هبة زووم – الرباط
وجّه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لعمل مكتب المجلس، متهماً إياه بعدم احترام الدستور، وخاصة ما يتعلق ببرمجة ومناقشة مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق والمجموعة النيابية، وعلى رأسها فرق المعارضة.
وخلال نقطة نظام في أشغال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، لم يتردد السنتيسي في تحميل مكتب مجلس النواب بكافة أعضائه مسؤولية ما وصفه بـ”القفز على الدستور”، وذلك بحضور زميله في الحركة الشعبية محمد أوزين، الذي يشغل عضوية المكتب.
وانتقد رئيس الفريق الحركي ما اعتبره تعطيلاً ممنهجاً لمقتضيات الفصل 82 من الدستور، الذي ينص صراحة على تخصيص يوم واحد على الأقل كل شهر لدراسة مقترحات القوانين، بما فيها تلك المقدمة من قبل المعارضة، معتبراً أن هذا الالتزام الدستوري ظل حبراً على ورق.
وقال السنتيسي إن فرق المعارضة راكمت كما هائلاً من مقترحات القوانين التي أُعدت بعد مجهود تشريعي كبير، غير أن مصيرها ـ بحسب تعبيره ـ هو “التلاعب وعدم الجدية”، مضيفاً أن ما يجري يفرغ العمل البرلماني من محتواه الرقابي والتشريعي.
وتساءل المتحدث بحدة عن المعايير المعتمدة في برمجة مناقشة مقترحات القوانين، منتقداً الاكتفاء ببرمجة “مقترح يتيم” لكل فريق من فرق المعارضة، قبل أن يخلص إلى أن ما يحدث داخل المؤسسة التشريعية هو «عبث وضرب في روح الديمقراطية وفي روح الدستور».
ويُذكر أن الفصل 82 من الدستور ينص على أن مكتب كل من مجلسي البرلمان يضع جدول أعماله، ويتضمن مشاريع القوانين ومقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، مع التنصيص الصريح على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، خصوصاً تلك المقدمة من طرف المعارضة.
وتعيد هذه التصريحات إلى الواجهة النقاش حول مكانة المعارضة داخل البرلمان، ومدى احترام التوازن الدستوري بين السلط، في ظل اتهامات متكررة بتهميش المبادرات التشريعية غير الحكومية.
تعليقات الزوار