هبة زووم – الرباط
في رد سياسي قوي ومباشر على مداخلات برلمانيين من حزب التجمع الوطني للأحرار، شككوا في جدوى “تغيير المسار” بدعوى أن البرنامج الحكومي الحالي يتضمن برامج وأوراشاً أطلقتها الحكومة السابقة، رفض الوزير سمير بلفقيه منطق اختزال التغيير في مقارنة عناوين المشاريع وتواريخ إطلاقها، مؤكداً أن التحول السياسي لا يُقاس بما إذا كانت الحكومة قد واصلت بعض الأوراش، بل بطبيعة الاختيارات التي تتبناها، والأولويات التي تدافع عنها، والالتزامات التي تضعها أمام المواطنين.
وخلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، واجه بلفقيه هذا الطرح بتوضيح الفارق بين استمرارية الدولة واستمرارية الاختيارات الحكومية، معتبراً أن الخلط بينهما لا يخدم النقاش السياسي الجاد، ولا يقدم تقييماً موضوعياً للتجربة الحكومية، فليس من المنطقي، بحسب مضمون مداخلته، أن تتحول استمرارية مشروع يخدم المصلحة العامة إلى حجة للطعن في التغيير، أو أن يصبح التخلي عن الأوراش السابقة معياراً لإثباته.
وكان رد الوزير واضحاً في مضمونه: تغيير المسار ليس عملية تجميلية، ولا مجرد تغيير للأشخاص والمواقع، وإنما هو تغيير في فلسفة التدبير وفي وجهة السياسات العمومية، وهو انتقال من منطق الوعود الانتخابية إلى منطق الالتزام والتنفيذ، ومن الشعارات إلى برامج وإجراءات تستجيب للاختيارات التي عرضتها الأغلبية على الناخبين.
وفي هذا السياق، أكد بلفقيه أن التعهدات الانتخابية للأغلبية لم تبق حبيسة الخطاب السياسي، بل جرى إدماجها في البرنامج الحكومي، وبدأ تنزيلها من خلال أول مشروع قانون مالية، بما يجعل تقييم التجربة مرتبطاً بما تنفذه الحكومة من التزامات وما تحققه من نتائج، لا بالأحكام المسبقة والمقارنات الشكلية.
ولم يترك الوزير مفهوم التغيير رهين النقاش السياسي المجرد، بل ربطه بتحول اقتصادي واجتماعي واضح، قوامه إرساء دولة اجتماعية حقيقية، والتصدي لمنطق السوق المنفلت وما ينتجه من ريع واحتكار ووساطة طفيلية، وشدد على أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تكون على حساب العدالة الاجتماعية، وأن بناء نموذج تنموي متوازن يقتضي جعل البعدين الاقتصادي والاجتماعي متكاملين.
كما وضع بلفقيه استعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة والوفاء بالتعهدات واحترام مكونات الأغلبية والتفاعل مع مقترحاتها ضمن المداخل الأساسية لإنجاح هذا التحول، مؤكداً أن التغيير مسؤولية سياسية ومؤسساتية لا مجرد عنوان للاستهلاك الإعلامي.
وفي إشارة ذات دلالة سياسية، استحضر الوزير مداخلة نائبة من المعارضة دعت بدورها إلى تغيير الاتجاه، معلقاً بأن ذلك يشكل «شهادة من أهلها»، في رسالة تؤكد أن الحاجة إلى مراجعة الاختيارات وتصحيح الاختلالات ليست مجرد أطروحة تدافع عنها الأغلبية.
لقد وضع بلفقيه، من خلال هذا الرد، منتقدي «تغيير المسار» أمام سؤال أكثر عمقاً من مجرد تعداد البرامج المشتركة: هل المطلوب من كل حكومة أن تهدم ما سبقها حتى تثبت أنها تغير المسار، أم أن مسؤوليتها تكمن في الحفاظ على المكتسبات، وتصحيح الاختلالات، وتجديد الاختيارات؟
فالخلط بين استمرارية الأوراش واستمرارية السياسات لا يصمد أمام منطق المسؤولية الحكومية. والتغيير لا يُثبت بهدم المنجزات أو تبديل أسماء البرامج، بل بامتلاك رؤية مختلفة، واختيارات واضحة، وإرادة سياسية قادرة على تحويل الالتزامات الانتخابية إلى واقع ملموس.
تعليقات الزوار