هبة زووم – الرباط
أصدر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، اليوم السبت 27 شتنبر 2025، بياناً شديد اللهجة، عبّر فيه عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”العسكرة والتجييش الأمني” الذي شهدته عدة مدن وقرى مغربية، مرفوقاً باعتقالات واسعة في صفوف الشباب المشاركين في احتجاجات سلمية.
الحزب أكد في بيانه أن هذه الاعتقالات “لا قانونية ولا دستورية”، واعتبرها خرقاً سافراً للحق في التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وانتقد ما وصفه بـ”المقاربة الأمنية” في التعاطي مع احتجاجات ذات مطالب اجتماعية مشروعة، مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى أزمة ندرة الماء في القرى.
وطالب الحزب الدولة بضرورة “الإنصات لمطالب الشعب المغربي وشباب الوطن، والتوزيع العادل للثروة، والقطع مع السياسات القمعية”، داعياً إلى انفتاح سياسي يبدأ بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، إلى جانب الصحافيين والمدونين ومناهضي التطبيع، ووقف ما سماها “الاعتقالات والاستدعاءات التخويفية” التي طالت مناضليه وعدداً من القوى اليسارية.
البيان جدّد دعوة الحزب لكل القوى اليسارية والتقدمية والديمقراطية من أجل توحيد الصفوف في إطار “جبهة شعبية واسعة” قادرة على مواجهة الفساد والاستبداد، وبناء “مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”.
تعليقات الزوار