفية تفعيل القرار العاملي، والمعايير المعتمدة في مراقبة سيارات الأجرة، مع ضمان حق جميع الأطراف في الرد.
فإذا كان القانون واجب التطبيق، فليُطبق على الجميع وفي كل الأوقات؛ أما أن يشعر المهنيون بأن مصير أرزاقهم يتأرجح بين الانتقائية والصراعات النقابية، فذلك يطرح سؤالاً أكبر من مجرد توقيف سيارتي أجرة: من يحمي استقلالية القرار الإداري وحقوق السائق المهني في آن واحد؟