الحسيمة: زيادات سيارات الأجرة تضع العامل فؤاد حجي تحت المجهر فلماذا يُطبق القانون في الرباط ويغيب بالحسيمة؟
المراسل – الحسيمة
في الوقت الذي اختارت فيه سلطات ولاية الرباط تشديد قبضتها على سائقي سيارات الأجرة الذين أقدموا على فرض زيادات غير مرخصة في التسعيرة، ووصلت إجراءاتها، وفق المعطيات المتداولة، إلى سحب 44 رخصة ثقة والتهديد باتخاذ إجراءات إضافية، يبدو أن الوضع بمدينة الحسيمة يسير بإيقاع مختلف، وسط استمرار شكايات المواطنين من زيادات في الأسعار تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام التعريفة القانونية وفعالية أجهزة المراقبة.
ففي الحسيمة، لم تعد شكايات الركاب تتعلق بمجرد زيادات طفيفة، بل تتحدث إفادات مواطنين عن مبالغ إضافية تتجاوز درهمين، تُفرض عليهم عند التنقل دون أن تكون هناك، بحسب ما هو متاح من معطيات، توضيحات رسمية تكشف الأساس القانوني لهذه الزيادة أو القرار الذي يسمح بها.
وهنا لا يتعلق الأمر بخلاف عابر بين السائق والراكب، بل بمسألة تمس احترام القانون وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون يومياً على سيارات الأجرة لقضاء أغراضهم المهنية والإدارية والعائلية، فالمواطن لا ينبغي أن يجد نفسه أمام تعريفة متغيرة حسب مزاج السائق أو طبيعة الرحلة، ولا أن يتحول أداء الزيادة إلى أمر واقع لا يملك بشأنه سوى القبول أو النزول.
وتفرض هذه الوضعية توجيه أسئلة مباشرة إلى عامل إقليم الحسيمة، فؤاد حجي، وإلى المصالح المختصة بمراقبة قطاع سيارات الأجرة: ما الإجراءات التي اتخذت للتحقق من شكايات المواطنين؟ وهل جرى تفعيل المراقبة الميدانية للتأكد من احترام التسعيرة المعتمدة؟ وإذا ثبت وجود زيادات خارج الإطار القانوني، فما التدابير المتخذة في حق المخالفين؟
وإذا كانت سلطات الرباط قد اختارت تفعيل إجراءات زجرية في مواجهة تجاوزات مماثلة، فإن من حق الرأي العام بالحسيمة أن يتساءل عن أسباب غياب إجراءات واضحة ومعلنة بالمدينة، وعن المعايير التي تحكم تدخل السلطات في هذا القطاع، فالقانون لا ينبغي أن يكون صارماً في مدينة ومتساهلاً في أخرى، كما أن حماية المستهلك ليست امتيازاً جغرافياً يستفيد منه سكان العاصمة دون غيرهم.
ولا يعني ذلك تجاهل الإكراهات التي يطرحها المهنيون، من ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة والتأمين وغيرها، أو إنكار حقهم في المطالبة بمراجعة التعريفة عبر القنوات القانونية. لكن معالجة هذه الإكراهات لا يمكن أن تتم بفرض زيادات أحادية على المواطنين، لأن تعديل الأسعار يظل من اختصاص الجهات المخولة قانوناً، وليس قراراً فردياً يفرضه كل سائق على زبنائه.
إن المطلوب اليوم من عامل الإقليم والجهات المعنية ليس الاكتفاء بالمراقبة الموسمية أو انتظار تفاقم الشكايات، بل توضيح التعريفة الرسمية المعمول بها، وإعلان نتائج المراقبة، والتفاعل مع تظلمات المواطنين، مع ضمان حق المهنيين في عرض مطالبهم ضمن مسار قانوني واضح.
فهل يتحرك فؤاد حجي لوضع حد لما يصفه المواطنون بالزيادات غير القانونية، أم ستظل شكايات الركاب حبيسة الانتظار؟ وهل تستطيع سلطات الحسيمة تقديم ما يثبت أن القانون يطبق على الجميع بالصرامة نفسها؟
الحسيمة لا تطالب بمعاملة استثنائية، بل بحق بسيط: أن تكون التسعيرة معلومة ومحترمة، وأن يجد المواطن سلطة تحميه من أي تجاوز، بدل أن يُترك وحيداً في مواجهة أمر واقع تفرضه الزيادات غير المرخصة.