هبة زووم – مراكش
اهتزت مدينة مراكش على وقع فضيحة مدوية، بعدما أوقفت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية الرابعة بالمحاميد مستشاراً برلمانياً سابقاً بشيشاوة، يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وممارسة الشعوذة، داخل منزله الكائن بحي سكوما.
وحسب معطيات متطابقة، فإن عملية التوقيف جاءت عقب شكايات رسمية تقدم بها ثلاثة أشخاص إلى مصالح الأمن، أكدوا فيها تعرضهم لعمليات نصب ممنهجة من طرف المعني بالأمر، الذي كان يوهم ضحاياه بامتلاكه “قدرات خارقة” تمكنه من حل المشاكل الشخصية والعائلية عبر طقوس السحر والشعوذة.
وبحسب إفادات المشتكين، فإن المستشار البرلماني السابق نجح في استدراجهم وإقناعهم بقدرته على فك ما وصفه بـ”العقد والمشاكل المستعصية”، مقابل مبالغ مالية ضخمة تراوحت ما بين 30 ألف و60 ألف درهم، قبل أن يكتشفوا، وفق رواياتهم، أنهم كانوا ضحية عملية احتيال محكمة استغلت هشاشتهم النفسية والاجتماعية.
القضية أعادت إلى الواجهة الجدل المتواصل حول تنامي ظاهرة الشعوذة والنصب باسم “العلاج الروحاني” و”فك السحر”، والتي باتت تستقطب ضحايا من مختلف الفئات، في ظل انتشار خطاب الدجل واستغلال معاناة الناس وأزماتهم العائلية والنفسية لتحقيق أرباح مالية ضخمة.
غير أن ما صدم الرأي العام في هذه الواقعة ليس فقط طبيعة التهم، بل ارتباطها باسم شخصية سبق أن تحملت مسؤولية تمثيل المواطنين داخل مؤسسة تشريعية، ما يطرح أسئلة محرجة حول صورة بعض الوجوه السياسية التي تتحول، بعد مغادرة المناصب، إلى موضوع شبهات وقضايا أخلاقية وقانونية.
ويرى متابعون أن هذه القضية تكشف جانباً خطيراً من التحولات التي يعرفها المجتمع، حيث أصبح بعض محترفي الشعوذة يشتغلون بأساليب أكثر تنظيماً واحترافية، مستفيدين من مواقع اجتماعية أو سياسية سابقة لإضفاء نوع من “المصداقية” على ممارساتهم، واستقطاب ضحايا يبحثون عن حلول سريعة لمشاكلهم.
كما تبرز الواقعة حجم الهشاشة الاجتماعية والنفسية التي تدفع بعض الأشخاص إلى الارتماء في أحضان المشعوذين والدجالين، أملاً في حل مشاكل أسرية أو صحية أو مادية، في وقت تتحول فيه هذه المعاناة إلى تجارة سوداء تدر أموالاً طائلة على محترفي النصب.
ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الموقوف، وما إذا كانت القضية مرتبطة بشبكة أوسع أو بضحايا آخرين محتملين، خاصة مع تزايد الحديث عن لجوء عدد من الأشخاص إليه خلال الفترة الماضية.
وبين صدمة الرأي العام واستمرار الأبحاث الأمنية، تبقى هذه القضية نموذجاً صارخاً لكيف يمكن أن يتحول النفوذ الرمزي والصفة السابقة إلى وسيلة لاستغلال البسطاء والاتجار في أوهامهم تحت غطاء “الشعوذة” و”فك العقد”، في مشهد يعكس جانباً قاتماً من واقع ما تزال فيه الخرافة تجد لها موطئ قدم داخل المجتمع.

هبة زووم – الرباط
تحول قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى ساحة مواجهة سياسية غير مسبوقة، بعدما وجه محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اتهامات ثقيلة لوزير التعليم العالي السابق عبد اللطيف ميراوي، متهماً إياه بإهدار سنوات من التنمية وتعطيل مشاريع جامعية حيوية، بل وواصفاً ما جرى خلال فترة تدبيره للقطاع بأنه “لا يمكن وصفه إلا بالفساد”.
تصريحات بن فقيه، التي جاءت خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، فجرت جدلاً واسعاً، خاصة أنها صادرة عن عضو في الحزب نفسه الذي قاد الحكومة خلال الولاية الحالية، ما يعكس حجم التصدعات والاحتقان داخل الأغلبية بخصوص حصيلة بعض القطاعات الوزارية.
المستشار البرلماني لم يخف غضبه وهو يتحدث عن تعثر الخريطة الجامعية في عهد ميراوي، مؤكداً أن الوزير السابق أقدم على إلغاء مشاريع ومؤسسات جامعية رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية والإدارية والعقارية، مستشهداً بمشروع “قرية المعرفة” بمدينة تيزنيت، الذي تحول، بحسب قوله، إلى نموذج صارخ لتعطيل التنمية وضرب مبدأ العدالة المجالية.
ولم يتردد بن فقيه في وصف حرمان أقاليم كاملة من مشاريع جامعية وتنموية بأنه “قمة الفساد”، معتبراً أن تعطيل مثل هذه الأوراش لا يعني فقط إيقاف مشاريع إسمنتية، بل حرمان آلاف الشباب من فرص التعليم والتكوين والتنمية المحلية.
الأكثر إثارة في هذا السجال البرلماني كان رد الوزير الحالي عز الدين ميداوي، الذي اختار تفادي الدخول في مواجهة مباشرة مع سلفه، مكتفياً بتلاوة الآية القرآنية: “تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون”، في موقف اعتبره متابعون محاولة ذكية للهروب من حقل ألغام سياسي يزداد سخونة داخل القطاع.
غير أن هذا الرد الدبلوماسي لم يمنع من تصاعد التساؤلات حول حقيقة ما وقع داخل وزارة التعليم العالي خلال السنوات الماضية، خصوصاً في ظل الحديث المتكرر عن مشاريع جامعية متعثرة، واختلالات في تنزيل الخريطة الجامعية، واحتقان متزايد في عدد من الأقاليم التي تشعر بالتهميش على مستوى البنيات الجامعية.
ويرى متابعون أن أخطر ما كشفته هذه الخرجة البرلمانية هو حجم الصراع المكتوم داخل الأغلبية الحكومية نفسها، حيث باتت بعض مكونات التحالف الحاكم تتبرأ بشكل غير مباشر من حصيلة وزراء سابقين، في محاولة لإعادة ترتيب الصورة السياسية قبل الاستحقاقات المقبلة.
كما أعادت هذه التصريحات إلى الواجهة النقاش حول العدالة المجالية في التعليم العالي، بعدما ظلت مدن وأقاليم عديدة تنتظر لسنوات مشاريع جامعية وُعدت بها دون أن ترى النور، في وقت تستمر فيه الفوارق الصارخة بين المركز والهامش على مستوى البنيات الجامعية وفرص التكوين.
وبين اتهامات بالفساد وصمت رسمي يختبئ خلف لغة دبلوماسية حذرة، يبدو أن ملف التعليم العالي مرشح لمزيد من الجدل، خاصة إذا تحولت هذه التصريحات إلى مطالب بفتح تحقيقات ومساءلات سياسية حول مصير مشاريع تنموية قيل إنها وُئدت في مكاتب الوزارة قبل أن تصل إلى أرض الواقع.

هبة زووم – الرباط
فجّر تسريب صوتي منسوب إلى مستشار برلماني ورئيس غرفة مهنية للصيد البحري، ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حالة من الجدل الواسع داخل أوساط مهنيي قطاع الصيد البحري، بعدما تضمّن اتهامات مباشرة وخطيرة لوزارة الصيد البحري وطريقة تدبيرها لملف الغرامات والقوانين المنظمة للقطاع.
وما زاد من وقع التسريب، أن صاحبه ظل خلال السنوات الأخيرة يُقدَّم كأحد أبرز الوجوه المقربة من الوزارة، وظهر في أكثر من نشاط رسمي إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، سواء خلال اللقاءات المهنية أو التظاهرات المرتبطة بالقطاع، قبل أن يتحول فجأة من موقع “الحليف” إلى موقع “المهاجم”.
التسجيل الصوتي المتداول حمل لهجة غير مسبوقة من الانتقاد، حيث اتهم المتحدث الوزارة بشكل مباشر بفتح المجال أمام ما وصفه بـ”السمسرة” و”التفاوض غير القانوني”، من خلال الطريقة التي يتم بها إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالغرامات المالية المفروضة على مهنيي الصيد البحري.
وحسب مضمون التسجيل، فإن مشروعاً جديداً يقضي برفع سقف الغرامات من 100 مليون سنتيم إلى 200 مليون سنتيم، مرّ داخل اللجنة المختصة بالإجماع، غير أن المتحدث اعتبر أن الإشكال لا يكمن في قيمة الغرامات بحد ذاتها، بل في الخلفيات التي قد تتحكم في طريقة تنزيلها وتطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح أن الوزارة، وفق ما جاء في التسريب، أقرت بأن لا أحد من المخالفين سبق أن أدى الغرامة القصوى الحالية، وهو ما دفعه إلى التساؤل حول جدوى مضاعفة العقوبات، معتبراً أن الأمر قد يتحول إلى وسيلة لخلق “هامش تفاوض وضغط” على المهنيين، بدل اعتماد مقاربة واضحة وشفافة قائمة على الردع القانوني الصارم.
وفي أخطر ما ورد في التسجيل، تحدث المتدخل عن إمكانية استعمال الغرامات المرتفعة كوسيلة “لتخويف” بعض المهنيين بمبالغ كبيرة، قبل فتح باب “التفاوض” لتخفيضها، في ما اعتبره سلوكاً يضرب مبدأ الشفافية ويزرع الشك داخل القطاع.
كما وجّه انتقادات حادة لطريقة إعداد القوانين المنظمة للصيد البحري، معتبراً أن بعضها يفتح الباب واسعاً أمام التأويل والاستغلال، بدل وضع منظومة قانونية دقيقة وواضحة، داعياً إلى اعتماد “مدونة سير بحرية” شبيهة بقانون السير، تقوم على تحديد واضح للمخالفات والعقوبات والمسؤوليات.
وانتقد المتحدث أيضاً تحميل مجهزي السفن المسؤولية المالية عن مخالفات يرتكبها الربابنة في البحر، معتبراً أن المسؤولية يجب أن تكون فردية ومباشرة، وليس جماعية أو مبنية على منطق “العقاب بالوكالة”.
ولم يتوقف الأمر عند ملف الغرامات، بل امتد إلى انتقاد تدبير بعض مؤسسات الصيد التقليدي، حيث تحدث التسجيل عن ضعف الكفاءة والتكوين لدى بعض المسؤولين المشرفين على القطاع، رغم إشرافهم على ميزانيات مهمة ومؤسسات حساسة.
ويرى متابعون أن خطورة هذا التسريب لا تكمن فقط في مضمون الاتهامات، بل في كونها صادرة عن شخصية كانت تُعتبر جزءاً من الدائرة القريبة من الوزارة، ما يمنح التصريحات المسربة بعداً سياسياً ومهنياً حساساً، ويطرح تساؤلات عميقة حول حقيقة ما يجري داخل القطاع.
وإلى حدود الساعة، لم تصدر أي توضيحات رسمية بخصوص مضمون التسجيل أو المعطيات الواردة فيه، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط المهنية إلى فتح نقاش جدي حول حكامة القطاع، وطريقة إعداد القوانين، وضمان حماية المهنيين من أي ممارسات قد تمس بمبدأ الشفافية والعدالة داخل واحدة من أكثر القطاعات الحيوية بالمغرب.

هبة زووم – الرباط
عاد ملف غلاء الأدوية الحيوية إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجّه خالد سطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محذرًا من التداعيات الاجتماعية والإنسانية لارتفاع أسعار بعض الأدوية الأساسية، خاصة تلك المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة والسرطانية.
السؤال البرلماني لم يكن إنشائيًا ولا عامًا، بل استند إلى معطيات دقيقة وأرقام ثقيلة، تعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها آلاف المرضى وأسرهم، في ظل كلفة علاج تفوق بكثير القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة، رغم الشعارات الرسمية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية.
وسجّل المستشار البرلماني، في مراسلته، أن ثمن دواء ZYTIGA CO 250MG (علبة تحتوي على 120 قرصًا)، المستعمل في علاج بعض أنواع السرطان، يصل إلى حوالي 11.451 درهمًا للعلبة الواحدة، أي ما يفوق 34 ألف درهم لثلاث علب، وهو ما يفرض على المرضى تحمل كلفة شهرية باهظة لعلاج لا يمكن الاستغناء عنه ولا تأجيله.
هذا الرقم، كما يؤكد سطي، لا يمثل مجرد ثمن دواء، بل حاجزًا حقيقيًا أمام الحق في العلاج، ويحوّل مسار الاستشفاء إلى معركة غير متكافئة، يكون فيها المرضى ذوو الدخل المحدود أول الخاسرين.
ويرى السؤال البرلماني أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول السياسة المعتمدة في تسعير الأدوية بالمغرب، ومدى انسجامها مع الواقع الاجتماعي، ومع الأهداف المعلنة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يفترض فيه ضمان ولوج منصف وفعلي للعلاج، لا تكريسه كخدمة مكلفة لا تطال إلا القادرين.
كما تساءل المستشار عن الأسس والمعايير التي يتم اعتمادها في تحديد أسعار هذا النوع من الأدوية الحيوية، وعن أسباب استمرار ارتفاعها، في وقت تعرف فيه دول مماثلة أو أقل دخلًا أسعارًا أقل بكثير.
ولم يخفِ سطي قلقه من ضعف أو محدودية مراقبة أسعار الأدوية، خاصة تلك الموجهة لعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة، مطالبًا الوزارة بالكشف عن آليات المراقبة المعتمدة، وحدود تدخلها في مواجهة الأسعار المرتفعة التي تضع المرضى أمام خيارات قاسية: إما العلاج أو الاستدانة، أو التوقف القسري عن الدواء.
كما طالب بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل خفض أسعار الأدوية الباهظة، أو إدراجها ضمن لوائح الأدوية المدعمة أو القابلة للتعويض، بشكل يراعي العدالة الاجتماعية ولا يحوّل المرض إلى عقوبة إضافية.
وفي ختام سؤاله، شدد المستشار البرلماني على ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من معاناة المرضى، وضمان ولوجهم المستمر إلى العلاج، معتبرًا أن أي حديث عن الحماية الاجتماعية يفقد مصداقيته إذا بقي الدواء خارج متناول الفئات الهشة.
فبين الخطاب الرسمي والواقع اليومي للمرضى، يظل سؤال الدواء مطروحًا بإلحاح: هل يمكن الحديث عن حق دستوري في العلاج، في ظل أسعار تُقصي المرضى بدل أن تحميهم؟

هبة زووم – محمد خطاري
السياسة بإقليم برشيد لم تعد سياسة في عهد العامل أوعبو، بل تحولت إلى وليمة تُعقد في مقهى، حيث تُطبخ فيها القرارات على نار خافتة، وتُمرر فيها الصفقات تحت الطاولة، ومادامت الأمور تُدار بهذه الطريقة، فليعلم الجميع أن التغيير الحقيقي بعيد كل البعد عن متناول أيدي المواطنين، وأن المؤسسات ستظل مجرد ديكور في مسرحية عبثية، أبطالها الأعيان وكومبارسها الساكنة.
ولنكن واضحين، لو كان هناك حقا إرادة للتغيير وإعادة دور المؤسسات إلى ما يجب أن تكون عليه، لكان تحقيق بسيط من طرف السلطات الوصية في شخص العامل أوعبو كفيلا بكشف كل ما يحدث في تلك الجلسات السرية، ستظهر الحقائق، وستظهر معها الأسماء الكبيرة التي تُحرك الخيوط من خلف الستار، ولكن هل هناك فعلا إرادة؟ أم أن كل شيء يبقى مجرد شعارات تُرفع في المناسبات الرسمية؟
لكن السؤال الحقيقي هنا هو: لماذا يتهافت الأعيان على تكوين تلك المجالس التي يُزعمونها هم؟ ما الذي يجعلهم يتدخلون بهذا الشكل السافر في الشأن المحلي؟
الإجابة ببساطة تكمن في السلطة والمال وفشل العامل أوعبو في إبعاد الفاسدين عن انتخابات 8 من شتنبر، بحيث أن ثلاثة عائلات سيطرت على مفاصل الميزانيات بعاصمة أولاد حريز، لترى الأخوين مستشار برلماني نائب رئيس الجهة، ونائب برلماني رئيس جماعة برشيد وأختهم نائبة برلمانية، فيما العائلة الثانية الأخ مستشار برلماني ونائب رئيس الجهة وأخوه رئيس المجلس الإقليمي ومعهم الأخت مستشارة، والعائلة الثالثة تضم مستشار برلماني وقريبه نائب برلماني.
فشل العامل أوعبو في تدبير انتخابات 8 شتنبر أدخلت عاصمة أولاد حريز إلى النفق المسدود، حيث أصبحت تعيش سنوات الضياع في انتظار إبعاد عامل الإقليم لتجديد دماء سلطات الوصاية ووضع حد للوبيات الهموز التي نمت وترعرت في زمن العامل أوعبو؟؟؟

هبة زووم – محمد أمين
لا حديث في صالونات الرباط سوى عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد الأمين العام لحزب معارض من طرف عضو المكتب السياسي “ا.ز”.
وبحسب مصادرنا فإن ضغوطات رهيبة تمارس في الملف تمس جوهر ودستورية السلطة القضائية وهيبة القضاء، قصد عدم المساس بالمعارض الأول لرئيس الحكومة.
مصدر مطلع كشف أن ذات الأمين العام بايعاز من قريبته النافذة التجأ الى وزير سابق وعضو مؤسسة دستورية، حيث أنها هي من اقترحته وزيرا في السابق وكذلك هي من قامت بحملة تعبئة بين أعضاء مجلس المستشارين لتبوئه (الوزير السابق) عضوية مؤسسة دستورية، ولرد الجميل تحركت آلية التوسط لهما في الملف المعروض أمام القضاء.
وبعد تغيير غير مفهوم للقاضي المستشار في الملف لعدة مرات واحالة الملف للنيابة العامة في خمس جلسات وتغيير محامي الحزب لمرتين وجرجرة الملف في ردهات المحكمة لما يقارب سنتين، كشف عضو بالمكتب السياسي على هامش اجتماع أعضائه بحضور رئيس الحزب بحر هذا الاسبوع، فضل عدم ذكر اسمه، أن الملف دخل المداولة ومرحلة النطق بالحكم يوم 16 ماي الجاري.
هذا، وقد اعتبر، عضو المكتب السياسي، على أن نتيجة الحكم محسومة وسيصدر لصالح الأمين العام، في حين أن استنتاجات مجموعة من القانونيين ومحامون أكدوا أن الملف مستجمع لجميع الشروط القانونية الواضحة بنصوص قطعية من أجل اسقاط الامين العام المنتخب، وما يترتب عنها من أثار قانونية، ولا مجال للعبث بالقانون.

سمية نوري – الحسيمة
علم الجريدة من مصادر متطابقة أنه لا حديث في بعض الصالونات والجلسات الخاصة بالرباط والحسيمة إلا عن تحركات مستشار برلماني سابق للظفر بـ”صفقة” تدبير الملهى الليلي الواقع بفندق “الحسيمة -باي” التابع لإحدى فروع صندوق الإيداع والتدبير “مضايف”.
وذكرت نفس المصادر أن المستشار البرلماني السابق يحاول ممارسة الضغط بأسلوبه الخاص على السيد خالد سفير الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، لنيل هذه “الصفقة” التي أسالت لعابه منذ مدة، وبالخصوص منذ أن بدأت المشاكل تواجه مشروعه السياحي.
وللإشارة فقضية تدبير هذا الملهى الليلي لم يكن يوما موضوع صفقة ما، حيث لم يسبق لشركة مضايف ألتابعة لصندوق الايداع والتدبير أن أعلنت عن طلب عروض لتدبير أو تفويت الملهى الليلي وإنما كان اقتراحا ذاتيا من طرف هذا المستشار البرلماني السابق.
وكشفت مصادر أخرى أن هذا الملهى مغلق منذ سنوات ولم يشتغل إلا بشكل استثنائي وفي بعض الأحيان فقط، وكان السيد خالد سفير في إحدى زياراته التفقدية لمشاريع الصندوق بالحسيمة قد اطلع على وضعيته والاصلاحات التي أجريت عليه بهدف تشغيله، غير أنه رفض ذلك بشكل قاطع لأسباب تتعلق بالامن والسلامة حيث يتواجد الملهى وسط تجمع من الإقامات السياحية.
وتشير المعطيات إلى أن البرلماني السابق يمارس نفس الضغوطات على مسؤولين بوزارة السياحة للحصول على بعض الرخص والتسهيلات بشأن مشروعه بعدما واجه حزما شديدا وقانونيا في المساطر والإجراءات من طرف المصالح الادارية المعنية ومن طرف السلطات الإقليمية في شخص العامل الحالي للحسيمة.

هبة زووم – الرباط
دعت وزارة الداخلية الناخبين الذين تتألف منهم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية التي تضم جهات الرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة والدار البيضاء-سطات، يوم الثلاثاء 07 ماي 2024، لانتخاب عضو عن هيئتهم الناخبة بمجلس المستشارين، خلفا للمستشار عبد الإله لفحل الذي صرحت المحكمة الدستورية بتجريده من العضوية بالمجلس المذكور.
وأبرز المرسوم، الذي يحدد بموجبه تاريخ إجراء انتخاب جزئي لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية، أن التصريحات الفردية بالترشيح تودع من طرف كل مترشح بنفسه بمقر ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، من يوم الخميس 25 أبريل 2024 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الاثنين 29 أبريل 2024.
وتبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الاثنين 06 ماي 2024.
ومعلوم أن المحكمة الدستورية كانت قد قررت، يوم الثلاثاء 6 فبراير الماضي، تجريد عبد الإله لفحل بن الشرقي من عضويته كمستشار برلماني بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال خنيفرة، حيث كان قد حاز (عبد الإله لفحل) عضوية مجلس المستشارين خلال اقتراع 5 أكتوبر 2021 باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء قرار تجريد العضو السابق بمجلس المستشارين عبد الإله لفحل يأتي بعد اطلاع هيئة الحكم لدى المحكمة الدستورية على الرسالة التي تقدم بها وزير العدل المسجلة بأمانتها العامة في 18 شتنبر 2023، والتي يطلب فيها تجريد عبد الإله الفحل من عضويته بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، لعدم أهليته للترشح لهذه الانتخابات، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور.