بإيعاز من المجلس البلدي تم السماح لبعض العمال والموظفين التابعين للمجلس البلدي لبوزنيقة والمحسوبين على”سدة رئاسة المجلس البلدي،بل والترخيص لبناء مساكن عشوائية فوق تراب الجماعة وبمحاذاة المرآب والمحجز البلدي،ولم يكن يخطر ببال أحد بل وحتى أكبر المتفائلين أن رئاسة المجلس البلدي كانت تمتلك من بعد النظر ما يخول لها رسم كبريات المخططات .
.
.
فبعد أن رخصت لهؤلاء الموظفين ببناء مساكن عشوائية تم كذلك تفويت الأرض إلى تجزئة سكنية مشهورة بأثمنة بخسة،اظافة إلى كل هذا وذاك فقد استفاد الموظفون من تعويضات مادية مهمة قصد إخلاء الموقع وهدم تلك المنازل التي لم تكن سوى مسرحية هزلية الفها السيد الرئيس وأخرجها زبانيته،لتظل ساكنة المدينة تشكو الظلم وجور سلطان المدينة واستغلال النفوذ والمحاباة والمحسوبية والزبونية واستغلال الملك العام لصالح فئات محسوبة على رئاسة المجلس البلدي كما كانت تلك المنازل شاهدة على فضيحة أخرى تنظاف إلى سلسلة فضائح المجلس البلدي.
فمتى ستتحرك الدوائر الرسمية والاجهزة الرقابية لفتح تحقيق في الموضوع حول مايجري ويدور من فوضى لما يقع حول السكن العشوائي أم أن الأمر يطبق فقط على الضعفاء وأراذل القوم؟