هبة زووم – الرباط
لا أحد ينكر أن القروض يمكن أن تشكل وسيلة مشروعة لتلبية حاجيات المواطنين ومواجهة الالتزامات الأسرية الطارئة، لكن الإشكال يبدأ عندما يتحول التمويل، الذي يُفترض أن يخفف الضائقة المالية، إلى عبء يثقل كاهل الأسرة ويهدد استقرارها، وسط حسابات يصعب فهمها ومطالبات تثير تساؤلات حول مدى وضوح العلاقة بين المؤسسة المقرضة والزبون.
وفي هذا السياق، يبرز السؤال بشأن شركة «التوفيق» للتمويل: إلى أي حد يستطيع الزبون فهم التزاماته المالية بدقة، والتأكد من سلامة المبالغ التي يُطالب بأدائها، خصوصاً عندما تنتقل الخلافات من مكاتب الأداء وخدمة الزبناء إلى ساحات القضاء؟
فمسؤولية مؤسسات التمويل لا تنتهي بمجرد توقيع العقد وتسليم مبلغ القرض، بل تقتضي وضوح الشروط، وشفافية احتساب الأقساط والفوائد والمصاريف، وتوفير بيانات دقيقة ومفهومة بشأن المبالغ المؤداة والمتبقية. كما تقتضي تمكين الزبون من مراجعة وضعيته المالية بسهولة، حتى لا يجد نفسه أمام مطالبات لا يستطيع التحقق من تفاصيلها أو فهم الأساس الذي بُنيت عليه.
تثير شكاوى بعض المقترضين بشأن النزاعات مع شركات التمويل أسئلة تستحق التدقيق، خصوصاً عندما يؤكد زبناء أنهم يواصلون أداء أقساطهم، ثم يفاجؤون بمطالبات مالية أو بإجراءات قضائية يعتبرونها غير واضحة أو غير متناسبة مع ما يعتقدون أنه تبقى بذمتهم.
وفي حال وجود ملفات من هذا النوع مرتبطة بشركة «التوفيق»، فإن المطلوب ليس الاكتفاء بتبادل الاتهامات، بل إخضاع كل حالة لفحص دقيق يقارن بين العقد الأصلي، وجدول الأداء، والوصولات المثبتة للتسديد، وكشوف الحساب، والمبالغ المطالب بها، فضلاً عن المصاريف والفوائد التي تستند إليها المؤسسة.
فقد ينشأ النزاع أحياناً عن اختلاف في احتساب الرصيد المتبقي، أو تأخر تسجيل دفعة، أو خلاف بشأن مصاريف إضافية، أو عدم اتفاق الطرفين على تفسير بند تعاقدي. لكن تحديد السبب الحقيقي لا يمكن أن يتم بالتخمين، وإنما بالرجوع إلى الوثائق والحسابات والقرارات القضائية، عند وجودها.
أما إذا أظهرت الوثائق أن زبوناً أدى المبالغ المستحقة عليه، ثم طُولب بمبالغ غير مبررة تعاقدياً أو قانونياً، فإن الأمر يستوجب التدخل والإنصاف وترتيب المسؤوليات وفق المساطر المعمول بها.
المقترض ليس مطالباً فقط باحترام التزاماته، بل من حقه أيضاً الحصول على معلومات واضحة بشأن كيفية احتساب دينه، ومعرفة أثر كل دفعة يؤديها على الرصيد المتبقي، والاطلاع على تفاصيل أي مبلغ إضافي تتم المطالبة به.
ولا يمكن مطالبة المواطن بالثقة العمياء في الحسابات التي تقدمها المؤسسة، كما لا يجوز افتراض وجود تجاوزات لمجرد نشوب نزاع. المطلوب هو علاقة تعاقدية متوازنة، تتوفر فيها المعلومة الكاملة، ويكون فيها كل مبلغ قابل للتفسير والمراجعة والإثبات.
ومن هنا تبرز أهمية دور الجهات الرقابية المختصة في التأكد من احترام مؤسسات التمويل لالتزاماتها القانونية، ومدى وضوح المعلومات المقدمة للزبناء، وآليات معالجة الشكايات، وسلامة الإجراءات المتخذة عند تعثر الأداء أو نشوب نزاع حول الرصيد المستحق.
كما أن حماية المستهلك المالي تقتضي ألا يجد الزبون نفسه عاجزاً عن فهم وضعه بسبب تعقيد المصطلحات أو صعوبة الوصول إلى الوثائق. فالتعاقد على قرض لا يعني التنازل عن الحق في الاعتراض، أو طلب كشف تفصيلي للحساب، أو اللجوء إلى الجهات المختصة عند الاعتقاد بوجود خطأ أو مطالبة غير مستحقة.
إن جوهر القضية لا يتعلق برفض القروض أو التشكيك في قطاع التمويل برمته، بل بضرورة ضمان التوازن بين حق المؤسسة في استرداد ديونها وفق القانون، وحق الزبون في ألا يُحمّل مبالغ غير مستحقة، وأن يحصل على معلومات دقيقة بشأن التزاماته.
وفي حالة شركة «التوفيق»، فإن الإجابة عن التساؤلات المطروحة تقتضي الاستماع إلى الزبناء المعنيين، والاطلاع على وثائق ملفاتهم، والحصول على توضيح من الشركة بشأن كيفية احتساب المبالغ المختلف حولها، فضلاً عن معرفة ما إذا كانت هناك شكايات رسمية أو قرارات قضائية ذات صلة.
فلا يكفي أن يشتكي الزبون حتى تثبت مسؤوليّة المؤسسة، كما لا ينبغي أن يؤدي غياب الإثبات المنشور إلى إغلاق باب التساؤل والمطالبة بالتوضيح. الفيصل هو الوثيقة والعقد والحساب، ثم ما تقرره الجهات المختصة.
وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال الذي يستحق جواباً واضحاً: من يضمن للزبون أن كل مبلغ يُطالَب بأدائه يستند إلى حساب صحيح وأساس تعاقدي وقانوني واضح؟
إن حماية المقترض لا تعني إعفاءه من ديونه، بل ضمان ألا يؤدي إلا ما هو مستحق فعلاً، وأن يجد طريقاً واضحاً للاعتراض والتظلم عندما يعتقد أن حساباته لا تعكس حقيقة التزاماته. وهذا هو الاختبار الحقيقي لشفافية التمويل وفعالية الرقابة على مؤسساته.
تعليقات الزوار