مراكش.. دعم ثقافي يثير أسئلة محرجة حول معايير الاستفادة ومآل المال العام فهل تتحكم الولاءات السياسية في توزيع الاعتمادات؟

هبة زووم – علال الصحراوي
في الوقت الذي يفترض فيه أن يشكل الدعم الثقافي رافعة حقيقية لتنشيط الحياة الفنية بمدينة مراكش، وتعزيز حضور المبادرات الإبداعية المحلية، تبرز تساؤلات بشأن طريقة تدبير بعض الاعتمادات العمومية، ومعايير توزيعها، ومدى ارتباطها الفعلي بالمشاريع والنتائج التي صُرفت من أجلها.
وفي هذا السياق، يطفو على السطح ملف دعم مالي خُصص لتنظيم مهرجان ثقافي، قبل أن يتعثر تنفيذ المشروع في موعده بسبب الإكراهات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، غير أن تأجيل التظاهرة أو تعذر تنظيمها لا ينهي تلقائياً مسؤولية الجهات المستفيدة عن توضيح مصير الاعتماد المالي، ولا يعفي الجهات المانحة من واجب التتبع والمراقبة.
فالسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط لماذا لم يُنظم المهرجان، وإنما ماذا وقع للدعم الذي رُصد له؟ هل جرى إرجاع المبلغ إلى الجهة المانحة؟ هل تمت تسويته وفق المساطر القانونية؟ أم جرى الاحتفاظ به بناءً على مبررات أو ترتيبات إدارية ومالية ينبغي الكشف عنها للرأي العام؟
وتزداد أهمية هذه التساؤلات في ظل ما يثار من ملاحظات بشأن حضور اعتبارات القرب والولاء السياسي في بعض دوائر تدبير الدعم الثقافي بمراكش، وما يرافق ذلك من انطباعات حول استفادة جهات بعينها من الاعتمادات العمومية، وهي ملاحظات تستوجب التحقق والكشف عن معايير الانتقاء، بدل ترك المجال مفتوحاً للتأويلات والاتهامات.
فإذا كان الدعم الثقافي موجهاً لخدمة الإبداع المحلي، فمن حق الرأي العام أن يعرف كيف تُحدد الجمعيات والمبادرات المستفيدة، وما المعايير المعتمدة في تقييم المشاريع، وهل تخضع جميع الجهات المتنافسة للشروط نفسها، أم أن هناك تفاوتاً في فرص الوصول إلى المال العام؟
إن الثقافة ليست ملكية سياسية أو مجالاً لتوزيع الامتيازات، كما أن الاعتمادات المخصصة لها ليست رصيداً خاصاً يوضع رهن إشارة جهات معينة دون مساءلة، إنها أموال عمومية يفترض أن تخضع للشفافية، والتتبع، والتقييم، وأن تقاس جدوى صرفها بما تحققه من أثر ثقافي واجتماعي ملموس.
ومن هنا، تبرز مسؤولية الجهات المشرفة على تدبير هذا الدعم في تقديم توضيحات دقيقة بشأن المبلغ المرصود، والجهة المستفيدة، والاتفاقية المؤطرة، وشروط الصرف، ومآل المشروع بعد تعثره، وما إذا كانت التقارير المالية والتقنية المطلوبة قد أُنجزت وأُودعت لدى الجهات المختصة.
كما أن المجلس الجماعي والجهات المعنية بالدعم الثقافي مطالبون بتوضيح المعايير التي تحكم توزيع الاعتمادات، حتى لا تتحول الثقافة إلى واجهة لتكريس النفوذ السياسي، أو يصبح الدعم العمومي مجالاً تثار حوله الشبهات بدل أن يكون أداة لخدمة المبدعين والساكنة.
ففي مراكش، لا يكفي الإعلان عن دعم المهرجانات والأنشطة الثقافية؛ المطلوب كشف المستفيدين، ونشر معايير الاستفادة، وتوضيح مآل كل درهم عمومي، ومن حق المواطنين أن يسألوا: هل يُوزع الدعم على أساس الاستحقاق الثقافي، أم أن حسابات الولاء والقرب السياسي أصبحت حاضرة في المشهد؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد