هبة زووم – الرباط
لم تعد الانتقادات التي طالت المجلس الوطني لحقوق الإنسان محصورة في طريقة تدبير رئيسته آمنة بوعياش للمؤسسة، أو في طبيعة الوثائق المالية التي عرضت أمام البرلمان، بعدما خرج الخبير في مجال حقوق الإنسان أحمد كيكيش بتدوينة مثيرة، وسّع من خلالها دائرة المساءلة لتشمل ما وصفه باختلالات مالية وإدارية متراكمة، قال إنها بدأت في مرحلة سابقة داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قبل أن تنتقل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ووجّه كيكيش في تدوينته رسالة مباشرة إلى المستشار الملكي عمر عزيمان، معتبراً أن ما يجري داخل هذه المؤسسة الدستورية يستدعي تدخلاً عاجلاً لإعادة ترتيب أوضاعها، وصون مكانتها باعتبارها هيئة وطنية يفترض أن تكون نموذجاً في الحكامة والشفافية واحترام القانون، لا موضوعاً لاتهامات متكررة بشأن تدبيرها الداخلي.
وجاءت هذه الخرجة في سياق الجدل الذي أثارته النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس، بعدما وجهت انتقادات حادة إلى رئيسة المؤسسة، وتساءلت عن وضعية هياكلها ومدى احترام الإجراءات القانونية المرتبطة بتجديد عضوية أعضائها، فضلاً عن طريقة إعداد وتقديم الوثائق المالية أمام البرلمان.
لكن كيكيش يرى أن هذه الانتقادات، رغم أهميتها، لا تكشف سوى جزء من الصورة، معتبراً أن جذور ما وصفه بـ«المرض الميزانياتي» تعود إلى مرحلة سابقة، حين كان أحد المسؤولين عن الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يشرف على تدبير ملفات مالية وإدارية، قبل انتقاله إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أورد الخبير الحقوقي اتهامات بشأن طريقة إسناد المسؤوليات داخل المجلس، متحدثاً عن الجمع بين تدبير مديريتين إداريتين وماليتين وموارد بشرية، وعن ما وصفه باحتضان رئاسة المؤسسة لمسؤول تحيط بتدبيره، وفق روايته، شبهات واختلالات تستوجب التحقيق والتدقيق.
كما أثار كيكيش مسألة تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، مدعياً أن هناك توجهاً نحو تقليص بعض الصفقات أو تمرير عمليات عبر سندات الطلب، بما يطرح، بحسب تقديره، أسئلة حول شروط المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتعاملين. وهي اتهامات خطيرة تستدعي، إن كانت مدعومة بوثائق ومعطيات دقيقة، إخضاع العمليات المعنية لافتحاص مستقل يحدد المسؤوليات ويكشف مدى احترام القواعد المنظمة للإنفاق العمومي.
ولم تتوقف التدوينة عند هذا الحد، إذ تحدث صاحبها عن ملفات ذات طبيعة أخلاقية ومالية قال إنها مرتبطة بالمسؤول نفسه، مشيراً إلى أن الشق الأخلاقي معروض أمام القضاء، في حين اعتبر أن الملف المالي لم يخضع للكشف والتدقيق اللازمين، بسبب ما وصفه بتدخل أطراف لحمايته ومنع ظهور اختلالات مزعومة تعود إلى فترة تدبيره داخل المندوبية الوزارية خلال حكومة سعد الدين العثماني.
وتبقى هذه المعطيات، في غياب وثائق قضائية أو تقارير افتحاص منشورة، ادعاءات واردة في تدوينة كيكيش، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها أحكاماً قضائية أو اختلالات مالية ثبتت مسؤولية أشخاص محددين عنها. غير أن خطورة ما أثير تفرض، من زاوية المصلحة العامة، توضيحاً مؤسساتياً بشأن طبيعة الملفات المشار إليها، ومآلها، وما إذا كانت قد خضعت لأي افتحاص أو تحقيق إداري أو مالي.
ومن بين أكثر النقاط حساسية في التدوينة، مطالبة كيكيش بإجراء تدقيق شامل في مالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ابتداءً من سنة 2004، مع الدعوة إلى التحقق من سلامة المبلغ المالي الذي أودع، بحسب روايته، في أحد الأبناك باسم المؤسسة، والمتعلق بتعويض الضحايا وذويهم. وهو مطلب يفتح الباب أمام سؤال جوهري حول آليات تتبع الأموال المخصصة لجبر الضرر، وكيفية تدبيرها، والجهات المسؤولة عن مراقبتها، ومدى توفر الوثائق التي تثبت سلامة العمليات المرتبطة بها.
كما دعا إلى إعادة تجديد هياكل المجلس من الأعلى إلى الأسفل، معتبراً أن إصلاح المؤسسة لا يمكن أن يقتصر على تغيير بعض المسؤوليات أو تقديم توضيحات ظرفية، بل ينبغي أن يشمل مراجعة شاملة لمنظومة التدبير والحكامة، بما يضمن استقلالية القرار الإداري والمالي ويحصّن المؤسسة من تضارب المصالح وشبهات المحاباة.
وفي ختام تدوينته، حذر كيكيش من احتمال تأثر المكانة الدولية للمجلس وتصنيفه وفق مبادئ باريس، داعياً إلى تدخل عاجل لتفادي أي تراجع محتمل. غير أن المعطيات الرسمية المتاحة تشير إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان جُدد اعتماده ضمن الفئة «أ» سنة 2023، كما أورد المجلس ضمن معطيات نشرها حديثاً استمرار تصنيفه في هذه الفئة. وبالتالي، فإن الحديث عن خطر وشيك بفقدان هذا التصنيف يظل تحذيراً صادراً عن صاحب التدوينة، وليس وضعاً مؤسساتياً ثبت تحققه.
إن ما أثاره أحمد كيكيش يضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام اختبار حقيقي في مجال الشفافية والتواصل المؤسساتي. فالمؤسسة التي تضطلع بمهمة حماية الحقوق والحريات مطالبة بأن تكون أول من يضع التدبير المالي والإداري تحت مجهر المساءلة، وأن تقدم للرأي العام توضيحات دقيقة بشأن ما يثار حولها، بعيداً عن منطق الصمت أو الاكتفاء بالدفاع العام عن استقلاليتها.
فاستقلالية المؤسسات الدستورية لا تعني إعفاءها من الرقابة والمحاسبة، كما أن احترام مكانتها لا يتعارض مع المطالبة بافتحاص ماليتها والتحقق من سلامة صفقاتها وتدبير مواردها، وإذا كانت الاتهامات المتداولة تستند إلى وثائق ومعطيات قابلة للتحقق، فإن الطريق السليم يمر عبر افتحاص مستقل وشفاف، وترتيب الآثار القانونية عند ثبوت أي مخالفة، انسجاماً مع المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستبادر الجهات المعنية إلى توضيح حقيقة الملفات التي أثارها كيكيش، أم سيظل المجلس الوطني لحقوق الإنسان منشغلاً بتدبير تداعيات الانتقادات البرلمانية والإعلامية، دون تقديم أجوبة دقيقة عن الأسئلة المرتبطة بحكامته وماليته؟
تعليقات الزوار