سيدي بنور.. سقوط أجزاء من سقف حجرة دراسية على تلاميذ صغار يضع سلامة المؤسسات التعليمية ومحاسبة المسؤولين تحت المجهر

هبة زووم – سيدي بنور
لم تعد سلامة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية مسألة تقنية يمكن تأجيلها أو التعامل معها بمنطق التدخل بعد وقوع الكارثة، بل أصبحت مسؤولية مباشرة تستوجب اليقظة والمراقبة والمحاسبة.
وما وقع اليوم بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بسيدي بنور، بعد سقوط أجزاء من سقف حجرة دراسية على تلاميذ بالمستوى الأول ابتدائي، يشكل إنذاراً خطيراً بشأن وضعية البنايات المدرسية ومدى خضوعها للمراقبة والصيانة الدورية.
فالواقعة، التي كان من الممكن أن تتحول إلى مأساة حقيقية، تضع الجهات المسؤولة أمام أسئلة لا تحتمل التأجيل: كيف يمكن لحجرة دراسية تحتضن أطفالاً في مقتبل العمر أن تصل إلى وضع يسمح بسقوط أجزاء من سقفها؟ وهل خضعت المؤسسة للفحص التقني اللازم؟ وهل سبق تسجيل ملاحظات أو شكايات بشأن وضعية البناية؟ ومن يتحمل مسؤولية مراقبة سلامة الفضاءات التي يقضي فيها التلاميذ ساعات طويلة من يومهم الدراسي؟
إن الأمر لا يتعلق بحادث عرضي يمكن تجاوزه ببيان مقتضب أو بتدخل ظرفي، بل بواقعة تستدعي فتح تحقيق عاجل لتحديد ظروف وملابسات سقوط أجزاء السقف، والوقوف على مدى احترام معايير السلامة، مع ترتيب المسؤوليات وفق نتائج البحث، واتخاذ التدابير الاستعجالية الكفيلة بحماية التلاميذ والأطر التربوية من أي خطر محتمل.
كما تفرض هذه الحادثة إخضاع المؤسسات التعليمية بالإقليم لعملية افتحاص تقني جدي وشامل، تشمل حالة الأسقف والجدران والتجهيزات، وجودة أشغال الصيانة والتأهيل، ومدى مطابقة التدخلات المنجزة للمعايير التقنية المطلوبة، فلا يعقل أن تتحول الحجرات الدراسية إلى فضاءات تهدد سلامة من يفترض أن توفر لهم شروط التعلم في بيئة آمنة.
ولا ينبغي أن تتوقف المساءلة عند حدود الحجرة التي شهدت الحادث، بل يتعين توسيع نطاق الافتحاص ليشمل تدبير المديرية الإقليمية، خصوصاً ما يرتبط ببرمجة أشغال الصيانة والتأهيل، وتتبع الصفقات، ومراقبة جودة الإنجاز، وكيفية صرف الاعتمادات المخصصة للبنيات والتجهيزات المدرسية. وهي ملفات تستحق التدقيق والتحقق، دون استباق نتائج أي افتحاص أو توجيه اتهامات غير مثبتة.
إن المديرية الإقليمية مطالبة بتقديم توضيحات للرأي العام حول وضعية المؤسسة المعنية، والإجراءات التي اتخذت فور وقوع الحادث، ومدى وجود تقارير سابقة بشأن بنايتها، فضلاً عن الكشف عن التدابير التي ستعتمد لتفادي تكرار مثل هذه الوقائع.
فالتعليم لا يُقاس فقط بعدد المؤسسات والحجرات والمشاريع المعلنة، وإنما أيضاً بمدى قدرة الإدارة على ضمان أبسط شروط السلامة داخل فضاءاتها. وأمام خطورة ما حدث، لم يعد مقبولاً الاكتفاء بانتظار حادث آخر للتحرك؛ فسلامة الأطفال ليست تفصيلاً إدارياً، بل مسؤولية لا تقبل التأجيل أو التهاون.
فمن يحمي تلاميذ سيدي بنور من مخاطر البنايات المدرسية؟ ومن يضمن أن تكون أموال الصيانة والتأهيل قد تحولت فعلاً إلى مؤسسات آمنة، لا إلى أرقام في التقارير والوثائق؟