سطات.. مؤهلات فلاحية كبيرة واقتصاد محلي محدود القيمة المضافة فمتى تنتقل المنطقة من الإنتاج إلى التصنيع والتثمين؟

هبة زووم – سطات
يتوفر إقليم سطات على مؤهلات فلاحية مهمة تجعل من النشاط الزراعي أحد الأعمدة الأساسية لاقتصاده المحلي، غير أن استمرار الرهان على الإنتاج الخام، دون تطوير حلقات التحويل والتثمين والتسويق، يطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى قدرة هذه المؤهلات على خلق الثروة وتحسين دخل الفلاحين وتوفير فرص الشغل، خصوصاً لفائدة الشباب والمنتجين الصغار.
فالمشكل لم يعد مرتبطاً فقط بما تنتجه الأراضي الفلاحية، وإنما بما يحدث لهذا الإنتاج بعد خروجه من الحقول. إذ لا يمكن الحديث عن اقتصاد فلاحي قوي ومستدام في منطقة تظل فيها القيمة المضافة محدودة، بينما تُترك المنتجات في كثير من الحالات رهينة البيع بصيغتها الأولية، دون استثمار كافٍ في وحدات التصنيع والتوضيب والتخزين والتبريد والتسويق.
وهنا تبرز إحدى المفارقات التي تستحق النقاش بإقليم سطات: كيف يمكن لمنطقة تتوفر على إمكانات فلاحية مهمة ألا تجعل من الصناعات الغذائية والتحويل الفلاحي رافعة أساسية للتنمية المحلية؟ ولماذا لا تتحول وفرة الإنتاج إلى فرص استثمارية ومقاولاتية تخلق الثروة داخل الإقليم، بدل الاكتفاء بدور المزوّد بالمواد الأولية؟
إن الانتقال من الفلاحة التقليدية القائمة على الإنتاج وحده إلى اقتصاد فلاحي متكامل يقتضي بناء سلاسل إنتاج محلية تربط الفلاح بالتعاونيات والمقاولات ووحدات التحويل، وتمنح المنتجين الصغار قدرة أكبر على التفاوض والتسويق، عوض تركهم في مواجهة تقلبات الأسعار وتكاليف النقل وشروط الوسطاء.
كما أن تطوير وحدات صغيرة ومتوسطة للتحويل والتعبئة والتغليف، وتحسين شروط التخزين والحفاظ على جودة المنتجات، يمكن أن يشكل مدخلاً عملياً لرفع القيمة الاقتصادية للإنتاج المحلي، غير أن هذه المشاريع لن ترى طريقها إلى النجاح بمجرد إطلاق الشعارات، بل تحتاج إلى مواكبة تقنية حقيقية، وتمويل ملائم، وتسهيل المساطر، وربط حاملي المشاريع بمؤسسات التكوين والبحث والابتكار.
ولا ينبغي أن يظل الشباب بإقليم سطات مجرد باحثين عن فرص الشغل خارج المنطقة، في وقت يمكن فيه للصناعات الغذائية والخدمات المرتبطة بالفلاحة أن تفتح آفاقاً جديدة في التحويل والتبريد والنقل والتوضيب والتسويق الرقمي، فالمطلوب هو خلق بيئة استثمارية تجعل من المؤهلات الفلاحية منطلقاً لمقاولات منتجة، وليس مجرد أرقام في التقارير والبرامج التنموية.
ومن جهة أخرى، فإن ضعف الربط بين مناطق الإنتاج والأسواق، وارتفاع كلفة النقل والتخزين، وما قد يترتب عن ذلك من ضياع جزء من المحاصيل، كلها تحديات تستدعي تدخلاً منسقاً بين السلطات الإقليمية والجماعات الترابية والقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بالفلاحة والاستثمار.
إن سطات في حاجة إلى رؤية اقتصادية تتجاوز منطق تشجيع الإنتاج الفلاحي إلى تثمينه، وتنتقل من دعم النشاط الزراعي في حد ذاته إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجعل الفلاح شريكاً في خلق القيمة، وتمنح التعاونيات والمقاولات المحلية فرصاً حقيقية للنمو.
فالمؤهلات الطبيعية والفلاحية لا تتحول تلقائياً إلى تنمية، والإنتاج وحده لا يكفي لصناعة الثروة. والسؤال الذي ينبغي أن تطرحه الجهات المسؤولة اليوم هو: ما الذي يمنع إقليم سطات من الانتقال إلى مرحلة التصنيع الفلاحي وتثمين منتجاته؟ وأين البرامج العملية التي تترجم هذا الطموح إلى استثمارات ومشاريع وفرص شغل ملموسة؟
فإقليم سطات لا يحتاج فقط إلى إنتاج أكثر، بل إلى اقتصاد فلاحي يربح من إنتاجه، ويخلق القيمة داخل مجاله الترابي، ويمنح أبناءه فرصة الاستفادة من ثرواته بدل الاكتفاء بإنتاجها.