العدالة والتنمية يُثمّن الدعوة الملكية إلى مشاورات مبكرة ويطالب بـ”رجّة سياسية” لإعادة الثقة في المسار الديمقراطي

هبة زووم – محمد خطاري
ثمّن حزب العدالة والتنمية دعوة الملك محمد السادس إلى إطلاق مشاورات سياسية مبكرة لتأطير الانتخابات التشريعية المقبلة في أفق نهاية السنة الجارية، معتبراً أن هذه المبادرة تفتح أفقاً سياسياً إيجابياً لإعادة بناء الثقة في المؤسسات والعملية الانتخابية، وتمهّد لإجراء استحقاقات نزيهة ودستورية تعكس الإرادة الشعبية.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، وقّعه الأمين العام عبد الإله بنكيران، أبرز “البيجيدي” أن المبادرة الملكية تمنح للفاعل السياسي والمؤسساتي متّسعاً من الوقت للإعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، كما تُمهّد لتوفير شروط سياسية وقانونية كفيلة بضمان الشفافية والمصداقية، وتشجيع مشاركة أوسع للمواطنين، من داخل الوطن وخارجه، في صياغة القرار العمومي.
واعتبر الحزب أن المشاورات المنتظرة يجب ألا تكون تقنية أو شكلية، بل ينبغي أن تفضي إلى إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية، يعالج ما وصفه بـ”الاختلالات البنيوية” التي شابت الاستحقاقات السابقة، خاصة انتخابات 8 شتنبر 2021، التي وصفها البيان بأنها خلفت “مخلفات كارثية” على المشهد السياسي، وأسهمت في تعميق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
وأكد الحزب على أولوية مكافحة الفساد الانتخابي واستعمال المال، والقطع مع منطق الريع السياسي وشراء الذمم، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لاستعادة مشروعية التمثيل الديمقراطي، ولإفراز نخب سياسية حقيقية قادرة على رفع التحديات الوطنية، سواء في ما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى أو الملفات التنموية الكبرى.
كما دعا البيان إلى بثّ نفس سياسي وحقوقي جديد يعيد الاعتبار للاختيار الديمقراطي، ويعيد الأمل إلى فئات عريضة من المواطنين، وخصوصاً الشباب، الذين صاروا أكثر ميلاً إلى العزوف السياسي بفعل ما اعتبره الحزب “انحرافاً في الممارسة”، وغياباً للمحاسبة والربط الفعلي بين المسؤولية والنتائج.
وشدّد الحزب على ضرورة خلق مناخ سياسي يضمن حياد السلطة واحترام قواعد التنافس الديمقراطي، ويمنع توظيف الإدارة أو المال أو النفوذ في التأثير على العملية الانتخابية.
كما شدد على وجوب بلورة قواعد قانونية وإجرائية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتحفّز المواطنين على الانخراط السياسي، باعتبار الانتخابات مدخلاً دستورياً لاختيار ممثلين حقيقيين يعكسون الإرادة الشعبية، ويحظون بالشرعية والقدرة على مواجهة التحديات.
وختم الحزب بلاغه بالتنبيه إلى الحاجة الماسّة إلى تخليق الحياة السياسية والحزبية، عبر تقوية آليات الرقابة والشفافية، وتمكين المواطنين من ثمار التنمية الوطنية بعدالة، معتبراً أن هذا هو السبيل نحو تعزيز الاستقرار وتحصين المسار الديمقراطي أمام كل محاولات التبخيس أو الالتفاف.