هبة زووم – الرباط
كشفت وزارة الداخلية عن تعبئة لجانها الإقليمية المختلطة للمراقبة، من أجل تكثيف الجهود لمواجهة الخروقات المتكررة التي تعرفها مهنة سائقي سيارات الأجرة، وذلك عبر تنفيذ مقتضيات القوانين المنظمة لقطاع النقل الطرقي.
وأوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب له على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه اللجان تتشكل من ممثلي مصالح المراقبة، النقل الطرقي، الأمن الوطني، والسلطات المحلية، وتعمل على تتبع المخالفات المرتكبة واتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة.
وتشمل هذه الإجراءات فرض غرامات مالية، سحب رخص الثقة من السائقين المخالفين، إيداع المركبة بالمحجز البلدي، وإحالة رخص الثقة المسحوبة على السلطة المحلية المختصة للنظر في طبيعة الجزاءات التي قد تصل إلى السحب النهائي للرخصة.
وأشار لفتيت إلى أن عمالة الرباط، لوحدها، شهدت منذ سنة 2023 وإلى غاية بداية سنة 2025، سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت، و25 رخصة بشكل نهائي، بسبب خروقات متنوعة تم رصدها من قبل المصالح المختصة أو بناءً على شكايات المواطنين.
هذا، وتواصل اللجان الإقليمية التأديبية مهامها في دراسة الملفات المعروضة عليها واقتراح العقوبات اللازمة، في إطار السعي لتنقية القطاع من الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الضوابط القانونية والتنظيمية من طرف المهنيين.
تعليقات الزوار