تعيين يثير الجدل بقلعة السراغنة.. “البيجيدي” يطالب بكشف مسطرة الولوج إلى منصب بمديرية السكنى

هبة زووم – قلعة السراغنة
أثار تعيين أحد الأطر بالمديرية الإقليمية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بإقليم قلعة السراغنة موجة من التساؤلات، بعدما دعا الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، عبد الرحيم الطوسي، إلى تقديم توضيحات رسمية بشأن مسطرة الولوج إلى هذا المنصب، مؤكداً أن الشفافية تظل الضامن الأساسي لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وأوضح الطوسي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أن المعطيات المتداولة تشير إلى أن أستاذاً لم يقض سوى مدة وجيزة بقطاع التعليم التحق لاحقاً إطاراً بالمديرية الإقليمية، ويزاول حالياً مهامه بمديرية السكنى، وهو ما اعتبره معطى يستوجب توضيحاً للرأي العام.
وتساءل المسؤول الحزبي عما إذا كان هذا التعيين قد تم عبر مباراة عمومية وفق الضوابط القانونية، داعياً إلى الكشف عن تاريخ الإعلان عنها، وشروط المشاركة فيها، وعدد المترشحين، ومعايير الانتقاء التي اعتمدت، وما إذا كانت المنافسة قد فتحت فعلاً أمام جميع من تتوفر فيهم الشروط القانونية، تكريساً لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف أن هذه الأسئلة تكتسب أهمية أكبر، بحسب تعبيره، إذا تعلق الأمر بشخص يتحمل مسؤولية تنظيمية داخل الحزب الذي تنتمي إليه الوزيرة الوصية على القطاع، معتبراً أن مثل هذه الحالات تستوجب أعلى درجات الإفصاح حتى لا تتولد لدى الرأي العام انطباعات تربط الولوج إلى المناصب العمومية بالانتماء الحزبي أو القرب السياسي.
وأكد الطوسي أن أكبر خطر لا يكمن فقط في احتمال وجود خرق للمساطر، بل في اهتزاز ثقة المواطنين في حياد الإدارة وعدالة المؤسسات، معتبراً أن أفضل وسيلة لتبديد الشكوك ووضع حد للإشاعات هي نشر جميع المعطيات المتعلقة بمسطرة التعيين وتمكين الرأي العام من الاطلاع عليها.
وشدد المتحدث على أن الوظيفة العمومية ينبغي أن تظل قائمة على مبادئ الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين الجاري بها العمل، مؤكداً أن الشفافية ليست امتيازاً تمنحه الإدارة، بل واجب مؤسساتي يكرس الحكامة الجيدة ويحمي الإدارة والموظفين على حد سواء.
وفي انتظار صدور توضيح من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أو من المديرية الإقليمية المعنية، يبقى هذا الملف مفتوحاً للنقاش، في ظل دعوات متزايدة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح في جميع مساطر الولوج إلى الوظيفة العمومية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويصون مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.