هبة زووم – أحمد الفيلالي
أثارت موجة التوظيفات الأخيرة في صفوف أعوان السلطة بإقليم سطات، وخاصة فئتي “الشيوخ” و”المقدمين”، حالة من الغليان في أوساط الرأي العام المحلي، وسط اتهامات بغياب الشفافية وخرق معايير الاستحقاق، مما وضع الملف فوق طاولة العامل الجديد للإقليم، محمد علي حبوها، في انتظار قرارات حاسمة تطفئ غضب المواطنين.
وفي التفاصيل التي استقتها “هبة زووم”، فإن الحديث لا يتوقف خلال الأشهر الأخيرة عن الطريقة التي تم بها انتقاء وتوظيف أعوان السلطة بعدد من الملحقات الإدارية والقيادات، بما فيها مصالح عمالة الإقليم نفسها.
وتفجرت القضية بشكل خاص بدوار الزياينة بقيادة دار الشافعي، حيث يُثار كثير من الجدل حول خلفيات تعيين أحد الأعوان في ظروف وصفت بـ”الغامضة والمريبة”، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن مدى قانونية هذا الانتقاء.
ووفق مصادر متطابقة، فإن عدداً من التوظيفات في عهد العامل السابق إبراهيم أبو زيد شابتها اختلالات خطيرة، بعدما طفت على السطح معطيات تتحدث عن انتشار “الرشوة والزبونية” مقابل الإدماج في سلك أعوان السلطة.
هذه المعطيات تسائل بشكل مباشر قسم الشؤون الداخلية، الذي لعب دوراً محورياً في التعيينات، وسط اتهامات لرئيسه السابق بـ”تضليل الإدارة بتقارير مغلوطة مقابل منافع شخصية”، ما يُعد أحد الأسباب المباشرة لإعفائه من منصبه.
وعوض اعتماد مبدأ الكفاءة والولاء للمصلحة العامة، تم – وفق مصادر محلية – توظيف عدد من الأسماء التي لا تمتّ للعمل الإداري أو لضوابط الوظيفة العمومية بأي صلة، حيث تم اختيارهم بناءً على قرابات شخصية وتدخلات نافذين، ما أثار سخط ساكنة عدد من الجماعات القروية.
وفي هذا السياق، دعا نشطاء محليون وجمعويون العامل محمد حبوها إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف حول الطريقة التي تمت بها هذه التوظيفات، خصوصاً بعد أن أصبحت بعض الملحقات الإدارية “مرتعا للمحسوبية” بدل أن تكون نموذجا في خدمة المواطن ومرافقته في قضاياه اليومية.
ويخشى متابعون أن يتكرس هذا النمط من التعيينات كنهج دائم، ما لم يتم التصدي له بقرارات جريئة تعيد الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص وتحمي سمعة الإدارة الترابية من العبث والاستغلال السياسي أو المالي.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل يتحرك عامل الإقليم الجديد لوضع حد لهذه الممارسات وتنظيف الإدارة من آثار العهد السابق؟ أم أن عجلة الزبونية ستواصل دورانها على حساب كفاءة أبناء الإقليم وكرامتهم؟
تعليقات الزوار