المشهد العام
منذ مأساة فكري ، والأحداث الجماهيرية تتوالى بمنطقة الحسيمة ؛ بدءا بتظاهرات احتجاجية حينا ومسيرات حاشدة إلى اعتصامات عارمة حينا آخر .
.
ولم تكن لتخلو أحيانا من اصطدامات مع السلطات الأمنية .
حملت هذه التظاهرات مطالب بإجراء تحقيق وراء الوضعية السوسيواقتصادية الكارثية لأهالي المنطقة ، ومهنيي الصيد البحري بخاصة ؛ والتي كشف عنها المقتل التراجيدي لابن الحسيمة .
كان من أبرز ردود فعلها ـ على المستوى المحلي ـ انخفاض غير مسبوق لأسعار السمك بمعدل قارب 70% ، لكن هذا “الطعم” لم يجْد نفعا في تسكين غضب الشارع الريفي ، بل أخذ منحى في اتجاه التصعيد وظهور معالم جديدة ؛ يمكن استشفافها من خلال الرموز التي رافقت هذه الوقفات الاحتجاجية نفسها .
ثقافة الصمت الخنوع
تاريخ المغرب حافل بالمحطات ذات الدلالات الاجتماعية ، وتعاطي الجمهور مع الأحداث والوقائع عن قرب ؛ فقد كان الصمت وابتلاع الصدمات ، الثقافة المهيمنة ؛ تبلورت خلال العهد الكولونيالي وتكرست على أيدي السلطات المغربية ، وبلغت أوْجها في عهد ما اصطلح عليه “بزمن الرصاص” ؛ زمن أن كان المواطن وما زال بالكاد “في خدمة السلطة” وليس العكس .
وبغرض تقريب القارئ من معالم هذه الثقافة الخنوعة نورد فيما يلي حالات ما زالت شائعة :
– داخل المرافق الاجتماعية ، لم تكن ملاحظة المواطن (فردا أو مجموعة) لتفضي إلى تغيير في السلوك الإداري المتبع ؛
– تأخر أو تعطل العلاج في مستشفى عمومي ، فالأمر عادي بالنسبة للمواطن ؛
– وقوع عطل في خدمة اجتماعية عمومية (انقطاع في التيار الكهربائي أو المياه .
.
) لا يجدي معه نفعا الاتصال بالجهات المكلفة ؛
– الإضراب عن العمل كان دوما مرفوقا بالتدخل العنيف من قبل السلطات ، أما الإضراب عن الطعام فقد ظهر هذا الشكل
الاحتجاجي في الآونة الأخيرة .
وسائل التواصل الاجتماعي والانفراج في الحقوق
لعبت هذه الوسائل دورا استراتيجيا خطيرا في تلقيح الجماهير بحقنة ذات مفعول قوي في تعبئتها وتوعيتها بما يجري حولها ، وأحيانا حملها على النزول إلى الشارع وخوضها معارك سلمية واحتجاجات ضاغطة أدت ؛ في دول عديدة ؛ إلى تغيير في مسارات السياسة العامة نزولا عند رغبة الجماهير المحتشدة ورضوخا إلى مطالبها .
.
وهو الدور الذي لم تستطع النقابات الاضطلاع به في مشد التعبئة الجماهيرية أو إثارة الرأي العام ، والهيئات المختصة تجاه قضية أو ملف مطلبي معين .
وقد كانت لخطورة هذا التواصل الاجتماعي تبعات جد هامة عملت على إيجاد انفراجات واسعة في مجال الحريات وحقوق الإنسان ؛ أفرزت ـ لدى الجماعة وبشكل عام ـ جرأة غير مسبوقة في رفع صوت الاحتجاج داخل منشأة أو مرفق إداري أو اجتماعي معين ، حتى تستتبعه وقفة حاشدة .
.
فتغيير في الحين ؛ تعلق الأمر بسلوك موظف أو عطب طارئ أو تأخر في أداء خدمة ما .
قضية الحسيمة على المحك
لاحظ الرأي العام الوطني والمحلي استئثار سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها شوارع ومناطق الحسيمة باهتمامات وقلق السلطات المغربية ، مما دفع بهذه الأخيرة إلى استبدال العديد من المسؤولين ، وعقدها لكذا من اللقاءات والاجتماعات الماراطونية مع المنتخبين ومكونات المجتمع الحسيمي ، وأحيانا مع أفراد من المتظاهرين أنفسهم .
.
لكن كل هذه الجهود والمساعي لم تكن لتهدئ من غضب الشارع الريفي أو توقف شرارته ، بالرغم من كل وسائلها التقليدية التي كانت تراهن عليها إذا ما رغبت في وأد انتفاضة في مهدها قبل أن يعظم شأنها ؛ كاختراق صفوف المحتجين أو قصفهم بتظاهرة مضادة “البلطجة” أو احتوائها لأطراف معينة داخل التظاهرة .
وغني عن البيان أن السلطات المغربية تدرك جيدا مدى مفعول تدخلها بهذه الوسائل والنتائج التي قد تترتب عنها ، وبالتالي رأت أن استخدامها في “حالة الحسيمة” يعني صب الوقود على النار ، والانتقال إلى مواجهة دامية لا يمكن التكهن بنتائجها .
محفظة وزير الداخلية ب 2000 منصب شغل !
لا يمكن للباحث السياسي ؛ أمام شح في المعطيات والمعلومات ؛ أن يلامس كل العوامل والعناصر التي تعتمل داخل هذه الاحتجاجات الجماهيرية والجهات المستفيدة منها ، أو التي تعمل عل تأجيجها ؛ وإن كانت بعض التحليلات المتسرعة بهذا الخصوص اتخذت من “الرصيد التاريخي” للمنطقة وموقعها الجغرافي الحساس ، مدخلا إلى التشكيك في “براءة” هذه التظاهرات الهادرة ، بل هناك من الآراء من زعم بوجود أطراف “مشيطنة” داعية للانفصال ، وأخرى قاربت الموضوع وكأنه قريب من “عصيان مدني” مدعم من جهات خارج التراب الوطني وذات طموحات انفصالية وعلى صلة بجبهة البوليساريو .
لكن حلول وزير الداخلية بالمنطقة بمعية محفظة 2000 منصب شغل ، قد يكون المحك الحقيقي لمرامي هذه الوقفات الجماهيرية ، باعتبار أن الشغل هو الآفة التي يعاني منها معظم الشباب الحسيمي بمن فيهم العاطلون من حملة الشواهد .
وهل الحقوق تمنح تحت الضغط ؟
بيد أن توظيف هذا العدد الهائل ، دون سابق تخطيط أو موازنة (ميزانية) لمن شأنه أن يطرح تساؤلات عريضة ستلقي بظلالها على بقية المناطق المغربية المهمشة ، وبالتالي بروز معالم ثقافة جديدة ـ في إطار المطالبة بالحقوق الجماعية ـ قائمة على ركوب موجة من المظاهرات والاعتصامات المحلية ، وشل حركة المرور .
.
.
في بلدة ما ، وعدم الرضوخ للمساومات الهزيلة التي عادة ما تطرحها السلطات ؛ في محاولة منها ؛ لوضع حد لهذه الاحتقانات وإفراغها من مدلولها الحقوقي .
على أن مصداقية الدولة في تعاطيها مع الأحداث والأوضاع باتت على المحك .
فهل “عدوى الحسيمة” ستنتقل إلى مناطق أخرى .
.
وهل النسيج الاجتماعي للمناطق المغربية واحد قابل لاستنبات هذه الثقافة وبهذه الحمولة الثقيلة من الصمود والإصرار والتلاحم مثلما هو عليه سكان الريف .
.
أم أن وراء الأكمة ما وراءها ؟؟؟