أفادت مصادر موثوقة من الخلية الإقليمية لنظام المساعدة الطبية “راميد” بجهة مراكش، إن والي الجهة وجه الإثنين 9 يونيو الجاري، أوامره للسلطة المحلية من أجل استرجاع البطاقة التي قيل إن رئيس المجلس الجماعي استفاد منها بشكل غير مشروع بعد الإدلاء ببيانات مغلوطة عن وضعه الإجتماعي.
وشكل قرار السلطات القاضي بالإكتفاء بهذا الإجراء الإداري الذي وصفه الراي العام المحلي بـ”المتساهل” صدمة للمواطنين، الذين ينتظرون تفعيل القضاء في هذه الفضيحة التي تورط فيها رئيس المجلس الجماعي والتي يعاقب عليها القانون الجنائي.
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية “راميد”.
وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة “ع.
ل”، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي هو عضوا فيهامن هذه البطاقة.
.
وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون”كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة “راميد” مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور.
.
.
.
.