العدالة والتنمية يرد على اتهامه برفض رفع ضريبة المحروقات والأغلبية ترفض توسيعها لتشمل الاتصالات والإسمنت
هبة زووم – الرباط
في خضم الجدل الذي رافق التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لتصحيح ما وصفه بـ”المغالطة” المرتبطة بتصويت المعارضة ضد إحدى المواد المتعلقة برفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة لشركات المحروقات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم.
الفريق البرلماني شدد على أنه لم يصوت ضد مبدأ رفع الضريبة على شركات المحروقات، وإنما ضد الصيغة التي اقترحتها الحكومة، بعدما رفضت الأغلبية تعديلاً تقدم به الفريق يرمي إلى توسيع نطاق هذه الضريبة لتشمل، إلى جانب شركات المحروقات، شركات الاتصالات والإسمنت التي تحقق بدورها أرباحاً صافية تساوي أو تفوق مائة مليون درهم.
وبحسب التوضيح الصادر عن الفريق، فإن جوهر الخلاف لا يتعلق برفض تحميل الشركات الكبرى مساهمة ضريبية أكبر، بل برفض ما اعتبره معالجة انتقائية لقطاعات اقتصادية بعينها، في وقت يرى فيه الحزب أن شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت توجد في وضعية متقاربة من حيث حجم الأرباح، بما يبرر إخضاعها للسعر الضريبي نفسه.
وأوضح الفريق أنه تمسك بتعديله للمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، ضمن حزمة تعديلاته على مشروع قانون المالية، قبل أن يقرر نقل هذا المقترح إلى الجلسة العامة، أملاً في إعادة طرحه والتصويت عليه، وداعياً الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتها بشأنه.
غير أن هذه الواقعة تفتح نقاشاً يتجاوز حدود التوضيح الحزبي، ليضع الاختيارات الضريبية للحكومة أمام مساءلة سياسية واقتصادية واضحة: ما المعيار الذي اعتمدته الحكومة لتحديد القطاعات المعنية بسعر 40 في المائة؟ ولماذا لم تقبل توسيع الإجراء ليشمل شركات الاتصالات والإسمنت، إذا كان الهدف هو تعزيز مساهمة الشركات ذات الأرباح المرتفعة؟
فإذا كانت الحكومة تستند إلى اعتبارات مرتبطة بوضعية قطاع المحروقات، فإن ذلك لا يعفيها من تقديم تبرير واضح بشأن القطاعات الأخرى، ولا سيما في ظل ما استحضره فريق العدالة والتنمية من مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وتوصيات مجلس المنافسة بشأن تحسين المساهمة الضريبية للشركات التي تنشط في قطاعات مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة.
وفي المقابل، فإن توضيح الحزب يفرض أيضاً على المعارضة مسؤولية تقديم نقاش دقيق للرأي العام، حتى لا تختزل مواقفها البرلمانية في عناوين مجتزأة أو قراءات لا تعكس حقيقة التعديلات التي تقدمت بها.
المسألة، في نهاية المطاف، ليست مجرد من صوّت مع المادة ومن صوّت ضدها، بل تتعلق بطبيعة العدالة الجبائية، وبمدى قدرة الحكومة على إقناع المغاربة بأن السياسة الضريبية لا تُفصّل وفق موازين النفوذ القطاعي، وإنما تقوم على معايير واضحة ومنصفة، تجعل الشركات الكبرى تساهم بحسب قدرتها الاقتصادية.
وبين رواية الحكومة وتوضيح العدالة والتنمية، يبقى السؤال الذي ينتظر جواباً سياسياً صريحاً: إذا كانت الأرباح الكبيرة تبرر رفع الضريبة على شركات المحروقات، فلماذا لا ينطبق المنطق نفسه على شركات الاتصالات والإسمنت؟