استعداداً لاقتراع شتنبر.. لجان مشتركة بين الداخلية والنيابة العامة لحماية المسلسل الانتخابي

هبة زووم – الرباط
في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقررة يوم 23 شتنبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، وذلك تنفيذاً للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والقاضي بالسهر على ضمان نزاهة وسلامة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن اللجنة المركزية باشرت مهامها عقب اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية، بالتوازي مع تفعيل اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، والتي تضم في عضويتها الولاة والعمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، كل حسب دائرة اختصاصه.
كما تم، وفق المصدر ذاته، إحداث لجان جهوية أوكلت إليها مهمة مواكبة وتتبع عمل اللجان الإقليمية داخل كل جهة، بما يضمن التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين في تدبير العملية الانتخابية.
وأكد البلاغ أن المهمة الأساسية لهذه اللجان تتمثل في اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بصيانة نزاهة وشفافية الانتخابات، من خلال تتبع مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، والتدخل الفوري للتصدي لأي ممارسات أو خروقات من شأنها التأثير على سلامة الاقتراع أو المساس بحرية اختيار الناخبين، وذلك منذ المرحلة الحالية إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية.
وشددت وزارة الداخلية على أن عمل هذه اللجان سيتم في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ودون المساس بالاختصاصات المخولة للسلطات القضائية والإدارية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة.
وفي سياق تخليق الحياة السياسية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، ستعمل اللجان المركزية والجهوية والإقليمية على الرصد الفوري للمخالفات الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما في ذلك تحريك الأبحاث أو المتابعات القضائية كلما اقتضى الأمر ذلك، وذلك حماية لإرادة الناخبين وضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
كما أبرز البلاغ أن اللجنة المركزية ستعتمد مقاربة تشاركية خلال مختلف مراحل الإعداد للاستحقاقات المقبلة، من خلال عقد لقاءات دورية مع مسؤولي الأحزاب السياسية، بهدف إطلاعهم على سير التحضيرات، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، ومعالجة مختلف القضايا التي قد تثار بشأن تنظيم الانتخابات.
ويأتي تفعيل هذه اللجان في سياق الاستعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بما يعكس حرص السلطات العمومية على توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية، وتعزز الثقة في المؤسسات والمسار الديمقراطي بالمملكة.