هبة زووم – محمد خطاري
عبّرت نقابة المتصرفين التربويين عن رفضها القاطع لعدد من القرارات الحكومية التي تمس الشغيلة، وعلى رأسها قانون الإضراب الجديد وإصلاح نظام التقاعد.
ووصفت النقابة في بلاغ رسمي قانون الإضراب بأنه “تكبيلي”، معتبرة إياه محاولة واضحة لتضييق الحريات النقابية وتفريغ العمل النقابي من جوهره وفعاليته.
كما نددت النقابة بما سمته “محاولة تخريب ملف التقاعد” عبر ما أسمته “الثالوث الانتكاسي” الذي يشمل الزيادة في اقتطاعات الموظفين، والرفع غير المبرر لسن الإحالة على التقاعد، والتقليص من قيمة المعاشات التقاعدية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل “ضربة قاضية لمستقبل الموظفين وتفاقم معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية”.
في سياق متصل، أعربت النقابة عن رفضها لقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرة هذا الإجراء “ضرباً لحقوق المنخرطين وتجاهلاً لخصوصيات كل صندوق”.
وعلى صعيد قطاع التربية، أدانت النقابة سياسة “التسويف والمماطلة” التي تتبعها وزارة التربية الوطنية في تنفيذ الاتفاقات، مستنكرة التهميش والتضييق الممارس ضد المتصرفين التربويين.
ودعت النقابة إلى رص الصفوف وتعزيز التعبئة، مؤكدة على ضرورة الاستعداد لـ”المعركة النضالية الحاسمة” عبر برنامج تصعيدي سيتم الإعلان عنه قبيل الدخول المدرسي لسنة 2025/2026، وذلك دفاعاً عن حقوق الشغيلة ومطالبها العادلة.
وأبرزت النقابة أن المطالب الأساسية للمتصرفين التربويين تتمحور حول إقرار نظام أساسي خاص وعادل، ومنحهم مكانة اعتبارية داخل المنظومة التعليمية، ورد الاعتبار لأدوارهم العلمية والعملية.
تعليقات الزوار