هبة زووم – الرباط
أثار غياب اجتماعات مجلس الحكومة منذ أزيد من شهر جدلاً داخل المؤسسة التشريعية، بعدما وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة حول الموضوع.
السطي ذكّر في سؤاله بأن القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ينص صراحة على انعقاد مجلس الحكومة بشكل أسبوعي على الأقل، إلا إذا حال دون ذلك مانع قاهر.
وأضاف أن آخر اجتماع حكومي عُقد يوم 24 يوليوز المنصرم، ومنذ ذلك التاريخ لم يُسجَّل أي انعقاد للمجلس، دون أن يصدر عن الحكومة أي تبرير أو توضيح للرأي العام أو لممثلي الأمة.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذا التعطيل “انعكس سلباً على وتيرة التداول في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وعلى دراسة قضايا لها ارتباط مباشر بتدبير الشأن العام”.
وختم السطي سؤاله بالتساؤل عن الأسباب التي حالت دون انتظام اجتماعات المجلس الحكومي خلال الأسابيع الماضية، وكذا عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تدارك هذا التأخر وضمان الالتزام بالمقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لعملها.
تعليقات الزوار