هبة زووم – أحمد الفيلالي
تعيش مدينة مراكش واحدة من أكثر فتراتها الاجتماعية والاقتصادية قسوة، في ظل غلاء مستمر في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وسط اتهامات موجهة للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري بانتهاج سياسات عمرانية واقتصادية تخدم قلة من المستثمرين، بينما تُغرق أغلبية المواطنين في دوامة الفقر والهشاشة.
ففي الوقت الذي تتفاخر فيه المدينة بمشاريع التهيئة الكبرى والترويج للسياحة، يجد المواطن المراكشي نفسه عاجزًا عن مواجهة تكاليف الحياة اليومية.
فالأسواق المحلية باتت تحت سيطرة احتكارات محدودة، تتحكم في الأسعار دون رقيب، في غياب أي بدائل أو آليات لحماية المستهلك، والنتيجة كانت ارتفاعًا جنونيًا في كلفة المعيشة، وتآكلًا متسارعًا للطبقة الوسطى التي تشكل أساس الاستقرار الاجتماعي.
أصبح اقتصاد الريع قاعدة غير معلنة في تدبير شؤون المدينة، والامتيازات تمنح على أساس الولاءات والعلاقات لا على الكفاءة أو روح المبادرة.
هذا الوضع، وفق متتبعين، أفرز نموذجًا اقتصاديا هشًّا يجعل الثروة تتكدس في أيدي قلة محدودة، بينما تُترك الأغلبية في مواجهة البطالة والتهميش.
في عهد المنصوري، تُصرف ميزانيات ضخمة على مشاريع للبنية التحتية والتجميل الحضري، لكنها تظل بعيدة عن هموم المواطن البسيط. فبدل أن تُوجه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة التي تخلق فرص عمل، يتم التركيز على مشاريع موجهة للنخبة ولرأس المال الكبير، مما عمّق الفجوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء، حيث تؤكد مؤشرات التنمية أن مراكش، رغم صورتها كوجهة سياحية عالمية، تعاني من هشاشة اجتماعية متزايدة.
غياب رؤية اجتماعية عادلة، واستمرار الاعتماد على نموذج تنموي يخدم رأس المال لا الإنسان، جعلا المدينة تعيش حالة تناقض صارخ بين الواجهة المزينة والواقع المعيشي المرير.
في ظل هذه الأوضاع، تتجه الأنظار نحو العمدة المنصوري التي تواجه انتقادات واسعة بسبب ما يعتبره فاعلون مدنيون “فشلًا في التوازن بين مشاريع الواجهة وتطلعات المواطنين”.
فالمدينة، التي تحتاج إلى رؤية إنسانية واقتصادية جديدة، تجد نفسها اليوم أمام خيارين: إما تصحيح المسار، أو الانزلاق نحو أزمة اجتماعية أعمق تهدد السلم المحلي.
تعليقات الزوار