نبيلة الرميلي تفتح ملف مجموعة العمران.. أسئلة حول العقار العمومي وتضارب المصالح تضع عمدة الدار البيضاء تحت المجهر

هبة زووم – أحمد الفيلالي
لم يكن تدخل نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء والنائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، مجرد مداخلة عابرة حول أداء مجموعة العمران، بل فتح الباب أمام أسئلة سياسية ومؤسساتية تتجاوز مضمون التصريحات إلى السياق الذي صدرت فيه، وحدود الفصل بين المسؤولية العمومية والمصالح المهنية والعائلية.
فالرميلي اختارت مساءلة مجموعة العمران بشأن مصير الأراضي التي وضعت رهن إشارتها بأثمان تفضيلية، والمساحات التي ظلت غير مستغلة، فضلاً عن احتمال توجيه بعض العقارات نحو مشاريع تجارية بدل الأهداف الاجتماعية التي خصصت لها، كما طرحت سؤالاً جوهرياً حول طبيعة دور المجموعة: هل هي منعش عقاري ينافس القطاع الخاص، أم وسيط، أم صاحب مشروع منتدب؟
أسئلة تبدو مشروعة من حيث المبدأ، بل تكتسي أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بعقار الدولة والامتيازات الممنوحة لمؤسسات عمومية أو شبه عمومية، يفترض أن توظف لتحقيق أهداف اجتماعية وتنموية، وفي مقدمتها محاربة دور الصفيح وتوفير السكن للفئات المستهدفة.
فمن حق الرأي العام أن يعرف كيف جرى تدبير هذه الأراضي، وما الذي تحقق مقابل الامتيازات الممنوحة، ومن يتحمل مسؤولية العقارات التي لم تستثمر وفق الغايات المعلنة، لكن الإشكال لا يقف عند مضمون المداخلة، بل يمتد إلى السياق الذي يجعلها تستحق قراءة أكثر تدقيقاً.
فالعلاقة بين جماعة الدار البيضاء ومجموعة العمران ليست تفصيلاً هامشياً، بالنظر إلى الشراكات والمشاريع التي تجمع الطرفين، وما يترتب عنها من تقاطع في الاختصاصات والمصالح المرتبطة بالتعمير والعقار، كما أن رئاسة توفيق كميل، زوج عمدة الدار البيضاء، للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، تفرض مزيداً من الوضوح في تناول أي نقاش يتعلق بإعادة توزيع الأدوار بين المؤسسات العمومية والقطاع العقاري الخاص.
وهنا لا يتعلق الأمر باتهام الرميلي أو زوجها بوجود تدخل أو منفعة أو تضارب مصالح، فمثل هذه الاستنتاجات لا يجوز إطلاقها دون أدلة ومعطيات موثقة، وإنما يتعلق بضرورة الإجابة عن سؤال مؤسساتي حساس: كيف يمكن ضمان وضوح الحدود بين المسؤولية السياسية التي تتيح مساءلة المؤسسات العمومية، والعلاقات المهنية والعائلية التي قد تجعل بعض الملفات عرضة للتأويل أو تثير شبهة تضارب المصالح في نظر الرأي العام؟
وتزداد أهمية هذا السؤال عند استحضار ما يثار حول تدبير قسم التعمير بجماعة الدار البيضاء، وما عرفه من تغييرات وتجاذبات خلال السنوات الأخيرة، وفق معطيات وتقييمات متداولة تحتاج بدورها إلى التوثيق والتدقيق، فالتعمير ليس مجرد ملف إداري، بل مجال تتقاطع فيه القرارات العمومية مع مصالح عقارية واقتصادية كبرى، الأمر الذي يجعل الشفافية وتكافؤ الفرص وتجنب تضارب المصالح شروطاً لا تقبل المساومة.
إن مساءلة مجموعة العمران عن الأراضي والامتيازات الممنوحة لها خطوة تستحق النقاش، لكن المبدأ نفسه يجب أن يطبق على جميع المتدخلين في القطاع، عموميين وخواص، وأن تشمل المساءلة أيضاً القرارات والسياسات التي تحدد من يستفيد من العقار العمومي، وبأي شروط، وتحت أي رقابة.
ولذلك، فإن الرأي العام ينتظر توضيحات دقيقة من عمدة الدار البيضاء بشأن طبيعة مداخلتها، وحدود ارتباطها بالاختصاصات والمسؤوليات التي تتحملها جماعة الدار البيضاء، كما ينتظر من الجهات المعنية كشف حقيقة وضعية الأراضي التي أثارتها، ومآل المشاريع المخصصة لها، والمعايير المعتمدة في منحها واستغلالها.
فالشفافية لا تقتضي فقط مساءلة مجموعة العمران، بل تقتضي أيضاً أن تكون كل الأطراف التي تتقاطع مسؤولياتها أو علاقاتها المهنية مع هذا الملف مستعدة لتقديم التوضيحات اللازمة، وعندما يتعلق الأمر بالعقار العمومي، فإن المطلوب ليس تبادل الرسائل السياسية، بل كشف الحقائق وضمان ألا تتحول الامتيازات الممنوحة باسم المصلحة الاجتماعية إلى مجال للالتباس أو تضارب المصالح.