مجلس الحكومة يدرس مرسومين يتعلقان بالانتخابات وتحديد سقف المصاريف الانتخابية

هبة زووم – الرباط
ينعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 26 مارس 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في اجتماع يتوقع أن يشهد نقاشًا مستفيضًا حول نصوص تنظيمية هامة تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في إطار التحضير لهذه الانتخابات وتأطيرها بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان نزاهتها وشفافيتها.
ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروعين لمرسومين يتعلقان بالعملية الانتخابية، الأول يخص تحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى توحيد المعايير التقنية المستخدمة في العملية الانتخابية، مما يعزز الشفافية ويسهل عملية التصويت على الناخبين، هذا المرسوم يضمن تقديم ورقة تصويت واضحة، تتماشى مع المعايير الدولية وتدعم نزاهة الانتخابات.
أما المشروع الثاني فيتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين. يهدف هذا المرسوم إلى ضبط تمويل الحملات الانتخابية، وذلك بهدف تعزيز تكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
فتحديد السقف المالي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الحملات الانتخابية وضمان وصول المرشحين إلى قاعدة الناخبين بشكل متساوٍ.
وعلى صعيد آخر، سيتناول مجلس الحكومة في اجتماعه مناقشة اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات القضاء الجنائي، بما يساهم في تسهيل تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الجريمة عبر الحدود.
إلى جانب ذلك، سيتم مناقشة مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على هذه الاتفاقية، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز علاقاتها الدولية في مجالات الأمن والقضاء.