النيابة العامة تقرر حفظ المسطرة في واقعة سقوط شخص من نافذة مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء

هبة زووم – الدار البيضاء
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بلاغ رسمي، أنه بناءً على نتائج التحقيقات التي أجريت حول الحادثة التي وقعت في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم اتخاذ قرار بحفظ المسطرة لانتفاء العنصر الجرمي في الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح بحث قضائي معمق في الحادث الذي وقع في 19 فبراير 2026، عندما أقدم شخص كان موضوع بحث قضائي على القفز من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، توفي على إثرها في المستشفى.
وأوضح البلاغ أن البحث تم تحت إشراف النيابة العامة وبمشاركة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لضمان حيادية وشفافية التحقيق. شمل البحث الاستماع إلى عناصر الشرطة المكلفين بالتحقيق مع الهالك في الفرقة الوطنية، وأخذ العينات اللازمة من مسرح الجريمة، بالإضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة المتواجدة في فناء المقر. وكشفت الأبحاث أن الهالك هو من ألقى بنفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع، وهو ما أظهرته كاميرات المراقبة.
كما أكدت نتائج تقرير التشريح الطبي الذي أجرته لجنة طبية ثلاثية مكونة من أطباء شرعيين، أن سبب الوفاة كان نتيجة الإصابات المتعددة التي تعرض لها، حيث أظهرت الفحوصات وجود رضوض شديدة وكسر في الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، إضافة إلى نزيف سحائي. وكانت هذه الإصابات تتطابق مع واقعة سقوط الهالك من نافذة الطابق الرابع.
وتوصلت الخبرة العلمية إلى أن العينات التي تم أخذها من الدم، والمعدة، والبول لم تظهر أي مواد كيميائية أو حيوية غير طبيعية، وهو ما يعزز فرضية أن الحادث كان نتيجة فعل انتحار.
وبناءً على هذه النتائج، خلصت النيابة العامة إلى حفظ المسطرة في القضية، حيث لم يتم رصد أي تجاوزات أو تقصير من قبل عناصر الشرطة المعنية.