هبة زووم – محمد أمين
تمكنت الجريدة من الحصول على معطيات مؤكدة تفيد أن ديوان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتألف من 14 سيدة تم جلبهن عبر فترات، بالإضافة إلى مقربات أخريات يأتين إلى مقر الوزارة بين الحين والآخر، يتدخلن كلهن في شؤون الوزارة ويترأسن اجتماعات رسمية ويفرضن تصورهن على مسؤولي الوزارة التي لم يتبقى منهم سوى اثنين فقط بعدما تخلص من جلهم، خصوصا الذين رفضوا قرارات ميراوي السلطوية ووصاية ما أصبح يعرف داخل الوزارة بـ”حريم الوزير”.
وفي هذا الصدد يتساءل موظفو الوزارة، تضيف مصادرنا، عن الأسباب الكامنة وراء السلطة الكبيرة التي تتمتع بها المستشارات، خصوصا من التحق منهن مؤخرا بالديوان، مع العلم أنه لا يحق للوزير، وفق الظهير الشريف رقم 331-74-1 صادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم، أن يتعدى 5 مستشارين فقط، وبالتالي كيف يمكن أداء مستحقاتهن وتعويضاتهن الجزافية وكيف يمكن تغطية مصاريف تنقلهن داخل وخارج الوطن إذ دأبن على مرافقة الوزير ميراوي في تنقلاته وسفرياته.
كما يتساءل المسؤولون داخل الوزارة عن سبب عدم تدخل المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في الشبهات المالية الخطيرة التي تميز تدبير ميراوي للقطاع، مع العلم أنه سبقت الإشارة إلى استفادة عدد من مقربات الوزير من تحويلات مالية على شكل تعويضات من جمعية عمومية لدعم البحث والابتكار واستفادة إحداهن من ميزانية ضخمة لتنظيم المناظرات الجهوية دون إطلاق طلبات عروض في هذا الشأن.