وافقت الغرفة الأولى للبرلمان الهولندي (مجلس الشيوخ)، اليوم الثلاثاء (16 فبراير)، على إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة استمرار المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق.
وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان الهولندي على مشروع قانون يتم بموجبه إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي، الموقعة سنة 1972، وإحالة المشروع على الغرفة الأولى.
وبهذه الموافقة، أصبح الإلغاء قانونيا، وهو ما “سينعكس سلبا على المكتسبات الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بهولندا”، حسب تأكيد محمد صايم، رئيس مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين.
الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين من هولندا طالبتا “الحكومة المغربية، وكل الاطراف السياسية والاجتماعية في البلدين، بالتدخل لتجاوز الخلافات، بهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة للجالية المغربية، خاصة للجيل الأول الذي ضحى وساهم في تنمية المغرب وهولندا منذ بداية الستينات”.