هبة زووم – متابعة
شهدت عدة مدن فرنسية، أمس السبت، موجة احتجاجات جديدة شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين، تعبيراً عن رفضهم لتدهور القدرة الشرائية والاعتراض على مشروع قانون مثير للجدل يروم توسيع نطاق الحماية القانونية لعناصر الشرطة عند استعمال أسلحتهم، في تحرك اجتماعي يعكس اتساع رقعة الغضب تجاه عدد من السياسات الحكومية.
وقدرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين في هذه المظاهرات بنحو 106 آلاف شخص، من بينهم 24 ألفاً بالعاصمة باريس، في حين رفع المنظمون الحصيلة إلى حوالي 200 ألف متظاهر. وشهدت بعض التحركات توترات أسفرت عن توقيف 219 شخصاً، فضلاً عن إصابة عشرة عناصر أمنية بجروح وصفت بالطفيفة.
وتكتسي هذه الاحتجاجات أهمية خاصة لكونها تأتي للسبت الخامس على التوالي، بمشاركة نقابات عمالية وطلابية ومجموعات من حركة «السترات الصفراء»، في وقت تتجه فيه التنظيمات النقابية نحو تصعيد تحركاتها من خلال إضراب عام مرتقب يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026.
ويتصدر مشروع القانون المثير للجدل قائمة أسباب الاحتجاج، بعدما أثار مخاوف حقوقية واسعة بسبب المقتضيات التي يتضمنها بشأن استعمال الشرطة للأسلحة النارية. ويرى معارضوه أن إقرار ما يشبه «قرينة المشروعية» لفائدة عناصر الأمن عند استخدام السلاح قد يضعف آليات المساءلة والمحاسبة، ويفتح المجال أمام الإفراط في استعمال القوة، وهو ما دفع بعض المحتجين إلى وصفه بأنه «رخصة للقتل».
ولا تقتصر دوافع الغضب الشعبي على الجوانب الأمنية والحقوقية، بل تمتد إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب مطالب بتحسين الأجور وتعزيز جودة الخدمات العمومية.
كما رفع المحتجون مطالب تتعلق بالزيادة في ميزانية قطاع التعليم، وتحسين ظروف اشتغال المرافق العمومية، وتقوية آليات حماية الأطفال والمراهقين من مختلف أشكال العنف.
ورغم استمرار التعبئة، سجلت الأرقام الرسمية تراجعاً في أعداد المشاركين مقارنة بالمحطات السابقة، إذ تحدثت وزارة الداخلية عن 146 ألف متظاهر خلال الأسبوع الماضي، مقابل نحو 550 ألفاً في منتصف شهر أكتوبر. وفي باريس وحدها، أوضحت النيابة العامة أن من بين 45 شخصاً جرى توقيفهم، يوجد عشرة قاصرين على الأقل.
وبينما تشير هذه الأرقام إلى انخفاض نسبي في حجم المشاركة، تتمسك النقابات والتنظيمات الحقوقية بأن الحركة الاحتجاجية لا تزال تحتفظ بزخمها، معتبرة أن استمرار المظاهرات وتعدد الملفات المطروحة وانخراط فئات اجتماعية جديدة، مؤشرات على أن الغضب لم يفقد قوته، وأن المواجهة الاجتماعية مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الأيام المقبلة.
تعليقات الزوار